عودة الإضرابات لمحاكم الناظور بعد تنصل الحكومة من التزاماتها الموقعة مع النقابات المسؤولة
محمد كاريم
عودة الإضرابات إلى مختلف محاكم المملكة ابتداء من هذا الأسبوع أنهى شهر العسل المملوى بالوعود التسويفية والانتظارية الزائفة،وألغي إتفاق الهدنة بين النقابات المؤطرة لشغيلة العدل، والوزارة الوصية عن القطاع الذي لم يستمر كثيرا بعدما أن قررت النقابة الديمقراطية للعدل المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل الرجوع إلى الاحتجاج بالإعلان عن إضراب جديد بمحاكم المملكة ابتداء من يوم الثلاثاء ولمدة 72 ساعة، ثلاثة أيام من الإضراب سيشل من خلالها موظفو وموظفات كتابة الضبط إجراءات التقاضي بالمحاكم مع تنظيم وقفات احتجاجية بها في اليوم الأول من الإضراب، مع تنظيم وقفة احتجاجية وطنية لمناهضة الفساد المفسدين ومقاومة الجيوب المناهضة لإصلاح ورش القضاء بقطاع العدل وذلك يوم الجمعة 22 أبريل الجاري أمام مقر وزارة العدل بالرباط.
واعتبرت النقابة الديمقراطية للعدل أن وزارة العدل منذ اتفاق 14 فبراير الماضي لم تكلف نفسها بعقد أي لقاء رسمي مع النقابة، لإطلاعها عن مستجدات الملف المطلبي، وأيضا الأطراف الحكومية التي لم تجتمع لمناقشة مضامين النظام الأساسي كما أنها لمن تحترم ولم تف بالأجل المحدد في الاتفاق لتعديل المادة الأولى من المرسوم 403، على اعتبار أنه كان من المفروض أن يتم تعديله قبل نهاية شهر مارس الماضي، وبعد التأكد من عدم إدراجه في آخر اجتماع للمجلس الحكومي ليوم الخميس، لم تجد النقابة الديمقراطية للعدل من الإعلان عن العودة إلى الإضراب الذي أملته الضرورة بعد أن تبين عدم جدية الوزارة الوصية في التعامل مع الملف المطلبي لكتاب الضبط الذين أبانو عن حسن النية تجاه إتفاق 14 فبراير الماضي، وانخرطوا في العمل رغم التضييق الذي يتعرضون إليه.
عودة الإضرابات إلى المحاكم ينذر بوضع كارثي في حال عدم إيجاد حل سريع خاصة وأن النقابة الديمقراطية للعدل، أكدت أنها أصبحت في حل من إتفاق 14 فبراير، بعدما لم تحترم الحكومة مقتضياته سواء فيما يتعلق بتعديل المادة الأولى من المرسوم 403 قبل نهاية شهر مارس، أو بفتح قنوات الحوار حول مضامين النظام الأساسي مع القطاعات المعنية وهو ما تنصلت منه الحكومة منذ شهر ونصف من توقيع اتفاقية 14 فبراير وأكدت النقابة في بيانها أنها لم تدخر بهذا في سبيل إقرار منهجية الحوار الجاد المسؤول لتبديد مظاهر التوتر بالقطاع، لكنها فوجئت بحجم اللامبالاة ،ورهان الحكومة على ربح المزيد من الوقت وتسويق الوهم والانتظارية المملة للشغيلة العدلية والرأي العام دون امتلاك حلول واقعية وملموسة.
وتؤكد النقابة الديمقراطية للعدل تنديداتها بعمليات التضييق الممنهجة التي تتعرض لها مناضلات ومناضلو النقابة، والتي تغاضت عنها حفاظا على المهلة الممنوحة بمقتضى إتفاق 14 فبراير.
كما تطالب النقابة بالإفراج الفوري لنص القانون الأساسي لهيأة كتابة الضبط وفق الصيغة المتوافق عليها، واعتبار النقابة غير معنية بأي حوار أو إتفاق يضع هذا المطلب رهن التسويف والإجراءات التقنية التي بان زيفها وعدم جدية القائلين بها. والحرص على القطع مع كل أشكال الفساد والمفسدين الذين حولوا كل أوراش الإصلاح إلى ذكرى والذين صار شعارهم في التعاطي مع كل مبادرات الإصلاح والخطب المقرة له أن صفق الإصلاح في ساعته أو العمل حتى الإطاحة به.
وأكد بيان النقابة أن وزارة العدل لازالت مرتعا للفساد والمفسدين ممن أجهضوا ومازالوا كل برامج إصلاح القطاع وتطهيره وتأهيله للقيام بدوره في دمقرطة البلاد وتأهيلها سياسيا واقتصاديا.
بين مخاض الحراك السياسي لحركة 20 فبراير التي رفعت من بين شعاراتها الأساسية فليسقط الفساد والمفسدين، وتجدد الحركة الإضرابية بمختلف محاكم المملكة إنذارا سياسيا ببروز ربيع تصعيدي فالشباب والمتقاضون الذين ضاعت مصالحهم في ردهات المحاكم بسبب تعنت الوزارة الوصية عن تلبية مطالب المضربين لم يعد بإمكانهم الانتظار أكثر فقد سئموا الإنتظارية ، وسياسية التسويف والمهادنة...
فواهم إذن من يعتقد أن إصلاح ورش القضاء بكل حمولته وثقله سيتم إنجاحه دون القضاء على الفساد والمفسدين ومحاربة جيوب مقاومة هذا الإصلاح الذين يستفيدون من بقاء الوضع على ما هو عليه.
عودة الإضرابات إلى مختلف محاكم المملكة ابتداء من هذا الأسبوع أنهى شهر العسل المملوى بالوعود التسويفية والانتظارية الزائفة،وألغي إتفاق الهدنة بين النقابات المؤطرة لشغيلة العدل، والوزارة الوصية عن القطاع الذي لم يستمر كثيرا بعدما أن قررت النقابة الديمقراطية للعدل المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل الرجوع إلى الاحتجاج بالإعلان عن إضراب جديد بمحاكم المملكة ابتداء من يوم الثلاثاء ولمدة 72 ساعة، ثلاثة أيام من الإضراب سيشل من خلالها موظفو وموظفات كتابة الضبط إجراءات التقاضي بالمحاكم مع تنظيم وقفات احتجاجية بها في اليوم الأول من الإضراب، مع تنظيم وقفة احتجاجية وطنية لمناهضة الفساد المفسدين ومقاومة الجيوب المناهضة لإصلاح ورش القضاء بقطاع العدل وذلك يوم الجمعة 22 أبريل الجاري أمام مقر وزارة العدل بالرباط.
واعتبرت النقابة الديمقراطية للعدل أن وزارة العدل منذ اتفاق 14 فبراير الماضي لم تكلف نفسها بعقد أي لقاء رسمي مع النقابة، لإطلاعها عن مستجدات الملف المطلبي، وأيضا الأطراف الحكومية التي لم تجتمع لمناقشة مضامين النظام الأساسي كما أنها لمن تحترم ولم تف بالأجل المحدد في الاتفاق لتعديل المادة الأولى من المرسوم 403، على اعتبار أنه كان من المفروض أن يتم تعديله قبل نهاية شهر مارس الماضي، وبعد التأكد من عدم إدراجه في آخر اجتماع للمجلس الحكومي ليوم الخميس، لم تجد النقابة الديمقراطية للعدل من الإعلان عن العودة إلى الإضراب الذي أملته الضرورة بعد أن تبين عدم جدية الوزارة الوصية في التعامل مع الملف المطلبي لكتاب الضبط الذين أبانو عن حسن النية تجاه إتفاق 14 فبراير الماضي، وانخرطوا في العمل رغم التضييق الذي يتعرضون إليه.
عودة الإضرابات إلى المحاكم ينذر بوضع كارثي في حال عدم إيجاد حل سريع خاصة وأن النقابة الديمقراطية للعدل، أكدت أنها أصبحت في حل من إتفاق 14 فبراير، بعدما لم تحترم الحكومة مقتضياته سواء فيما يتعلق بتعديل المادة الأولى من المرسوم 403 قبل نهاية شهر مارس، أو بفتح قنوات الحوار حول مضامين النظام الأساسي مع القطاعات المعنية وهو ما تنصلت منه الحكومة منذ شهر ونصف من توقيع اتفاقية 14 فبراير وأكدت النقابة في بيانها أنها لم تدخر بهذا في سبيل إقرار منهجية الحوار الجاد المسؤول لتبديد مظاهر التوتر بالقطاع، لكنها فوجئت بحجم اللامبالاة ،ورهان الحكومة على ربح المزيد من الوقت وتسويق الوهم والانتظارية المملة للشغيلة العدلية والرأي العام دون امتلاك حلول واقعية وملموسة.
وتؤكد النقابة الديمقراطية للعدل تنديداتها بعمليات التضييق الممنهجة التي تتعرض لها مناضلات ومناضلو النقابة، والتي تغاضت عنها حفاظا على المهلة الممنوحة بمقتضى إتفاق 14 فبراير.
كما تطالب النقابة بالإفراج الفوري لنص القانون الأساسي لهيأة كتابة الضبط وفق الصيغة المتوافق عليها، واعتبار النقابة غير معنية بأي حوار أو إتفاق يضع هذا المطلب رهن التسويف والإجراءات التقنية التي بان زيفها وعدم جدية القائلين بها. والحرص على القطع مع كل أشكال الفساد والمفسدين الذين حولوا كل أوراش الإصلاح إلى ذكرى والذين صار شعارهم في التعاطي مع كل مبادرات الإصلاح والخطب المقرة له أن صفق الإصلاح في ساعته أو العمل حتى الإطاحة به.
وأكد بيان النقابة أن وزارة العدل لازالت مرتعا للفساد والمفسدين ممن أجهضوا ومازالوا كل برامج إصلاح القطاع وتطهيره وتأهيله للقيام بدوره في دمقرطة البلاد وتأهيلها سياسيا واقتصاديا.
بين مخاض الحراك السياسي لحركة 20 فبراير التي رفعت من بين شعاراتها الأساسية فليسقط الفساد والمفسدين، وتجدد الحركة الإضرابية بمختلف محاكم المملكة إنذارا سياسيا ببروز ربيع تصعيدي فالشباب والمتقاضون الذين ضاعت مصالحهم في ردهات المحاكم بسبب تعنت الوزارة الوصية عن تلبية مطالب المضربين لم يعد بإمكانهم الانتظار أكثر فقد سئموا الإنتظارية ، وسياسية التسويف والمهادنة...
فواهم إذن من يعتقد أن إصلاح ورش القضاء بكل حمولته وثقله سيتم إنجاحه دون القضاء على الفساد والمفسدين ومحاربة جيوب مقاومة هذا الإصلاح الذين يستفيدون من بقاء الوضع على ما هو عليه.
