فرنسا.. تمديد حالة الطوارئ الصحية إلى غاية 10 يوليوز
وكالات
صادق البرلمان الفرنسي بشكل نهائي، مساء اليوم السبت، على مشروع قانون تمديد حالة الطوارئ الصحية إلى غاية 10 يوليوز المقبل، في إطار السعي إلى محاربة وباء فيروس “كوفيد-19″، وذلك في أعقاب تصويت نهائي بالجمعية الوطنية.
وكان مجلس الشيوخ قد أعطى ضوءه الأخضر في وقت سابق من اليوم، بعد التوافق حول هذا النص، بعد الظهر، في اللجنة المشتركة المشكلة مناصفة بين النواب وأعضاء مجلس الشيوخ.
ومن بين التدابير الرئيسية التي يتضمنها، المسؤولية الجنائية لصناع القرار، وإنشاء “نظام معلومات” لتحديد الأشخاص المصابين بعدوى فيروس كورونا والأشخاص الذين اتصلوا بهم.
وينص مشروع القانون، الذي تم تبنيه يوم السبت الماضي في مجلس الوزراء، على إطلاق نظام تعقب يرتبط بالتأمين الصحي، “يهدف إلى تحديد المصابين” و”تجميع المعلومات” حول الأشخاص الذين هم على اتصال بهم، حتى يتسنى لهم إخضاع أنفسهم للحجر الصحي إذا لزم الأمر. وتتكلف “فرق” تضم وكلاء الضمان الاجتماعي بتحديد قائمة الحالات التي تم الاتصال بها من قبل الشخص المصاب.
ومن خلال هذا القانون، تتوخى الحكومة بشكل خاص تكييف تنظيم السفر، والنقل وفتح المؤسسات التي تستقبل الجمهور وأماكن تجمع الناس، وذلك في أفق رفع تدابير الحجر الصحي المزمع تنفيذه ابتداء في 11 ماي الجاري.
كما يحدد صيغ الحجر الصحي والإخضاع للعزل الإداري، الإلزامي بالنسبة للأشخاص الذين يصلون إلى الأراضي الفرنسية، أو بلدية تابعة لمقاطعات ما وراء البحار أو كورسيكا.
وتعتزم الحكومة، أيضا، توسيع نطاق الأشخاص المخولين للوقوف على انتهاكات حالة الطوارئ، وإنشاء نظام معلومات يتيح مكافحة وباء “كوفيد-19″، والذي يجمع البيانات المتعلقة بالأشخاص المصابين بالفيروس والأشخاص الذين كانوا على اتصال بهم.
يشار على أن فرنسا التي تحصي إلى حدود الساعة 26 ألفا و310 وفاة، تستعد ابتداء من يوم الاثنين المقبل، الشروع في عملية الرفع التدريجي والمتباين لتدابير الحجر الصحي، وذلك بعد زهاء شهرين من الحجر.
صادق البرلمان الفرنسي بشكل نهائي، مساء اليوم السبت، على مشروع قانون تمديد حالة الطوارئ الصحية إلى غاية 10 يوليوز المقبل، في إطار السعي إلى محاربة وباء فيروس “كوفيد-19″، وذلك في أعقاب تصويت نهائي بالجمعية الوطنية.
وكان مجلس الشيوخ قد أعطى ضوءه الأخضر في وقت سابق من اليوم، بعد التوافق حول هذا النص، بعد الظهر، في اللجنة المشتركة المشكلة مناصفة بين النواب وأعضاء مجلس الشيوخ.
ومن بين التدابير الرئيسية التي يتضمنها، المسؤولية الجنائية لصناع القرار، وإنشاء “نظام معلومات” لتحديد الأشخاص المصابين بعدوى فيروس كورونا والأشخاص الذين اتصلوا بهم.
وينص مشروع القانون، الذي تم تبنيه يوم السبت الماضي في مجلس الوزراء، على إطلاق نظام تعقب يرتبط بالتأمين الصحي، “يهدف إلى تحديد المصابين” و”تجميع المعلومات” حول الأشخاص الذين هم على اتصال بهم، حتى يتسنى لهم إخضاع أنفسهم للحجر الصحي إذا لزم الأمر. وتتكلف “فرق” تضم وكلاء الضمان الاجتماعي بتحديد قائمة الحالات التي تم الاتصال بها من قبل الشخص المصاب.
ومن خلال هذا القانون، تتوخى الحكومة بشكل خاص تكييف تنظيم السفر، والنقل وفتح المؤسسات التي تستقبل الجمهور وأماكن تجمع الناس، وذلك في أفق رفع تدابير الحجر الصحي المزمع تنفيذه ابتداء في 11 ماي الجاري.
كما يحدد صيغ الحجر الصحي والإخضاع للعزل الإداري، الإلزامي بالنسبة للأشخاص الذين يصلون إلى الأراضي الفرنسية، أو بلدية تابعة لمقاطعات ما وراء البحار أو كورسيكا.
وتعتزم الحكومة، أيضا، توسيع نطاق الأشخاص المخولين للوقوف على انتهاكات حالة الطوارئ، وإنشاء نظام معلومات يتيح مكافحة وباء “كوفيد-19″، والذي يجمع البيانات المتعلقة بالأشخاص المصابين بالفيروس والأشخاص الذين كانوا على اتصال بهم.
يشار على أن فرنسا التي تحصي إلى حدود الساعة 26 ألفا و310 وفاة، تستعد ابتداء من يوم الاثنين المقبل، الشروع في عملية الرفع التدريجي والمتباين لتدابير الحجر الصحي، وذلك بعد زهاء شهرين من الحجر.
