قاضية متقاعدة تواجه اتهامات خطيرة وتطلب الإفراج عنها
ناظورسيتي: متابعة
أجلت المحكمة الابتدائية الزجرية في الدار البيضاء، اليوم الجمعة، محاكمة القاضية المتقاعدة "مليكة.ع" إلى الأربعاء المقبل، بسبب تدهور حالتها الصحية.
تواجه القاضية السابقة عدة تهم تتعلق ببث وتوزيع ادعاءات كاذبة بهدف المساس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم، بالإضافة إلى إهانة رجال القضاء وإهانة الضابطة القضائية بتبليغ عن جريمة غير حقيقية.
أجلت المحكمة الابتدائية الزجرية في الدار البيضاء، اليوم الجمعة، محاكمة القاضية المتقاعدة "مليكة.ع" إلى الأربعاء المقبل، بسبب تدهور حالتها الصحية.
تواجه القاضية السابقة عدة تهم تتعلق ببث وتوزيع ادعاءات كاذبة بهدف المساس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم، بالإضافة إلى إهانة رجال القضاء وإهانة الضابطة القضائية بتبليغ عن جريمة غير حقيقية.
تتهم أيضا بإهانة هيئة منظمة قانونا وتحقير مقررات قضائية بهدف المساس بسلطة القضاء واستقلاله، والإدلاء علنًا بأقوال بهدف التأثير على قرارات رجال القضاء قبل صدور حكم نهائي.
كانت القاضية قد نشرت فيديوهات تتضمن اتهامات خطيرة لشخصيات قضائية معروفة، مما أدى إلى تحرك النيابة العامة وبدء التحقيقات. ومع ذلك، لم تتمكن القاضية من حضور جلسة محاكمتها اليوم بسبب وضعها الصحي الحرج، حيث نقلت إلى المستشفى الاثنين الماضي بعد تلقيها قرار النيابة العامة بمتابعتها في حالة اعتقال.
خلال جلسة اليوم، سجل عدد من المحامين نيابتهم ضمن هيئة دفاع القاضية، وطلبوا الإفراج المؤقت عنها نظرا لوضعها الصحي المتدهور.
وأشار الدفاع إلى أن المتهمة عملت في القضاء لمدة 34 سنة، وتشهد لها الكفاءة وخدمة الوطن. كما أوضحوا أنها تواجه منازعة عقارية تتعلق بملكية أراض، وهي قضية معروضة حاليا أمام محكمة النقض.
أكد دفاع القاضية أن الاعتقال الاحتياطي يجب أن يكون تدبيرا مؤقتا، وأن موكلتهم تتوفر على جميع الضمانات اللازمة لحضور جلسات المحاكمة. وشددوا على أن القاضية لم تنشر أي أخبار أو فيديوهات تتعلق بالقضية، مطالبين بتمكينها من الدفاع عن نفسها في حالة سراح احترامًا لسيادة القانون.
كانت القاضية قد نشرت فيديوهات تتضمن اتهامات خطيرة لشخصيات قضائية معروفة، مما أدى إلى تحرك النيابة العامة وبدء التحقيقات. ومع ذلك، لم تتمكن القاضية من حضور جلسة محاكمتها اليوم بسبب وضعها الصحي الحرج، حيث نقلت إلى المستشفى الاثنين الماضي بعد تلقيها قرار النيابة العامة بمتابعتها في حالة اعتقال.
خلال جلسة اليوم، سجل عدد من المحامين نيابتهم ضمن هيئة دفاع القاضية، وطلبوا الإفراج المؤقت عنها نظرا لوضعها الصحي المتدهور.
وأشار الدفاع إلى أن المتهمة عملت في القضاء لمدة 34 سنة، وتشهد لها الكفاءة وخدمة الوطن. كما أوضحوا أنها تواجه منازعة عقارية تتعلق بملكية أراض، وهي قضية معروضة حاليا أمام محكمة النقض.
أكد دفاع القاضية أن الاعتقال الاحتياطي يجب أن يكون تدبيرا مؤقتا، وأن موكلتهم تتوفر على جميع الضمانات اللازمة لحضور جلسات المحاكمة. وشددوا على أن القاضية لم تنشر أي أخبار أو فيديوهات تتعلق بالقضية، مطالبين بتمكينها من الدفاع عن نفسها في حالة سراح احترامًا لسيادة القانون.
