عجز ميزانية المغرب يقارب الثلاثين مليار درهم وهذه تفاصيله

ناظورسيتي: متابعة

كشفت الخزينة العامة للمملكة بأن تنفيذ قانون المالية، عند نهاية يونيو 2023، أظهر رصيدا سلبيا في الميزانية قيمته 27,9 مليار درهم.

وأوضح تقرير فصلي للخزينة، حول تنفيذ قانون المالية برسم الفصل الثاني من سنة 2023، أن هذا العجز نتج عن الموارد العادية (باستثناء إيرادات القروض) البالغة 235,2 مليار درهم، وعن النفقات (خارج استهلاك الديون) البالغة 263,1 مليار درهم.

وأضاف التقرير الفصلي ذاته، أنه وأخذا بعين الاعتبار إيرادات القروض التي تعادل 86,9 مليار درهم واستهلاك الديون الذي يعادل 54,4 مليار درهم، فإن تنفيذ قانون المالية يسجل فائضا في الموارد على النفقات يعادل 4,6 مليار درهم.

كما أوضحت الخزينة، أن مجموع موارد الدولة في الفصل الثاني من السنة الجارية، بلغ 322,1 مليار درهم، أي بمعدل تنفيذ نسبته 60 في المائة من توقعات قانون المالية، مشيرا إلى أن متأخرات سداد الضريبة على القيمة المضافة ومطالبات استرداد الضريبة على الشركات سجلت على التوالي ما يعادل 33,8 مليار درهم و4,2 مليار درهم عند متم دجنبر 2022.

ومن جهة أخرى، وصل إجمالي نفقات الدولة 317,5 مليار درهم، بمعدل تنفيذ قدره 52,9 في المائة من توقعات قانون المالية.