ناظورسيتي -متابعة
رفضت السلطات المختصة في فرنسا تمكين مهاجر مغربي ادّعى أنه لا يوجد علاج للسكري في المملكة من الإقامة في أراضيها. وفي هذا الإطار، أيّدت محكمة الاستئناف الإدارية في مدينة نانت الفرنسية، مؤخرا، قرارا كان قد أصدره عمدة إقليم “أور ولوار” رفض بموجبه تمكين المعني بالأمر (مصاب بالسكري) من تصريح الإقامة في التراب الفرنسي.
وأفادت مصادر إعلام محلية بأن المحكمة المذكورة أكدت شرعية قرار عمدة “أور ولوار”، الذي كان قد رفض، في يونيو 2019، تمكين المهاجر المغربي من تصريح بالإقامة، مطالبا إياه بمغادرة التراب الفرنسي. وكانت المحكمة الإدارية في “أورليان” قد رفضت، في نونبر 2019، طل، ليلجأ إلى محكمة “نانت” أملا في أن تمكّنه من تصريح مؤقّت للإقامة.
رفضت السلطات المختصة في فرنسا تمكين مهاجر مغربي ادّعى أنه لا يوجد علاج للسكري في المملكة من الإقامة في أراضيها. وفي هذا الإطار، أيّدت محكمة الاستئناف الإدارية في مدينة نانت الفرنسية، مؤخرا، قرارا كان قد أصدره عمدة إقليم “أور ولوار” رفض بموجبه تمكين المعني بالأمر (مصاب بالسكري) من تصريح الإقامة في التراب الفرنسي.
وأفادت مصادر إعلام محلية بأن المحكمة المذكورة أكدت شرعية قرار عمدة “أور ولوار”، الذي كان قد رفض، في يونيو 2019، تمكين المهاجر المغربي من تصريح بالإقامة، مطالبا إياه بمغادرة التراب الفرنسي. وكانت المحكمة الإدارية في “أورليان” قد رفضت، في نونبر 2019، طل، ليلجأ إلى محكمة “نانت” أملا في أن تمكّنه من تصريح مؤقّت للإقامة.
وادّعى المعني بالأمر أنه لا يستطيع أن يعود إلى المغرب حيث لا يمكنه الاستفادة من العلاج (السكري). وأضافت المصادر ذاتها أن الأطباء في مكتب الهجرة الفرنسي أكدوا أن حالته الصحية تستدعي عناية طبية قد يؤدي انعدامها إلى نتائج خطيرة للغاية على حياته. لكنهم قالوا إن بإمكانه أن يستفيد من العلاجات اللازمة في المغرب وأنه يمكنه السفر بالنظر إلى حالته الصحية.
كما زعم المهاجر المغربي أمام هيئة المحاكمة أنه لا يستطيع "المغامرة" بالعودة إلى المغرب، لأنه "لا يتوفر على جهاز تحليل السكّر التراكمي الطبيعي. لكن المحكمة شدّدت على أنه لم يقدم دليلا يثبت مزاعمه ويؤكد أن بأن هذا التحليل بالذات هو الذي يمكن أن يحدد العلاج الذي تتطلبه حالته الصحية، ما جعلها تؤيّد قرار "طرده" من التراب الفرنسي.
كما زعم المهاجر المغربي أمام هيئة المحاكمة أنه لا يستطيع "المغامرة" بالعودة إلى المغرب، لأنه "لا يتوفر على جهاز تحليل السكّر التراكمي الطبيعي. لكن المحكمة شدّدت على أنه لم يقدم دليلا يثبت مزاعمه ويؤكد أن بأن هذا التحليل بالذات هو الذي يمكن أن يحدد العلاج الذي تتطلبه حالته الصحية، ما جعلها تؤيّد قرار "طرده" من التراب الفرنسي.