في خمسة أشهر.. الإيرادات الضريبية للجماعات الترابية تبلغ هذا القدر
ناظورسيتي: متابعة
كشفت الخزينة العامة للمملكة بأن الإيرادات الضريبية للجماعات الترابية وصلت إلى 13,3 مليار درهم برسم الشهور الخمسة الأولى من هذه السنة، بانخفاض نسبته 2,8 في المائة مقارنة بمتم ماي 2022.
وأوضح ذات المصدر الرسمي، في نشرتها الشهرية الأخيرة الخاصة بإحصائيات المالية المحلية، أن هذا التراجع سببه انخفاض الضرائب المباشرة بنسبة 0,4 في المائة، والضرائب غير المباشرة بـ 4,2 في المائة، وسجلت أن الإيرادات الضريبية شكلت 78,9 في المائة من المداخيل الإجمالية للجماعات الترابية عند متم ماي 2023.
وارتفعت الموارد المنقولة حسب النشر بنسبة 4,2 في المائة، لتصل إلى 10,8 مليار درهم عند متم ماي 2023، مقابل 10,4 مليار درهم قبل عام، وذلك نتيجة لارتفاع حصة الجهات من ناتج الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل بنسبة 29,2 في المائة بـ 348 مليون درهم و 66,1 في المائة من الدعم (زائد 652 مليون درهم)، ناهيك عن انخفاض بنسبة 6,8 في المائة في حصة الجماعات الترابية من ناتج الضريبة على القيمة المضافة (ناقص 526 مليون درهم).
كشفت الخزينة العامة للمملكة بأن الإيرادات الضريبية للجماعات الترابية وصلت إلى 13,3 مليار درهم برسم الشهور الخمسة الأولى من هذه السنة، بانخفاض نسبته 2,8 في المائة مقارنة بمتم ماي 2022.
وأوضح ذات المصدر الرسمي، في نشرتها الشهرية الأخيرة الخاصة بإحصائيات المالية المحلية، أن هذا التراجع سببه انخفاض الضرائب المباشرة بنسبة 0,4 في المائة، والضرائب غير المباشرة بـ 4,2 في المائة، وسجلت أن الإيرادات الضريبية شكلت 78,9 في المائة من المداخيل الإجمالية للجماعات الترابية عند متم ماي 2023.
وارتفعت الموارد المنقولة حسب النشر بنسبة 4,2 في المائة، لتصل إلى 10,8 مليار درهم عند متم ماي 2023، مقابل 10,4 مليار درهم قبل عام، وذلك نتيجة لارتفاع حصة الجهات من ناتج الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل بنسبة 29,2 في المائة بـ 348 مليون درهم و 66,1 في المائة من الدعم (زائد 652 مليون درهم)، ناهيك عن انخفاض بنسبة 6,8 في المائة في حصة الجماعات الترابية من ناتج الضريبة على القيمة المضافة (ناقص 526 مليون درهم).
وتتشكل مداخيل الجماعات الترابية بنسبة 43,1 في المائة من حصصها من ناتج الضريبة على القيمة المضافة.
وبالنسبة للمداخيل التي تديرها الدولة لفائدة الجماعات الترابية، فقد تراجعت بنسبة 17 في المائة إلى 2.252 مليون درهم، بسبب تراجع كل من الضريبة عن الخدمات الجماعاتية بنسبة 13,5 في المائة، وكذا الضريبة المهنية بنسبة 32,5 في المائة، وضريبة السكن بنسبة 4,4 في المائة.
أما حول ما يتعلق بالمداخيل التي تديرها الجماعات الترابية، فقد بلغت قيمتها 3.724 مليون درهم حتى متم شهر ماي 2023، بارتفاع نسبته 11,2 في المائة. وهي مكونة في جزئها الأكبر من مداخيل الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية (1.105 مليون درهم)، ورسوم الإشغال المؤقت للملك العام الجماعي (499 مليون درهم)، وإيرادات الملك العام (352 مليون درهم) وضريبة عمليات البناء (312 مليون درهم).
وأظهر تطور بنية موارد الجماعات الترابية في الفترة ما بين نهاية ماي 2022 ونهاية ماي 2023، ارتفاعا في حصة الموارد المنقولة وحصة الموارد المدبرة من طرف الجماعات الترابية، علاوة على انخفاض في الموارد التي تديرها الدولة.
وبالنسبة للمداخيل التي تديرها الدولة لفائدة الجماعات الترابية، فقد تراجعت بنسبة 17 في المائة إلى 2.252 مليون درهم، بسبب تراجع كل من الضريبة عن الخدمات الجماعاتية بنسبة 13,5 في المائة، وكذا الضريبة المهنية بنسبة 32,5 في المائة، وضريبة السكن بنسبة 4,4 في المائة.
أما حول ما يتعلق بالمداخيل التي تديرها الجماعات الترابية، فقد بلغت قيمتها 3.724 مليون درهم حتى متم شهر ماي 2023، بارتفاع نسبته 11,2 في المائة. وهي مكونة في جزئها الأكبر من مداخيل الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية (1.105 مليون درهم)، ورسوم الإشغال المؤقت للملك العام الجماعي (499 مليون درهم)، وإيرادات الملك العام (352 مليون درهم) وضريبة عمليات البناء (312 مليون درهم).
وأظهر تطور بنية موارد الجماعات الترابية في الفترة ما بين نهاية ماي 2022 ونهاية ماي 2023، ارتفاعا في حصة الموارد المنقولة وحصة الموارد المدبرة من طرف الجماعات الترابية، علاوة على انخفاض في الموارد التي تديرها الدولة.
