فرض نظام تتبع طوعي على المغاربة المستفيدين من المساعدات الاجتماعية يثير الجدل
ناظورسيتي: متابعة
أصدرت بلجيكا قرارا بفرض تشديد إجراءات الاستفادة من المساعدات الحكومية، خاصة المساعدات الاجتماعية والسكن الاجتماعي، على المهاجرين خاصة المغاربة.
ويرتبط هذا القرار بالنزيف المالي الذي يحصل لصالح دول المهاجرين، مما أثار الشكوك حول صحة التصريحات المكتوبة المقدمة للحصول على هذه المساعدات.
وتفيد المعلومات أن السلطات البلجيكية أجبرت أفراد الجالية المغربية الراغبين في الاستفادة من الدعم الاجتماعي على منح توكيلات لشركة "سوز إكسبرت" التي تقوم بإجراء بحوث حول ممتلكاتهم خارج أوروبا، وخاصة العقارات التي يمتلكونها في المغرب. وذلك بسبب تحايل بعض المهاجرين على القانون للحصول على المساعدات الاجتماعية دون حق.
أصدرت بلجيكا قرارا بفرض تشديد إجراءات الاستفادة من المساعدات الحكومية، خاصة المساعدات الاجتماعية والسكن الاجتماعي، على المهاجرين خاصة المغاربة.
ويرتبط هذا القرار بالنزيف المالي الذي يحصل لصالح دول المهاجرين، مما أثار الشكوك حول صحة التصريحات المكتوبة المقدمة للحصول على هذه المساعدات.
وتفيد المعلومات أن السلطات البلجيكية أجبرت أفراد الجالية المغربية الراغبين في الاستفادة من الدعم الاجتماعي على منح توكيلات لشركة "سوز إكسبرت" التي تقوم بإجراء بحوث حول ممتلكاتهم خارج أوروبا، وخاصة العقارات التي يمتلكونها في المغرب. وذلك بسبب تحايل بعض المهاجرين على القانون للحصول على المساعدات الاجتماعية دون حق.
وتسعى الحكومة البلجيكية إلى وضع حد لهذه الممارسات غير القانونية واسترداد المبالغ المستحقة، حيث تمكنت من استرجاع نحو مليوني أورو من الأشخاص المحتالين. وقد طبقت بروكسل قرارا قاسيا بطرد 25 أسرة مغربية من المساكن الاجتماعية بتهمة "انتهاكها قانون الإيجارات" واحتفظت بالقيمة المالية التي استفادوا منها خلال السنوات الماضية.
من ناحية أخرى، أثارت قضية التبادل الآلي للمعلومات المتعلقة بالحسابات المالية بين الدول الأوروبية والمغرب، قلقا بين جماعات المغاربة في أوروبا، حيث يتوقع أن يؤثر هذا التبادل الضريبي على مغاربة الخارج الذين يمتلكون أملاكا عقارية في المغرب.
ترى هذه الجماعات أن هذا الإجراء قد يحرمهم من فرصة العيش في المغرب بعد التقاعد وقضاء إجازاتهم الصيفية هناك، ويعتبرون هذا الحق حقا مشروعا بعد عطاءاتهم الكبيرة في بلاد الاستقرار.
على الرغم من ذلك، أكدت الحكومة البلجيكية أنها ستعامل كل ملف على حدة وستأخذ بعين الاعتبار قيمة الأملاك التي يمتلكها كل فرد قبل اتخاذ القرار بالطرد.
من ناحية أخرى، أثارت قضية التبادل الآلي للمعلومات المتعلقة بالحسابات المالية بين الدول الأوروبية والمغرب، قلقا بين جماعات المغاربة في أوروبا، حيث يتوقع أن يؤثر هذا التبادل الضريبي على مغاربة الخارج الذين يمتلكون أملاكا عقارية في المغرب.
ترى هذه الجماعات أن هذا الإجراء قد يحرمهم من فرصة العيش في المغرب بعد التقاعد وقضاء إجازاتهم الصيفية هناك، ويعتبرون هذا الحق حقا مشروعا بعد عطاءاتهم الكبيرة في بلاد الاستقرار.
على الرغم من ذلك، أكدت الحكومة البلجيكية أنها ستعامل كل ملف على حدة وستأخذ بعين الاعتبار قيمة الأملاك التي يمتلكها كل فرد قبل اتخاذ القرار بالطرد.
