في غياب رشاشات المياه.. إنزال بشري بشوارع العاصمة رفضا لتوقيع الأمناء مع وزير الصحة
ناظورسيتي: متابعة
تزامنا مع إضرابها المتواصل منذ يوم الإثنين الماضي، حجَّت الأطر الصحية المنتمتية لنقابة الجامعة الوطنية للصحة، العضو بالاتحاد المغربي للشغل بمعية بعض التنسيقيات إلى العاصمة الرباط، اتية من مختلف جهات ومدن المملكة، للاحتجاج قبالة مبنى البرلمان مطالبة بإنصاف موظفي القطاع وصون مكتسباتهم الوظيفية والمادية والمهنية.
ورفع هؤلاء الأطباء والممرضون وتقنيو الصحة المشاركون في هذه الوقفة الاحتجاجية شعارات تندد بمضامين محضر الاتفاق الموقع بين التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة المكون من ست هيئات، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت طالب أول أمس الثلاثاء 26 يوليوز الجاري، واصفينه بـ”المهزلة”.
تزامنا مع إضرابها المتواصل منذ يوم الإثنين الماضي، حجَّت الأطر الصحية المنتمتية لنقابة الجامعة الوطنية للصحة، العضو بالاتحاد المغربي للشغل بمعية بعض التنسيقيات إلى العاصمة الرباط، اتية من مختلف جهات ومدن المملكة، للاحتجاج قبالة مبنى البرلمان مطالبة بإنصاف موظفي القطاع وصون مكتسباتهم الوظيفية والمادية والمهنية.
ورفع هؤلاء الأطباء والممرضون وتقنيو الصحة المشاركون في هذه الوقفة الاحتجاجية شعارات تندد بمضامين محضر الاتفاق الموقع بين التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة المكون من ست هيئات، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت طالب أول أمس الثلاثاء 26 يوليوز الجاري، واصفينه بـ”المهزلة”.
وشمل الإنتقاد الذي أطلقه المهنيون المحتجون خلال إنزالهم الوطني المركزيات النقابية الست الموقعة على الاتفاق المذكور، والتي وصلت حد اتهامها بـ”خيانة القواعد” بعد موافقتها على مقترحات حكومية لا تستجيب، بحسبهم، إلى تطلعات الشغيلة ثم تعليقها المسلسل الاحتجاجي غير المسبوق المعلن عنه في إطار التنسيق النقابي الوطني الذي كان يضم 8 هيئات قبل أن تنسحب منه الجامعة الوطنية للصحة.
وفي وقت قرر فيه التكتل الصحي توقيف الاحتجاجات ساعات بعد توقيع محضر “اتفاق 23 يوليوز”، يرتقب أن يستمر رفاق الميلودي موخاريق في تنفيذ مسلسلهم الاحتجاجي بخوض إضراب يوم غد الجمعة بمستشفيات المملكة، عدا أقسام الإنعاش والمستعجلات، وهو ما بعثر أوراق حكومة عزيز أخنوش الراغبة في إنهاء الاحتقان بهذا القطاع الحيوي، خاصة وأن لدى الجامعة الوطنية للصحة أكبر تمثيلية.
وتضغط الجامعة على الحكومة لتقديم اعتذار لمهنيي الصحة على استعمال القوة العمومية من أجل فض المسيرة الاحتجاجية للشغيلة الصحية قبل التفاوض المباشر مع وفد حكومي له سلطة القرار يترأسه رئيس الحكومة عزيز أخنوش أو من ينوب عنه، ويضم ممثلين عن القطاعات الوزارية المعنية، في مقدمتهم وزير الصحة.
كذلك، تطالب الجامعة التي قاطعت الحوار مع وزارة الصحة ولم توقع على الاتفاق الأخير، بأن تناقش كيفية تنزيل مضمون محضر اتفاق 29 دجنبر 2023، وكل النقاط المتفق بشأنها البالغ عددها 4 والمتضمنة في محضر الاجتماع الموقع من طرف الجامعة والوزارة بتاريخ 26 يناير الماضي، مع التفاوض الجدي حول النقط التسع الخلافية الواردة في نفس المحضر.
كما دعت النقابة الصحية ذاتها إلى إلغاء كل المتابعات القضائية بحق الأطر الصحية المعتقلة على خلفية أحداث المسيرة الأخيرة والمتابعة في حالة سراح، “كتعبير من الحكومة عن حسن نيتها ومساهمة منها في تهدئة وانفراج الأوضاع”، بالإضافة إلى التزام الحكومة بعدم الاقتطاع من أجور ومرتبات مهنيي الصحة المضربين الذين اضطروا، بحسبها، لممارسة حقهم الدستوري في الإضراب لإسماع صوتهم بعدما استنفذوا كل وسائل وطرق الاحتجاج الأخرى.
وفي وقت قرر فيه التكتل الصحي توقيف الاحتجاجات ساعات بعد توقيع محضر “اتفاق 23 يوليوز”، يرتقب أن يستمر رفاق الميلودي موخاريق في تنفيذ مسلسلهم الاحتجاجي بخوض إضراب يوم غد الجمعة بمستشفيات المملكة، عدا أقسام الإنعاش والمستعجلات، وهو ما بعثر أوراق حكومة عزيز أخنوش الراغبة في إنهاء الاحتقان بهذا القطاع الحيوي، خاصة وأن لدى الجامعة الوطنية للصحة أكبر تمثيلية.
وتضغط الجامعة على الحكومة لتقديم اعتذار لمهنيي الصحة على استعمال القوة العمومية من أجل فض المسيرة الاحتجاجية للشغيلة الصحية قبل التفاوض المباشر مع وفد حكومي له سلطة القرار يترأسه رئيس الحكومة عزيز أخنوش أو من ينوب عنه، ويضم ممثلين عن القطاعات الوزارية المعنية، في مقدمتهم وزير الصحة.
كذلك، تطالب الجامعة التي قاطعت الحوار مع وزارة الصحة ولم توقع على الاتفاق الأخير، بأن تناقش كيفية تنزيل مضمون محضر اتفاق 29 دجنبر 2023، وكل النقاط المتفق بشأنها البالغ عددها 4 والمتضمنة في محضر الاجتماع الموقع من طرف الجامعة والوزارة بتاريخ 26 يناير الماضي، مع التفاوض الجدي حول النقط التسع الخلافية الواردة في نفس المحضر.
كما دعت النقابة الصحية ذاتها إلى إلغاء كل المتابعات القضائية بحق الأطر الصحية المعتقلة على خلفية أحداث المسيرة الأخيرة والمتابعة في حالة سراح، “كتعبير من الحكومة عن حسن نيتها ومساهمة منها في تهدئة وانفراج الأوضاع”، بالإضافة إلى التزام الحكومة بعدم الاقتطاع من أجور ومرتبات مهنيي الصحة المضربين الذين اضطروا، بحسبها، لممارسة حقهم الدستوري في الإضراب لإسماع صوتهم بعدما استنفذوا كل وسائل وطرق الاحتجاج الأخرى.
