في قضية "إهانة مغاربة هولندا".. السياسي المتطرّف فيلدرز يطالب بتبرئته لظهور دليل جديد
ناظورسيتي -متابعة
كانت آخر عبارة ينطقها الزعيم الحزبي المتطرّف غيرت فيلدرز خلال محاكمته، اليوم الاثنين، في قضية "إهانة مغاربة هولندا"، هي "أطالب بتبرئتي". وردّد فيلدرز هذه العبارة خلال جلسة محاكمته، مشددا على أنه لم يعد للمحكمة الحقّ في محاكمته بعدما ظهر "دليل جديد"، يتمثل في رسالة بعثتها ضابطة شرطة إلى صحيفة "ألخمين داخيلاد". وأفاد السياسي المثير للجدل بأن ضابطة الشرطة قالت في رسالتها إلى الصحيفة المذكورة "بصفتي ضابطة شرطة، طلب مني أشخاص لا يجيدون الهولندية وينطق معظمهم بالكاد "شكوى ضد فيلدرز"، أن أسجّل عدة شكاوى ضد هذا السياسي"؛ في إشارة إلى أن أغلب هذه الشكاوى "كيدية".
وتُثبت هذه الرسالة، بحسب زعيم حزب "الشعب من أجل الحرية"، أنه لم يحظ بمحاكمة عادلة وأن "تحقيق الشرطة معه مدبّر.. لقد تم خداعنا جميعا، نحن وأنتم" (يقصد الشرطة). ولو قررت النيابة العامة مواصلة محاكمته رغم هذا المستجدّ فسيطالب بتبرئته. واستشهد فيلدرز بأعمال الشغب التي اندلعت في مجموعة من مدن هولندا مؤخرا قائلا "انظروا إلى ما حدث في لاهاي وفي أوتريخت خلال الأسابيع القليلة الماضية.. لقد أضرمت النيران في الأحياء ورُشق رجال الشرطة.. ليسوا كلهم (مثيرو أعمال الشغب) مغاربة، ولكنهم الأغلبية". وتابع "قد يفلتون من العقاب فيما أنا أحاكَم منذ سنوات فقط لأنني طرحت سؤالا".
وبدأت فصول هذه القضية قبل ست سنوات، وتحديدا في مارس 2014، حين سأل فيلدرز أنصاره، خلال إعلان نتائج الانتخابات البلدية، "هل تريدون نسبة أكثر أم أقلّ من المغاربة في هولندا؟" ليجيبوه: أقلّ، أقلّ! فردّ عليهم "سنعمل على ذلك".. وفي 2016 أدانت محكمة لاهاي فيلدرز بتهمة الإهانة الجماعية والتحريض على العنصرية والتمييز، دون أن تُصدر عقوبة في حقه. فاستأنفت النيابة العامة الحكم وطالبت بتغريمه 5 آلاف أورو. ومن جانبه، استأنف فيلدرز بدوره الحكم وطالب بتبرئته قائلا إن القضية "يجب أن تذهب إلى سلة المهملات".
يشار إلى أن فيلدرز يرى أن محاكمته "سياسية" بالأساس، مبرزا في هذا السياق أن مسؤولين في وزارة العدل ظلوا يتدخّلون في المحاكمة. لكن النيابة العامة نفت مرارا وجود أي تأثير أو تدخّل من الوزارة في القضية. وكانت محكمة الاستئناف بلاهاي قد أنهت، يوم 8 يوليوز الماضي، قضية "إهانة المغاربة" وثال رئيس هيأة الحكم إنه لم تعد حاجة لمزيد من التحقيقات فيها أو جمع معلومات إضافية عنها. وأُغلق التحقيق في هذه القضية اليوم، بينما سيصدر الحكم يوم 4 شتنبر المقبل.
كانت آخر عبارة ينطقها الزعيم الحزبي المتطرّف غيرت فيلدرز خلال محاكمته، اليوم الاثنين، في قضية "إهانة مغاربة هولندا"، هي "أطالب بتبرئتي". وردّد فيلدرز هذه العبارة خلال جلسة محاكمته، مشددا على أنه لم يعد للمحكمة الحقّ في محاكمته بعدما ظهر "دليل جديد"، يتمثل في رسالة بعثتها ضابطة شرطة إلى صحيفة "ألخمين داخيلاد". وأفاد السياسي المثير للجدل بأن ضابطة الشرطة قالت في رسالتها إلى الصحيفة المذكورة "بصفتي ضابطة شرطة، طلب مني أشخاص لا يجيدون الهولندية وينطق معظمهم بالكاد "شكوى ضد فيلدرز"، أن أسجّل عدة شكاوى ضد هذا السياسي"؛ في إشارة إلى أن أغلب هذه الشكاوى "كيدية".
وتُثبت هذه الرسالة، بحسب زعيم حزب "الشعب من أجل الحرية"، أنه لم يحظ بمحاكمة عادلة وأن "تحقيق الشرطة معه مدبّر.. لقد تم خداعنا جميعا، نحن وأنتم" (يقصد الشرطة). ولو قررت النيابة العامة مواصلة محاكمته رغم هذا المستجدّ فسيطالب بتبرئته. واستشهد فيلدرز بأعمال الشغب التي اندلعت في مجموعة من مدن هولندا مؤخرا قائلا "انظروا إلى ما حدث في لاهاي وفي أوتريخت خلال الأسابيع القليلة الماضية.. لقد أضرمت النيران في الأحياء ورُشق رجال الشرطة.. ليسوا كلهم (مثيرو أعمال الشغب) مغاربة، ولكنهم الأغلبية". وتابع "قد يفلتون من العقاب فيما أنا أحاكَم منذ سنوات فقط لأنني طرحت سؤالا".
وبدأت فصول هذه القضية قبل ست سنوات، وتحديدا في مارس 2014، حين سأل فيلدرز أنصاره، خلال إعلان نتائج الانتخابات البلدية، "هل تريدون نسبة أكثر أم أقلّ من المغاربة في هولندا؟" ليجيبوه: أقلّ، أقلّ! فردّ عليهم "سنعمل على ذلك".. وفي 2016 أدانت محكمة لاهاي فيلدرز بتهمة الإهانة الجماعية والتحريض على العنصرية والتمييز، دون أن تُصدر عقوبة في حقه. فاستأنفت النيابة العامة الحكم وطالبت بتغريمه 5 آلاف أورو. ومن جانبه، استأنف فيلدرز بدوره الحكم وطالب بتبرئته قائلا إن القضية "يجب أن تذهب إلى سلة المهملات".
يشار إلى أن فيلدرز يرى أن محاكمته "سياسية" بالأساس، مبرزا في هذا السياق أن مسؤولين في وزارة العدل ظلوا يتدخّلون في المحاكمة. لكن النيابة العامة نفت مرارا وجود أي تأثير أو تدخّل من الوزارة في القضية. وكانت محكمة الاستئناف بلاهاي قد أنهت، يوم 8 يوليوز الماضي، قضية "إهانة المغاربة" وثال رئيس هيأة الحكم إنه لم تعد حاجة لمزيد من التحقيقات فيها أو جمع معلومات إضافية عنها. وأُغلق التحقيق في هذه القضية اليوم، بينما سيصدر الحكم يوم 4 شتنبر المقبل.
