فرض ملابس محتشمة وإعادة شرطة الآداب إلى شوارع دولة مغاربية
ناظورسيتي: متابعة
أثار وزير الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عماد الطرابلسي، حالة من الجدل الواسع في الأوساط الليبية بعد إعلان قراره بعودة "شرطة الآداب" إلى شوارع البلاد.
وجاء هذا القرار في مؤتمر صحافي عقده أمس الأربعاء، حيث أكد الطرابلسي أن هذه الخطوة تهدف لمكافحة الظواهر التي تتعارض مع القيم الاجتماعية والثقافية للمجتمع الليبي.
أثار وزير الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عماد الطرابلسي، حالة من الجدل الواسع في الأوساط الليبية بعد إعلان قراره بعودة "شرطة الآداب" إلى شوارع البلاد.
وجاء هذا القرار في مؤتمر صحافي عقده أمس الأربعاء، حيث أكد الطرابلسي أن هذه الخطوة تهدف لمكافحة الظواهر التي تتعارض مع القيم الاجتماعية والثقافية للمجتمع الليبي.
وفي تفاصيل القرار، أوضح الوزير أن شرطة الآداب ستستأنف عملها بداية من الشهر المقبل، وأن مهمتها ستكون مراقبة الظواهر السلبية مثل تصفيفات الشعر الغريبة وملابس الشباب التي لا تتناسب مع التقاليد المحلية.
كما شدد الطرابلسي على ضرورة أن تلتزم النساء بملابس محتشمة في الأماكن العامة، موضحا أنه سيتم فرض الحجاب على الطالبات في المدارس، مطالبًا وزارة التعليم بضرورة تطبيق هذا الإجراء.
من جهة أخرى، تحدث الوزير عن تفعيل دور الشرطة النسائية، التي ستتولى مسؤولية منع أي أعمال منافية للآداب من جانب النساء، بالإضافة إلى منع الاختلاط بين الجنسين في الأماكن العامة والمقاهي.
وهدد الطرابلسي باتخاذ إجراءات صارمة ضد المخالفين، بما في ذلك الاعتقال واقتحام المنازل في حال ثبوت ارتكاب أي تصرفات لا تتماشى مع المعايير الأخلاقية المقررة.
وفي تصريحات مثيرة للجدل، قال الطرابلسي: "من يبحث عن الحرية الشخصية عليه الذهاب إلى أوروبا". وهو ما أثار موجة من الاستنكار والاعتراض من قبل قطاعات واسعة من الرأي العام الليبي، الذين اعتبروا أن مثل هذه القرارات تمثل تدخلا في الحياة الخاصة للمواطنين وتقييدا للحريات الشخصية.
كما شدد الطرابلسي على ضرورة أن تلتزم النساء بملابس محتشمة في الأماكن العامة، موضحا أنه سيتم فرض الحجاب على الطالبات في المدارس، مطالبًا وزارة التعليم بضرورة تطبيق هذا الإجراء.
من جهة أخرى، تحدث الوزير عن تفعيل دور الشرطة النسائية، التي ستتولى مسؤولية منع أي أعمال منافية للآداب من جانب النساء، بالإضافة إلى منع الاختلاط بين الجنسين في الأماكن العامة والمقاهي.
وهدد الطرابلسي باتخاذ إجراءات صارمة ضد المخالفين، بما في ذلك الاعتقال واقتحام المنازل في حال ثبوت ارتكاب أي تصرفات لا تتماشى مع المعايير الأخلاقية المقررة.
وفي تصريحات مثيرة للجدل، قال الطرابلسي: "من يبحث عن الحرية الشخصية عليه الذهاب إلى أوروبا". وهو ما أثار موجة من الاستنكار والاعتراض من قبل قطاعات واسعة من الرأي العام الليبي، الذين اعتبروا أن مثل هذه القرارات تمثل تدخلا في الحياة الخاصة للمواطنين وتقييدا للحريات الشخصية.
