عمال الإنعاش الوطني يستنكرون الاقصاء و التهميش الممنهج ضدهم
ناظورسيتي/متابعة
استنكر عمال الإنعاش الوطني الوضع المزري الذين يعانون منه، والإقصاء والتهميش الذي يطالهم، معتبرين أن الخدمات التي يقدمونه في قطاعات متعددة منها الصحة في التعليم في الجماعات المحلية والمحاكم وغيره من القطاعات بالمؤسسات العمومية، لا تحظى بالمقابل المادي والمعنوي المنتظر.
وندد الإنعاشيون الوطنيون بحرمانهم من التغطية الصحية، وبحرمانهم من الحد الأدنى للأجور، وكذا بإقصاؤهم من فرصة الإدماج بالوظيفة العمومية، وغير خضوعهم كعمال لنظام الوظيفة العمومية رغم اشتغالهم بالمؤسسات تابعة للدولة، حسب بلاغ عن اللجنة الوطنية التنسيقية لعمال وعاملات الإنعاش الوطني.
وتطالب هذه الفئة الاجتماعية بالتسوية، خاصة وأن منها أشخاص قضوا سنوات طويلة من العمل تجاوزت العشرين سنة، مقابل أجر زهيد يتراوح بين 1200 و1500 درهم، وبالإدماج المباشر في الوظيفة العمومية مع احتساب الأقدمية، مؤكدين اشتغالهم في إطارات عمومية ومصالح عمومية ومحرومين من حق التسوية كعمال.
ويشدد العمال على رفع الحيف عنهم وحفظ كرامتهم، والقضاء على التهميش والإقصاء الذي يطالهم، ويتهيأ العمال الإنعاشيون لإنزال وطني في 3 من مارس المقبل من أجل إي صوتهم، والمطالبة بحقوقهم.
استنكر عمال الإنعاش الوطني الوضع المزري الذين يعانون منه، والإقصاء والتهميش الذي يطالهم، معتبرين أن الخدمات التي يقدمونه في قطاعات متعددة منها الصحة في التعليم في الجماعات المحلية والمحاكم وغيره من القطاعات بالمؤسسات العمومية، لا تحظى بالمقابل المادي والمعنوي المنتظر.
وندد الإنعاشيون الوطنيون بحرمانهم من التغطية الصحية، وبحرمانهم من الحد الأدنى للأجور، وكذا بإقصاؤهم من فرصة الإدماج بالوظيفة العمومية، وغير خضوعهم كعمال لنظام الوظيفة العمومية رغم اشتغالهم بالمؤسسات تابعة للدولة، حسب بلاغ عن اللجنة الوطنية التنسيقية لعمال وعاملات الإنعاش الوطني.
وتطالب هذه الفئة الاجتماعية بالتسوية، خاصة وأن منها أشخاص قضوا سنوات طويلة من العمل تجاوزت العشرين سنة، مقابل أجر زهيد يتراوح بين 1200 و1500 درهم، وبالإدماج المباشر في الوظيفة العمومية مع احتساب الأقدمية، مؤكدين اشتغالهم في إطارات عمومية ومصالح عمومية ومحرومين من حق التسوية كعمال.
ويشدد العمال على رفع الحيف عنهم وحفظ كرامتهم، والقضاء على التهميش والإقصاء الذي يطالهم، ويتهيأ العمال الإنعاشيون لإنزال وطني في 3 من مارس المقبل من أجل إي صوتهم، والمطالبة بحقوقهم.
