ناظورسيتي: رمسيس بولعيون
وقعت فعاليات حقوقية، جمعوية ، فنية ، ثقافية والسياسية من أبناء الريف ، في داخل الوطن وخارجه بيانا سياسيا في خضم الحراك الشعبي الذي يعيشه الريف منذ مقتل الشهيد محسن فكري بمدينة الحسيمة .
واكد البيان المنشور في الموقع العالمي "أفاز" المتخصص في نشر العرائض، "على ضرورة الغاء ظهير 1958 الذي يصنف إقليم الحسيمة كمنطقة عسكرية، ورفع كل مظاهر العسكرة والعقلية الأمنية عن منطقة الريف، مع إقرار برامج تنموية حقيقية تعوض الدين التاريخي المترتب عن سياسة الاقصاء والتهميش خلال العقود الماضية" و "الكشف عن الحقيقة الكاملة لكل الجرائم و الانتهاكات التي تعرض لها الريف قبل و بعد سنوات الرصاص ( 58 و59 و84…) ومع ضرورة تسمية المسؤولين عنها و محاسبتهم و تقديم اعتذار رسمي من طرف الدولة وإحقاق مصالحة حقيقية وفق المعايير الدولية المتعارف المتعلقة ب "العدالة الانتقالية" بما في ذلك الشق المتعلق بجبر الضرر الفردي والجماعي."
كما طالب البيان ب" فتح تحقيق جاد ومسؤول حول جميع الاغتيالات وإخراج نتائجه بشكل علني مع تقديم الدولة تصريح رسمي و ضمانات بعدم تكرار ذلك" ، و " إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين القابعين في سجون الدولة المغربية، خاصة المعتقلين السياسيين بالريف: محمد جلول، ناصر لاري.." و "منح الريف حق تدبير وتسيير شؤونه في إطار نظام "الاوطونوميا"، وفق مقاربة تعتمد على تزكية ودعم أُطر ونخب المنطقة وإقراره كجهة ذات صلاحيات واسعة للتسيير الذاتي المتكامل " و " كشف تفاصيل وملابسات مقتل الشهيد محسن فكري، ومحاسبة كل المتورطين فيه، مع كشف الاختلالات و مظاهر الفساد التسييري و التدبيري التي تعرفها مجموعة من القطاعات بالريف.
وجدد البيان دعم الموقعين عليه للحراك الشعبي بمختلف مناطق الريف وللمسيرات التضامنية والتنديدية بسياسة المخزن بشتى دول المهجر، مع تأكيد على قوة وحدة وتلاحم الريفيين من أجل تحقيق المطالب المشروعة للريفيين، وعزمهم على الانتصار لريف العزة والكرامة
وقعت فعاليات حقوقية، جمعوية ، فنية ، ثقافية والسياسية من أبناء الريف ، في داخل الوطن وخارجه بيانا سياسيا في خضم الحراك الشعبي الذي يعيشه الريف منذ مقتل الشهيد محسن فكري بمدينة الحسيمة .
واكد البيان المنشور في الموقع العالمي "أفاز" المتخصص في نشر العرائض، "على ضرورة الغاء ظهير 1958 الذي يصنف إقليم الحسيمة كمنطقة عسكرية، ورفع كل مظاهر العسكرة والعقلية الأمنية عن منطقة الريف، مع إقرار برامج تنموية حقيقية تعوض الدين التاريخي المترتب عن سياسة الاقصاء والتهميش خلال العقود الماضية" و "الكشف عن الحقيقة الكاملة لكل الجرائم و الانتهاكات التي تعرض لها الريف قبل و بعد سنوات الرصاص ( 58 و59 و84…) ومع ضرورة تسمية المسؤولين عنها و محاسبتهم و تقديم اعتذار رسمي من طرف الدولة وإحقاق مصالحة حقيقية وفق المعايير الدولية المتعارف المتعلقة ب "العدالة الانتقالية" بما في ذلك الشق المتعلق بجبر الضرر الفردي والجماعي."
كما طالب البيان ب" فتح تحقيق جاد ومسؤول حول جميع الاغتيالات وإخراج نتائجه بشكل علني مع تقديم الدولة تصريح رسمي و ضمانات بعدم تكرار ذلك" ، و " إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين القابعين في سجون الدولة المغربية، خاصة المعتقلين السياسيين بالريف: محمد جلول، ناصر لاري.." و "منح الريف حق تدبير وتسيير شؤونه في إطار نظام "الاوطونوميا"، وفق مقاربة تعتمد على تزكية ودعم أُطر ونخب المنطقة وإقراره كجهة ذات صلاحيات واسعة للتسيير الذاتي المتكامل " و " كشف تفاصيل وملابسات مقتل الشهيد محسن فكري، ومحاسبة كل المتورطين فيه، مع كشف الاختلالات و مظاهر الفساد التسييري و التدبيري التي تعرفها مجموعة من القطاعات بالريف.
وجدد البيان دعم الموقعين عليه للحراك الشعبي بمختلف مناطق الريف وللمسيرات التضامنية والتنديدية بسياسة المخزن بشتى دول المهجر، مع تأكيد على قوة وحدة وتلاحم الريفيين من أجل تحقيق المطالب المشروعة للريفيين، وعزمهم على الانتصار لريف العزة والكرامة