عضو اللجنة المستقلة للوساطة وتقصي الحقائق في ملف الحسيمة: حل الأزمة لم يعد في المنطقة بل في السجون
انتهت الخلاصات الأولية لأول لجنة مستقلة للوساطة وتقصي الحقائق في ملف أحداث الحسيمة، وفق ما كشفه محمد النشناش، المتحدث باسمها لـجريدة ”الصباح”، إلى أن حل الأزمة، لم يعد في المنطقة، إنما داخل السجون، التي يوجد بها قادة الحراك، ورغم تأكيدها أن المظاهرات حاليا أغلبية المشاركين فيها تقل أعمارهم عن 20 سنة، حذرت من عدم إيجاد حل قبل عودة الريفيين القاطنين بالمهجر، الذين يساندون الاحتجاجات ماديا ومعنويا.
وأوضح محمد النشناش، الرئيس السابق للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، الذي كان بالحسيمة في مهمة وساطة واستطلاع ميداني رفقة فعاليات وطنية وممثلي منظمات حقوقية، بشأن وجود الحل داخل السجون، بالقول إن أي “حوار يمكن أن يجري لوقف الأزمة، لابد أن يكون داخل السجون مع قادة الحراك، إذ يستحيل القيام بأي محاولة من أشخاص غيرهم، إذ يخونون من قبل الشارع، ولا أحد يتجرأ على المحاولة”.
وشدد المتحدث ذاته، أن فعاليات المبادرة المدنية من أجل الحسيمة، خلصت أيضا في مهمتها الاستطلاعية، أن الحل يبدأ أيضا من إطلاق سراح المعتقلين، إذ تم الوقوف على أن ” ملف المطالب الاجتماعية والاقتصادية وضع جانبا، وصار الشعار والمطلب الوحيد هو إطلاق سراح المعتقلين من قبل مظاهرات سلمية لا تشكل أي خطر على الدولة، وأغلبية المشاركين فيها شباب تقل أعمارهم عن 20 سنة”.
وفيما شدد الناطق الرسمي باسم المبادرة المدنية من أجل الحسيمة، على أن أول خطوة من أعضائها ستكون برفع ملتمس من أجل إطلاق سراح المعتقلين شرطا لتهدئة الأجواء، “سيما، على الأقل، الذين اعتقلوا من أجل التظاهر السلمي وليس من أجل جنايات”، أكد أن العدد الكبير للمعتقلين، بتجاوزه عتبة الـ100 شخص، “غير مبرر ومست تبعاته الجميع بالمدينة الصغيرة، إذ أن المعتقل إذا لم يكن إبن أسرة، يكون من أقربائها أو من جيرانها، وهو ما لايخدم مصلحة البلد”.
وتضمنت مهمة الوفد الحقوقي لقاءات مع محمد اليعقوبي، والي جهة طنجة الحسيمة تطوان، الذي لمست لديه اللجنة، انفتاحا وتقبلا وتفاعلا مع الملاحظات وتظلمات المواطنين، كما وقفت على أنه صار مقيما بالحسيمة عوض طنجة، “يتنقل باستمرار ويبحث عن الحوار”، لكن مهمته صعبة، لذلك قررت فعاليات المبادرة المدنية، أن تطلب “لقاء مع الجهات على المستوى المركزي”، بما يقود إلى إطلاق سراح المعتقلين وإجراء حوار ينهي الوضع الحالي.
ولم يتردد النشناش، الذي وعد بأن تصدر لجنة الاستطلاع التقرير المفاصل لزيارتها الأسبوع المقبل، في القول إن “الحكومة ضيعت وقتا كثيرا” في العمل على تجاوز فعلي للأزمة الحالية، وأكد أنه “لا يستقيم أن يستمر الوضع مع بداية عودة الجالية المقيمة بالخارج، التي تساند الحراك ميدانيا ومعنويا”، إذ “من اللازم إيجاد حل، وهو الأمر الممكن، إذا حضرت الحكمة والحلم والحوار واستحضار مصلحة الوطن”.
وكشف النشناش، أن الزيارات الميدانية للجنة، أظهرت أن مركز طب الأنكولوجيا المثير للجدل، يعمل ويقدم خدماته، كما تتواصل الأشغال بأوراش مشروع الحسيمة منارة المتوسط، كما تم الوقوف على وجود فعلي لمسببات الاحتجاج، إذ ترتفع البطالة في المدينة بشكل مهول، كما ضربت الأزمة قطاع الصيد البحري والميناء، في ظل غياب معامل ومصانع، وبعد الجامعات والكليات عن الطلبة (يسافرون إلى وجدة وتطوان)، في وقت تراجعت فيه قيمة تحويلات الجالية المقيمة بالخارج.
وينضاف إلى ذلك وعي جمعي وذاكرة حية بشأن جراح التعامل الاستثنائي الذي استهدفت به الدولة المنطقة خلال فترة 1959/1999، وأمام محدودية نتائج جبر الضرر والمصالحة، وحوادث، من قبيل حقيقة سبب احتراق خمسة شباب في وكالة بنكية خلال 2011، ومس بنزاهة الانتخابات لتفرز نخبا لا مشروعية لديها، تراكم “إحساس بالحكرة، فتفجرت الأوضاع بمقتل السماك فكري، ودون أن تصل التطورات، في الواقع، إلى وجود ميولات انفصالية”.
امحمد خيي
وأوضح محمد النشناش، الرئيس السابق للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، الذي كان بالحسيمة في مهمة وساطة واستطلاع ميداني رفقة فعاليات وطنية وممثلي منظمات حقوقية، بشأن وجود الحل داخل السجون، بالقول إن أي “حوار يمكن أن يجري لوقف الأزمة، لابد أن يكون داخل السجون مع قادة الحراك، إذ يستحيل القيام بأي محاولة من أشخاص غيرهم، إذ يخونون من قبل الشارع، ولا أحد يتجرأ على المحاولة”.
وشدد المتحدث ذاته، أن فعاليات المبادرة المدنية من أجل الحسيمة، خلصت أيضا في مهمتها الاستطلاعية، أن الحل يبدأ أيضا من إطلاق سراح المعتقلين، إذ تم الوقوف على أن ” ملف المطالب الاجتماعية والاقتصادية وضع جانبا، وصار الشعار والمطلب الوحيد هو إطلاق سراح المعتقلين من قبل مظاهرات سلمية لا تشكل أي خطر على الدولة، وأغلبية المشاركين فيها شباب تقل أعمارهم عن 20 سنة”.
وفيما شدد الناطق الرسمي باسم المبادرة المدنية من أجل الحسيمة، على أن أول خطوة من أعضائها ستكون برفع ملتمس من أجل إطلاق سراح المعتقلين شرطا لتهدئة الأجواء، “سيما، على الأقل، الذين اعتقلوا من أجل التظاهر السلمي وليس من أجل جنايات”، أكد أن العدد الكبير للمعتقلين، بتجاوزه عتبة الـ100 شخص، “غير مبرر ومست تبعاته الجميع بالمدينة الصغيرة، إذ أن المعتقل إذا لم يكن إبن أسرة، يكون من أقربائها أو من جيرانها، وهو ما لايخدم مصلحة البلد”.
وتضمنت مهمة الوفد الحقوقي لقاءات مع محمد اليعقوبي، والي جهة طنجة الحسيمة تطوان، الذي لمست لديه اللجنة، انفتاحا وتقبلا وتفاعلا مع الملاحظات وتظلمات المواطنين، كما وقفت على أنه صار مقيما بالحسيمة عوض طنجة، “يتنقل باستمرار ويبحث عن الحوار”، لكن مهمته صعبة، لذلك قررت فعاليات المبادرة المدنية، أن تطلب “لقاء مع الجهات على المستوى المركزي”، بما يقود إلى إطلاق سراح المعتقلين وإجراء حوار ينهي الوضع الحالي.
ولم يتردد النشناش، الذي وعد بأن تصدر لجنة الاستطلاع التقرير المفاصل لزيارتها الأسبوع المقبل، في القول إن “الحكومة ضيعت وقتا كثيرا” في العمل على تجاوز فعلي للأزمة الحالية، وأكد أنه “لا يستقيم أن يستمر الوضع مع بداية عودة الجالية المقيمة بالخارج، التي تساند الحراك ميدانيا ومعنويا”، إذ “من اللازم إيجاد حل، وهو الأمر الممكن، إذا حضرت الحكمة والحلم والحوار واستحضار مصلحة الوطن”.
وكشف النشناش، أن الزيارات الميدانية للجنة، أظهرت أن مركز طب الأنكولوجيا المثير للجدل، يعمل ويقدم خدماته، كما تتواصل الأشغال بأوراش مشروع الحسيمة منارة المتوسط، كما تم الوقوف على وجود فعلي لمسببات الاحتجاج، إذ ترتفع البطالة في المدينة بشكل مهول، كما ضربت الأزمة قطاع الصيد البحري والميناء، في ظل غياب معامل ومصانع، وبعد الجامعات والكليات عن الطلبة (يسافرون إلى وجدة وتطوان)، في وقت تراجعت فيه قيمة تحويلات الجالية المقيمة بالخارج.
وينضاف إلى ذلك وعي جمعي وذاكرة حية بشأن جراح التعامل الاستثنائي الذي استهدفت به الدولة المنطقة خلال فترة 1959/1999، وأمام محدودية نتائج جبر الضرر والمصالحة، وحوادث، من قبيل حقيقة سبب احتراق خمسة شباب في وكالة بنكية خلال 2011، ومس بنزاهة الانتخابات لتفرز نخبا لا مشروعية لديها، تراكم “إحساس بالحكرة، فتفجرت الأوضاع بمقتل السماك فكري، ودون أن تصل التطورات، في الواقع، إلى وجود ميولات انفصالية”.
امحمد خيي
