عقوبات ملكية ستعصف بمسؤولين كبار في الدولة والحكومة بسبب ما يحدث في الحسيمة
ناظورسيتي: علي كراجي
أوردت المجلة الفرنسية "جون أفريك"، ضمن آخر مقال لها حول الأحداث التي تعرفها الحسيمة، أنه من المنتظر أن تعصف غضبة ملكية بمسؤولين كبار في الدولة ضمنهم سياسيين و موظفين بالمصالح المركزية والخارجية.
و أفادت المجلة، أن هذه العقوبات الملكية ستشمل كل المسؤولين المتورطين في عدم تنفيذ مشروع الحسيمة "منارة المتوسط"، وذلك بناء على نتائج التحقيق الذي تباشره مفتشية وزارة المالية والمفتشية العامة لوزارة الداخلية، والتي من المتوقع وفي "جون أفريك" أن تقدم للملك قبل احتفالات عيد العرش.
وأشارت المجلة، لإجراء جلسات تحقيق مع كتاب دولة ساميين ومختلف مسؤولي الوزارات و رؤساء المصالح الخارجية و مؤسسات الدولة .وأضافت أن الرباط تحبس أنفاسها، بسبب ملف الحسيمة، من أجل تحديد مسؤوليات تأخر المشاريع التي أعطيت انطلاقاتها قبل سنوات.
وكان، الملك محمد السادس، أعرب للحكومة، وللوزراء المعنيين ببرنامج الحسيمة منارة المتوسط، بصفة خاصة، عن استيائه وانزعاجه وقلقه، بخصوص عدم تنفيذ المشاريع التي يتضمنها هذا البرنامج التنموي الكبير، الذي تم توقيعه تحت الرئاسة الفعلية لجلالته، بتطوان في أكتوبر 2015، في الآجال المحددة لها.
وفي هذا الصدد، أصدر الملك على هامش انعقاد المجلس الوزاري منتصف يونيو المنصر، لوزيري الداخلية والمالية، قصد قيام كل من المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية والمفتشية العامة للمالية، بالأبحاث والتحريات اللازمة بشأن عدم تنفيذ المشاريع المبرمجة، وتحديد المسؤوليات، ورفع تقرير بهذا الشأن، في أقرب الآجال.
أوردت المجلة الفرنسية "جون أفريك"، ضمن آخر مقال لها حول الأحداث التي تعرفها الحسيمة، أنه من المنتظر أن تعصف غضبة ملكية بمسؤولين كبار في الدولة ضمنهم سياسيين و موظفين بالمصالح المركزية والخارجية.
و أفادت المجلة، أن هذه العقوبات الملكية ستشمل كل المسؤولين المتورطين في عدم تنفيذ مشروع الحسيمة "منارة المتوسط"، وذلك بناء على نتائج التحقيق الذي تباشره مفتشية وزارة المالية والمفتشية العامة لوزارة الداخلية، والتي من المتوقع وفي "جون أفريك" أن تقدم للملك قبل احتفالات عيد العرش.
وأشارت المجلة، لإجراء جلسات تحقيق مع كتاب دولة ساميين ومختلف مسؤولي الوزارات و رؤساء المصالح الخارجية و مؤسسات الدولة .وأضافت أن الرباط تحبس أنفاسها، بسبب ملف الحسيمة، من أجل تحديد مسؤوليات تأخر المشاريع التي أعطيت انطلاقاتها قبل سنوات.
وكان، الملك محمد السادس، أعرب للحكومة، وللوزراء المعنيين ببرنامج الحسيمة منارة المتوسط، بصفة خاصة، عن استيائه وانزعاجه وقلقه، بخصوص عدم تنفيذ المشاريع التي يتضمنها هذا البرنامج التنموي الكبير، الذي تم توقيعه تحت الرئاسة الفعلية لجلالته، بتطوان في أكتوبر 2015، في الآجال المحددة لها.
وفي هذا الصدد، أصدر الملك على هامش انعقاد المجلس الوزاري منتصف يونيو المنصر، لوزيري الداخلية والمالية، قصد قيام كل من المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية والمفتشية العامة للمالية، بالأبحاث والتحريات اللازمة بشأن عدم تنفيذ المشاريع المبرمجة، وتحديد المسؤوليات، ورفع تقرير بهذا الشأن، في أقرب الآجال.
