عقوبات وخصم من معاشات النواب المتغيبين في المغرب
حسم ألف درهم عن كل يوم غياب مع نشر أسمائهم في الجريدة الرسمية
الرباط ـ حسن الأشرف
يُطبق البرلمان المغربي، ابتداء من يوم الاثنين المقبل، حزمة من الإجراءات القانونية التي تعاقب النواب الغائبين عن الجلسات العامة واجتماعات اللجان البرلمانية، ومنها خصم ألف درهم مغربي من تعويضاتهم عن كل يوم غياب، مع نشر أسماء المتغيبين في الجريدة الرسمية والموقع الإلكتروني لمجلس النواب.
وأجمع نواب برلمانيون على أن ظاهرة غياب النواب تسيء إلى صورة المؤسسة التشريعية، باعتبار أن مشهد المقاعد الفارغة يعطي انطباعا سلبيا لدى المتتبعين ويوحي بأن البرلمان لا يقوم بالمهام المنوطة به، خاصة في مجال تشريع القوانين ومراقبة العمل الحكومي.
الاقتطاع من التعويضات
واعتبر عبد الكريم غلاب، رئيس مجلس النواب، أن المغاربة تكونت لديهم أحكام سلبية إزاء ظاهرة غياب البرلمانيين، وهو ما ترصده الكاميرات ووسائل الإعلام والصحافة بمختلف مشاربها، مضيفا أنه تم اتخاذ القرار بتطبيق ما جاء في النظام الداخلي الجديد لمجلس النواب.
ويشرح غلاب بأن غياب النائب البرلماني سيُعاقب عليه بالاقتطاع من تعويضاته المالية مبلغ 1000 درهم أي ما يعادل 120 دولار أمريكي تقريباً، عن كل يوم غاب فيه بدون عذر، كما ستنشر أسماء المتغيبين في الجريدة الرسمية والموقع الإلكتروني للمجلس، من أجل تكريس الشفافية في هذا المجال حتى يطلع الرأي العام على هوية المتغيبين.
يذكر أن الفصل 67 من القانون الداخلي لمجلس النواب يلزم أعضاءه بالحضور والمشاركة في جميع الجلسات العامة، إلا إذا كان لدى المتغيب عذر مقبول تم تحديده في المرض، مع إثبات ذلك بشهادة طبية، أو التواجد في مهمة خارج أو داخل البلاد إذا كان النائب مُنتخبا محليا.
مطالبة بمكافأة من يحضر
واتفق نواب برلمانيون في الغرفتين معا، مجلس النواب ومجلس المستشارين، على أن غياب البرلمانيين ظاهرة مشينة، تفضي بطريقة غير مباشرة إلى العزوف السياسي للشباب عن الاهتمام بالسياسة والمشاركة في الشأن العام، وهو ما ظهر في نسب مشاركة هذه الفئة خلال جميع الانتخابات المنصرمة.
وأكد إدريس الراضي، رئيس الفريق الدستوري في مجلس المستشارين، بأنه لا يمكن القبول باستفحال غياب البرلمانيين، خاصة عندما يحضر القليلون فقط للمصادقة على قوانين قد تكون حاسمة في مستقبل ومصير البلاد ككل، وهو ما يثير استياء المواطنين الذين منحوا ثقتهم بالتصويت على هؤلاء النواب.
وفيما أشاد نواب برلمانيون بسن عقوبات زجرية في حق النواب المُتغيبين حتى يتم الحد من تداعيات هذه الظاهرة السلبية التي ما فتئ رجال السياسة والإعلام ينددون بها، أوضحوا بأنه ينبغي أيضا ـ من جهة أخرى ـ تكريم النواب البرلمانيين الذين يحضرون باستمرار حتى يتم تحفيزهم على المواظبة على الحضور.
الرباط ـ حسن الأشرف
يُطبق البرلمان المغربي، ابتداء من يوم الاثنين المقبل، حزمة من الإجراءات القانونية التي تعاقب النواب الغائبين عن الجلسات العامة واجتماعات اللجان البرلمانية، ومنها خصم ألف درهم مغربي من تعويضاتهم عن كل يوم غياب، مع نشر أسماء المتغيبين في الجريدة الرسمية والموقع الإلكتروني لمجلس النواب.
وأجمع نواب برلمانيون على أن ظاهرة غياب النواب تسيء إلى صورة المؤسسة التشريعية، باعتبار أن مشهد المقاعد الفارغة يعطي انطباعا سلبيا لدى المتتبعين ويوحي بأن البرلمان لا يقوم بالمهام المنوطة به، خاصة في مجال تشريع القوانين ومراقبة العمل الحكومي.
الاقتطاع من التعويضات
واعتبر عبد الكريم غلاب، رئيس مجلس النواب، أن المغاربة تكونت لديهم أحكام سلبية إزاء ظاهرة غياب البرلمانيين، وهو ما ترصده الكاميرات ووسائل الإعلام والصحافة بمختلف مشاربها، مضيفا أنه تم اتخاذ القرار بتطبيق ما جاء في النظام الداخلي الجديد لمجلس النواب.
ويشرح غلاب بأن غياب النائب البرلماني سيُعاقب عليه بالاقتطاع من تعويضاته المالية مبلغ 1000 درهم أي ما يعادل 120 دولار أمريكي تقريباً، عن كل يوم غاب فيه بدون عذر، كما ستنشر أسماء المتغيبين في الجريدة الرسمية والموقع الإلكتروني للمجلس، من أجل تكريس الشفافية في هذا المجال حتى يطلع الرأي العام على هوية المتغيبين.
يذكر أن الفصل 67 من القانون الداخلي لمجلس النواب يلزم أعضاءه بالحضور والمشاركة في جميع الجلسات العامة، إلا إذا كان لدى المتغيب عذر مقبول تم تحديده في المرض، مع إثبات ذلك بشهادة طبية، أو التواجد في مهمة خارج أو داخل البلاد إذا كان النائب مُنتخبا محليا.
مطالبة بمكافأة من يحضر
واتفق نواب برلمانيون في الغرفتين معا، مجلس النواب ومجلس المستشارين، على أن غياب البرلمانيين ظاهرة مشينة، تفضي بطريقة غير مباشرة إلى العزوف السياسي للشباب عن الاهتمام بالسياسة والمشاركة في الشأن العام، وهو ما ظهر في نسب مشاركة هذه الفئة خلال جميع الانتخابات المنصرمة.
وأكد إدريس الراضي، رئيس الفريق الدستوري في مجلس المستشارين، بأنه لا يمكن القبول باستفحال غياب البرلمانيين، خاصة عندما يحضر القليلون فقط للمصادقة على قوانين قد تكون حاسمة في مستقبل ومصير البلاد ككل، وهو ما يثير استياء المواطنين الذين منحوا ثقتهم بالتصويت على هؤلاء النواب.
وفيما أشاد نواب برلمانيون بسن عقوبات زجرية في حق النواب المُتغيبين حتى يتم الحد من تداعيات هذه الظاهرة السلبية التي ما فتئ رجال السياسة والإعلام ينددون بها، أوضحوا بأنه ينبغي أيضا ـ من جهة أخرى ـ تكريم النواب البرلمانيين الذين يحضرون باستمرار حتى يتم تحفيزهم على المواظبة على الحضور.
