في 2032 %50 من أطفال المغرب سيولدون خارج مؤسسة الزواج

الدول الرأسمالية هكذا حالها كل شيء متوفر ومحتكر عند الغني لكي تسهل إشاعة الفساد والفجور بين المسلمين وهذا هو الهدف المخطط من زمان الله يحفظنا من سياسة الغرب وعملائهم العرب

Salam o alaikoum

en fait ce qu'ils veulent c'est le droit absolut à l'avortement... la 7awla wa la 9owata ila billah... c'est que de l'interdit et le péché qu'on propose comme solution. pourquoi pas aider les jeunes au mariages et avoir un débat national sur le montant de la dote renforcer la punition du "zena" comme le propose notre religion " 7ado zena". pourquoi veut on toujours proposer ce qui ne marche pas... si c'est l'ouest que nous emitons, il n'ya qu'avoir les resultats chez eux.....
on ne seras jamais bien si on ne retourne pas à l'application des instructions de notre religion... La 3izata ila bi al islam....
encore pour ceuz qui veut veulent savoir ce que contient l'article 446 :

(غير وتمم –الفقرة الثانية- بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.99.18 الصادر في 18 شوال 1419 (5 فبراير 1999) بتنفيذ القانون رقم 11.99 –مادة فريدة- وتمم بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.03.207 صادر في 16 من رمضان 1424 (11 نوفمبر 2003) بتنفيذ القانون رقم 24.03 – المادة الثانية -)
الأطباء والجراحون وملاحظو الصحة، وكذلك الصيادلة والمولدات وكل شخص يعتبر من الأمناء على الأسرار، بحكم مهنته أو وظيفته، الدائمة أو المؤقتة، إذا أفشى سرا أودع لديه، وذلك في غير الأحوال التي يجيز له فيها القانون أو يوجب عليه فيها التبليغ عنه، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من ألف ومائتين إلى عشرين ألف درهم.
غير أن الأشخاص المذكورين أعلاه لا يعاقبون بالعقوبات المقررة في الفقرة السابقة:
1 – إذا بلغوا عن إجهاض، علموا به بمناسبة ممارستهم مهنتهم أو وظيفتهم، وإن كانوا غير ملزمين بهذا التبليغ؛
2 – إذا بلغوا السلطات القضائية أو الإدارية المختصة عن ارتكاب أفعال إجرامية أو سوء المعاملة أو الحرمان في حق أطفال دون سن الثامنة عشرة أو من طرف أحد الزوجين في حق الزوج الآخر أو في حق امرأة، علموا بها بمناسبة ممارستهم مهنتهم أو وظيفتهم.
إذا استدعي الأشخاص المذكورين للشهادة أمام القضاء في قضية متعلقة بالجرائم المشار إليها في الفقرة أعلاه، فإنهم أحرار في الإدلاء بشهادتهم أو عدم الإدلاء بها.