ناظورسيتي:
أثـار حـاجز أمني وضعته عنـاصر تابعة لجهاز الدرك الملكي، على مستوى الطريق الساحلية المؤدية إلى مدينة الحسيمة، غضب عشـرات المواطنين الذين تم اخضاعهم وسيارتهم للبحث الروتيني من أجل التحقق من الهوية، مما حول المكان لرقعة احتجاجات سابقة لأوانها اندلعت قبل انطلاق المسيرة الاحتجاجية المزمع تنظميها عصر هذا الاثنين بالحسيمة للمطالبة باطلاق سراح معتقلي الحراك الشعبي.
وحـالت توسلات واحتجاجات المواطنين الذين أوقفتهم عناصر الدرك الملكي للتحقق من هويتهم، بعد ظهر يومه الاثنين 26 يونيو الجاري، دون السماح لسياراتهم بـالتوجه صوب الحسيمة، بعد أن ضرب الدركيون سلسلة شائكة عرض الطريق لمنع أي ذهاب أو إياب للعربات.
وعادت الحركية للسيارات الموقوفة على مستوى الحاجز موضوع الحديث، بعدما أقدم محتجون على نزع السلاسل الشائكة من الطريق أمام أعين عناصر الدرك الملكي التي حاولت اعادتها لكن دون جدوى.
وأكد نشطاء فتحوا حلقية احتجاجية بمكان السد الأمني المذكور، أن مدينة الحسيمة تعرف حصـاراً مشدداً منذ صباح يوم عيد الفطر، ومنعاً للمواطنين من أجل الانتقال إلى عائلاتهم لمختلف المناطق الواقعة تحت النفوذ الترابي لهذا الإقليم، وهو ما يخالف دستور المملكة الذي يقـر بحق المواطنين في التنقل والتجول، والمواثيق الدولية لحقوق الانسان التي يعتبر المغرب طرفا فيها.
أثـار حـاجز أمني وضعته عنـاصر تابعة لجهاز الدرك الملكي، على مستوى الطريق الساحلية المؤدية إلى مدينة الحسيمة، غضب عشـرات المواطنين الذين تم اخضاعهم وسيارتهم للبحث الروتيني من أجل التحقق من الهوية، مما حول المكان لرقعة احتجاجات سابقة لأوانها اندلعت قبل انطلاق المسيرة الاحتجاجية المزمع تنظميها عصر هذا الاثنين بالحسيمة للمطالبة باطلاق سراح معتقلي الحراك الشعبي.
وحـالت توسلات واحتجاجات المواطنين الذين أوقفتهم عناصر الدرك الملكي للتحقق من هويتهم، بعد ظهر يومه الاثنين 26 يونيو الجاري، دون السماح لسياراتهم بـالتوجه صوب الحسيمة، بعد أن ضرب الدركيون سلسلة شائكة عرض الطريق لمنع أي ذهاب أو إياب للعربات.
وعادت الحركية للسيارات الموقوفة على مستوى الحاجز موضوع الحديث، بعدما أقدم محتجون على نزع السلاسل الشائكة من الطريق أمام أعين عناصر الدرك الملكي التي حاولت اعادتها لكن دون جدوى.
وأكد نشطاء فتحوا حلقية احتجاجية بمكان السد الأمني المذكور، أن مدينة الحسيمة تعرف حصـاراً مشدداً منذ صباح يوم عيد الفطر، ومنعاً للمواطنين من أجل الانتقال إلى عائلاتهم لمختلف المناطق الواقعة تحت النفوذ الترابي لهذا الإقليم، وهو ما يخالف دستور المملكة الذي يقـر بحق المواطنين في التنقل والتجول، والمواثيق الدولية لحقوق الانسان التي يعتبر المغرب طرفا فيها.