فرنسا ومصر تعترفان بالرسائل النصية القصـيرة لإثبات الطلاق
مع انتشار موجة الطلاق عبر الاس.ام.اس
أعلنت فرنسا رسميا قبول الرسائل النصية القصيرة «اس.ام.اس» كأدلة إثباتية للطلاق بين الزوجين، ووافقت المحكمة العليا في فرنسا على اعتماد هذه الرسائل الهاتفية، ليصبح من حق الزوجة التي حصلت مثلا على الهاتف النقال لزوجها والمتضمن لرسائل قصيرة أرسلها إلى امرأة أخرى، أن تطلب الطلاق من المحكمة. وكشفت ماري بينيديكت مايزي، القاضية المشرفة على الأحوال الشخصية في محكمة نانتير أنه «على الزوج إثبات احتيال زوجته عليه للحصول على الهاتف، وأن يثبت للمحكمة أن علبة رسائله أو وثائقه محمية بكلمة سر شخصية وغير معروفة». وتأتي هذه الخطوة بعد أن اعترفت المحاكم الفرنسية سنة 1999 بالدفاتر الشخصية كدليل على ارتكاب جرائم الزنا، لكن دائما شريطة الحصول عليه «دون خداع ودون عنف». وكشف المحامي عبد المالك زعزاع في اتصال مع
المساء» أن الرسالة الرقمية بمختلف أشكالها تعد وسيلة إثبات، إلى جانب ما يتعلق بوسائل الاتصال العصرية، لكن حضور الطرفين ضروري لأن إرسال تلك العبارة عبر إحدى وسائل العالم الافتراضي قد يجعل أي واحد يتصرف، حسب زعزاع، في هاتف الآخر. وأضاف زعزاع أن عالم «المجهولية» في الأنترنت ووسائل الاتصال الأخرى لم تغير موقف القضاء المغربي، الذي تؤكد تشريعاته على وجود مسطرة خاصة بالطلاق في مدونة الأسرة، وهي تستدعي حضور الطرفين واتفاقهما، مشيرا إلى صعوبة وقوع الطلاق بمجرد إرسال رسالة إلى الزوجة.
ويعتبر رجال القانون والفقه المسلمون الطلاق عبر الرسائل القصيرة واقعا, ولا يحتاج الطلاق لمواجهة الزوجة أو الشهود، لكنهم يشترطون التثبت من قيام الزوج نفسه بإرسال الاس ام اس.
ويقول مختصون في القضايا الأسرية إن قبول الطلاق عبر الرسائل القصيرة مرهون بأربعة شروط هي : أن يكون الزوج هو المرسل ، وأن يكون لديه العزم والرغبة على تطليق زوجته، وألا تعني صياغة الرسالة أكثر من معنى غير الطلاق، وأن تستقبلها الزوجة .
وأشاروا إلى أن العبارات التي يتضمنها وقوع الطلاق، سواء قيلت أو كتبت فإنها تكون صحيحة، وهذا ينطبق على الطلاق الذي يتم عبر الإنترنيت, ولكن الإشكالية هنا تكون في الوثوق من مصدر الرسالة ومما إذا كان الزوج هو الذي أدخل المعلومة أم شخص آخر .
لذلك من المهم إقرار الزوج صراحة بأنه مصدر الرسالة وأن مضمونها يعبر عن رغبته، ويتحقق القاضي من أن الزوج هو الذي أرسل هذه الرسالة، بل إنه يتيح له أكثر من فرصة لإعادة التفكير في شهادته ومراجعة نفسه قبل تثبيت الطلاق حتى تتكون لدى المحكمة قناعة تامة بحيثيات حكمها .
وأثار الطلاق عبر الرسائل القصيرة على الهواتف النقالة أو بالبريد الالكتروني، موجة جديدة من الجدل حول مشروعيته بين علماء الدين في مصر، وذلك بعد لجوء أحد الأزواج يقيم خارج البلاد إلى هذه الطريقة لتطليق زوجته المهندسة المصرية التي تقيم في القاهرة. وقد أقامت الزوجة دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة لإثبات صحة هذا الطلاق، لاسيما أن هذه الرسائل وصلتها من رقم هاتف زوجها الشخصي، طالبة من المحكمة توثيق هذا الطلاق من خلال إثبات الرسائل برقمه الشخصي وبيانات هذا الرقم بالاستعلام عنه في إحدى شركات الاتصالات التي يتبعها الرقم.
ويفسر علماء النفس أسباب استخدام الرسائل القصيرة للطلاق fخشية الرجل من مواجهة الزوجة وجها لوجه، فلا يجد أمامه وسيلة لإبلاغها سوى الهاتف النقال لكي يأمن على نفسه ويخرج من المعركة بأقل
الخسائر.
المساء
أعلنت فرنسا رسميا قبول الرسائل النصية القصيرة «اس.ام.اس» كأدلة إثباتية للطلاق بين الزوجين، ووافقت المحكمة العليا في فرنسا على اعتماد هذه الرسائل الهاتفية، ليصبح من حق الزوجة التي حصلت مثلا على الهاتف النقال لزوجها والمتضمن لرسائل قصيرة أرسلها إلى امرأة أخرى، أن تطلب الطلاق من المحكمة. وكشفت ماري بينيديكت مايزي، القاضية المشرفة على الأحوال الشخصية في محكمة نانتير أنه «على الزوج إثبات احتيال زوجته عليه للحصول على الهاتف، وأن يثبت للمحكمة أن علبة رسائله أو وثائقه محمية بكلمة سر شخصية وغير معروفة». وتأتي هذه الخطوة بعد أن اعترفت المحاكم الفرنسية سنة 1999 بالدفاتر الشخصية كدليل على ارتكاب جرائم الزنا، لكن دائما شريطة الحصول عليه «دون خداع ودون عنف». وكشف المحامي عبد المالك زعزاع في اتصال مع
المساء» أن الرسالة الرقمية بمختلف أشكالها تعد وسيلة إثبات، إلى جانب ما يتعلق بوسائل الاتصال العصرية، لكن حضور الطرفين ضروري لأن إرسال تلك العبارة عبر إحدى وسائل العالم الافتراضي قد يجعل أي واحد يتصرف، حسب زعزاع، في هاتف الآخر. وأضاف زعزاع أن عالم «المجهولية» في الأنترنت ووسائل الاتصال الأخرى لم تغير موقف القضاء المغربي، الذي تؤكد تشريعاته على وجود مسطرة خاصة بالطلاق في مدونة الأسرة، وهي تستدعي حضور الطرفين واتفاقهما، مشيرا إلى صعوبة وقوع الطلاق بمجرد إرسال رسالة إلى الزوجة.
ويعتبر رجال القانون والفقه المسلمون الطلاق عبر الرسائل القصيرة واقعا, ولا يحتاج الطلاق لمواجهة الزوجة أو الشهود، لكنهم يشترطون التثبت من قيام الزوج نفسه بإرسال الاس ام اس.
ويقول مختصون في القضايا الأسرية إن قبول الطلاق عبر الرسائل القصيرة مرهون بأربعة شروط هي : أن يكون الزوج هو المرسل ، وأن يكون لديه العزم والرغبة على تطليق زوجته، وألا تعني صياغة الرسالة أكثر من معنى غير الطلاق، وأن تستقبلها الزوجة .
وأشاروا إلى أن العبارات التي يتضمنها وقوع الطلاق، سواء قيلت أو كتبت فإنها تكون صحيحة، وهذا ينطبق على الطلاق الذي يتم عبر الإنترنيت, ولكن الإشكالية هنا تكون في الوثوق من مصدر الرسالة ومما إذا كان الزوج هو الذي أدخل المعلومة أم شخص آخر .
لذلك من المهم إقرار الزوج صراحة بأنه مصدر الرسالة وأن مضمونها يعبر عن رغبته، ويتحقق القاضي من أن الزوج هو الذي أرسل هذه الرسالة، بل إنه يتيح له أكثر من فرصة لإعادة التفكير في شهادته ومراجعة نفسه قبل تثبيت الطلاق حتى تتكون لدى المحكمة قناعة تامة بحيثيات حكمها .
وأثار الطلاق عبر الرسائل القصيرة على الهواتف النقالة أو بالبريد الالكتروني، موجة جديدة من الجدل حول مشروعيته بين علماء الدين في مصر، وذلك بعد لجوء أحد الأزواج يقيم خارج البلاد إلى هذه الطريقة لتطليق زوجته المهندسة المصرية التي تقيم في القاهرة. وقد أقامت الزوجة دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة لإثبات صحة هذا الطلاق، لاسيما أن هذه الرسائل وصلتها من رقم هاتف زوجها الشخصي، طالبة من المحكمة توثيق هذا الطلاق من خلال إثبات الرسائل برقمه الشخصي وبيانات هذا الرقم بالاستعلام عنه في إحدى شركات الاتصالات التي يتبعها الرقم.
ويفسر علماء النفس أسباب استخدام الرسائل القصيرة للطلاق fخشية الرجل من مواجهة الزوجة وجها لوجه، فلا يجد أمامه وسيلة لإبلاغها سوى الهاتف النقال لكي يأمن على نفسه ويخرج من المعركة بأقل
الخسائر.
المساء
