فِي ورشة جهويّة بالنّاظور.. توصيّات حَول السيّاق والإطَار التّشريعي للانتخابات والسيّاسة التُّرابيّة
ناظورسيتي: محمد السعيدي
نُظّمت، في أفق حلول موعد الانتخابات المقبلة، ورشة جهويّة بالناظور، في وقت سابق، حول السياق والإطار التشريعي لاستحقاقات 2015، وهي ذات الورشة التي تأتي في إطار الشراكة بين العديد من إطارات النسيج الجمعوي لمواكبة الاستعدادات لانتخابات السنة المقبلة في اتجاه تكريس الديمقراطية التشاركيّة وترسيخها.
من جانب لآخر، وفي سياق المرافعات من أجل إحقاق مطالب المجتمع المدني على عدة أصعدة تتعلق أساساً بالسياق الاجتماعي والسيّاسي والإطار القانوني والتشريعي لانتخابات 2015، صدرت توصيات مختلفة وتروم تجاوز المشاكل والمعيقات التي تعترض العملية الانتخابيّة والآليات التي تحكمها.
نُظّمت، في أفق حلول موعد الانتخابات المقبلة، ورشة جهويّة بالناظور، في وقت سابق، حول السياق والإطار التشريعي لاستحقاقات 2015، وهي ذات الورشة التي تأتي في إطار الشراكة بين العديد من إطارات النسيج الجمعوي لمواكبة الاستعدادات لانتخابات السنة المقبلة في اتجاه تكريس الديمقراطية التشاركيّة وترسيخها.
من جانب لآخر، وفي سياق المرافعات من أجل إحقاق مطالب المجتمع المدني على عدة أصعدة تتعلق أساساً بالسياق الاجتماعي والسيّاسي والإطار القانوني والتشريعي لانتخابات 2015، صدرت توصيات مختلفة وتروم تجاوز المشاكل والمعيقات التي تعترض العملية الانتخابيّة والآليات التي تحكمها.
في شأن السياسة الترابيّة والجماعات المحليّة
طرحت المبادرة المشار إليها سابقا في هذا الإطار جملة من التوصيّات الصادرة عن ورشة السياق والإطار التشريعي للانتخابات المقبلة. ومن بين هذه التوصيات والمقترحات المقدّمة، اقتراح انتخاب رؤساء الجماعات عبر إجراء الاقتراع بتصويت سري بدل التصويت غير السّري. إضافة إلى هيكلة اللامركزيّة الترابيّة باعتماد ثلاث مستويات تقوم على قاعدة منهجيّة تتمثل في شرعية الاقتراع العام المباشر، لاسيما في ظل التداخل القائم على مستوى التنظيم الترابي للعمالة أو الإقليم وعلى مستوى اللاتمركز الاداري واللامركزية.
من جانب آخر، طرحت توصيات أخرى ضمن نفس الإطار وتتعلق بالتراجع عن مضمون المادة 28 من الميثاق الجماعي لسنة 2002 القاضي بإلزاميّة حصول رؤساء الجماعات المحليّة عن شهادة الدراسات الابتدائيّة. كما أنّ أبرز المقترحات المقدّمة في هذا الشأن، فهي ترتبط براهن النقاش الجاري حول مشروع "الجهوية الموسّعة" أو مشروع التقطيع الجهوي الجديد، لاسيما على صعيد توسيع وتعزيز صلاحيات الجهات واختصاصاتها، بما في ذلك حدود اختصاصات السلط، كتدخل السلطة الادارية في صلاحيات المجالس الجهوية وسلطة الوصاية على الجماعات المحليّة.
طرحت المبادرة المشار إليها سابقا في هذا الإطار جملة من التوصيّات الصادرة عن ورشة السياق والإطار التشريعي للانتخابات المقبلة. ومن بين هذه التوصيات والمقترحات المقدّمة، اقتراح انتخاب رؤساء الجماعات عبر إجراء الاقتراع بتصويت سري بدل التصويت غير السّري. إضافة إلى هيكلة اللامركزيّة الترابيّة باعتماد ثلاث مستويات تقوم على قاعدة منهجيّة تتمثل في شرعية الاقتراع العام المباشر، لاسيما في ظل التداخل القائم على مستوى التنظيم الترابي للعمالة أو الإقليم وعلى مستوى اللاتمركز الاداري واللامركزية.
من جانب آخر، طرحت توصيات أخرى ضمن نفس الإطار وتتعلق بالتراجع عن مضمون المادة 28 من الميثاق الجماعي لسنة 2002 القاضي بإلزاميّة حصول رؤساء الجماعات المحليّة عن شهادة الدراسات الابتدائيّة. كما أنّ أبرز المقترحات المقدّمة في هذا الشأن، فهي ترتبط براهن النقاش الجاري حول مشروع "الجهوية الموسّعة" أو مشروع التقطيع الجهوي الجديد، لاسيما على صعيد توسيع وتعزيز صلاحيات الجهات واختصاصاتها، بما في ذلك حدود اختصاصات السلط، كتدخل السلطة الادارية في صلاحيات المجالس الجهوية وسلطة الوصاية على الجماعات المحليّة.
الخيّـارات السيّاسيّـة والانتـخابيّـة
ترتبط أهم التوصيات المُؤكد عنها بخصوص الخيارات السياسية والانتخابية المعمول بها والمُؤطرة للسياق والاطار الاتشريعي للانتخابات، بالدور الذي تضطلع به وزارة الداخلية في إعداد المشاريع والقوانين المتعلقة بالسياسة الاقليمية والانتخابية، وهو ما يبرز من خلال تجارب الاستحقاقات الماضية.
وتتجلى هذه المظاهر المتحدث عنها في "تناقض" قانون الانتخابات مع المقتضيات الديمقراطيّة واستمرار اشراف وتعيين العمال لرؤساء وأعضاء مكاتب التصويت وممارسة هؤلاء الرؤساء لسلطات مطلقة أشبه ما تكون بدور "شرطة" الانتخابات.
ومن المقترحات العملية التي طرحت من أجل تجاوز العقبات التي تعترض العمليات الانتخابية بالمغرب، مقترح إحداث "هيئة مستقلة مكلفة بتنظيم الانتخابات" دورها ممارسة سلطة الاشراف على الاستحقاقات بحياد ومؤطرة بخبراء مستقلين تضمن تزاهة وشفافية الانتخابات. إضافة إلى مقترحات تهم تحديد اللوائح الانتخابية والجدولة الزمنيّة للعمليات الانتخابية وطريقة التصويت وتقسيم الدوائر ...
تمويل الأحزاب والوصول إلى الإعلام
يعد القانون التنظيمي رقم 29-11 المتعلق بالأحزاب السياسية قانونا ينظم مسألة تمويل الأحزاب خلال الانتخابات. وقصد ايجاد الحلول القاضية برفع عبء تمويل الدولة للعملية الانتخابية يقترح النسيج الجمعوي عدم فسج المجال ل "تواطؤ" عالم المال والاعمال وبعض الأحزاب السياسية ويرفض عدم المساواة بين الأحزاب السياسية.
أما على مستوى الوصول الى الاعلام كحق من الحقوق المكفولة بموجب القوانين الجاري بها العمل، فالتوصيات المقدمة في هذا الشأن تؤكد على وجوب اعتماد المرسوم الذي تحيل عليه المادة 295 من قانون الانتخابات والذي سينظم وصول الاحزاب المشاركة في الانتخابات العامة والجماعية وحقها في وسائل الاعلام السمعية البصرية، في اطار حصص زمنية محددة.
ترتبط أهم التوصيات المُؤكد عنها بخصوص الخيارات السياسية والانتخابية المعمول بها والمُؤطرة للسياق والاطار الاتشريعي للانتخابات، بالدور الذي تضطلع به وزارة الداخلية في إعداد المشاريع والقوانين المتعلقة بالسياسة الاقليمية والانتخابية، وهو ما يبرز من خلال تجارب الاستحقاقات الماضية.
وتتجلى هذه المظاهر المتحدث عنها في "تناقض" قانون الانتخابات مع المقتضيات الديمقراطيّة واستمرار اشراف وتعيين العمال لرؤساء وأعضاء مكاتب التصويت وممارسة هؤلاء الرؤساء لسلطات مطلقة أشبه ما تكون بدور "شرطة" الانتخابات.
ومن المقترحات العملية التي طرحت من أجل تجاوز العقبات التي تعترض العمليات الانتخابية بالمغرب، مقترح إحداث "هيئة مستقلة مكلفة بتنظيم الانتخابات" دورها ممارسة سلطة الاشراف على الاستحقاقات بحياد ومؤطرة بخبراء مستقلين تضمن تزاهة وشفافية الانتخابات. إضافة إلى مقترحات تهم تحديد اللوائح الانتخابية والجدولة الزمنيّة للعمليات الانتخابية وطريقة التصويت وتقسيم الدوائر ...
تمويل الأحزاب والوصول إلى الإعلام
يعد القانون التنظيمي رقم 29-11 المتعلق بالأحزاب السياسية قانونا ينظم مسألة تمويل الأحزاب خلال الانتخابات. وقصد ايجاد الحلول القاضية برفع عبء تمويل الدولة للعملية الانتخابية يقترح النسيج الجمعوي عدم فسج المجال ل "تواطؤ" عالم المال والاعمال وبعض الأحزاب السياسية ويرفض عدم المساواة بين الأحزاب السياسية.
أما على مستوى الوصول الى الاعلام كحق من الحقوق المكفولة بموجب القوانين الجاري بها العمل، فالتوصيات المقدمة في هذا الشأن تؤكد على وجوب اعتماد المرسوم الذي تحيل عليه المادة 295 من قانون الانتخابات والذي سينظم وصول الاحزاب المشاركة في الانتخابات العامة والجماعية وحقها في وسائل الاعلام السمعية البصرية، في اطار حصص زمنية محددة.
