قانون الحق في الوصول إلى المعلومات..ترانسبارنسي تؤكد الطابع التراجعي للمشروع
ناظورسيتي/ خاص
خلد العالم خلال الأسبوع الماضي، اليوم الأممي للحق في الوصول إلى المعلومات، وهو ذات الحق المنصوص عليه في المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر سنة 1948، وكذا المادة 10 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وإذا كانت المواثيق الدولية المؤسسة للحريات والحقوق، تؤكد على الطابع الأساسي والمهم لحق الفرد في الحصول والوصول إلى المعلومات، فإن مشروع القانون 31.13 المتعلق بنفس الحق، والذي صادقت عليه الحكومة المغربية خلال يوليوز الماضي، ما فتئ يثير الكثير من الجدل والنقاش داخل الوسط الحقوقي والإعلامي بالمغرب، على غرار مشاريع مدونات وقوانين أخرى.
مشروع قانون رقم 31.13
هو مشروع متعلق بالحق في الحصول على المعلومات باعتباره من الحقوق والحريات الأساسية التي تساهم في ترسيخ الديمقراطية التشاركية، وهو مشروع القانون الذي أشرفت عليه وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة في إطار لجنة مشتركة بين الوزارات. كما أنه يتضمن ديباجة و8 أبواب تنظم حق المواطنات والمواطنين في الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الادارات العمومية والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام، وهو مشروع القانون الذي جاء بعد نقاش طويل، على غرار النقاش والجدل الذي رافق مشروع قانون الصحافة الذي لم يرى النور بعد، سواء في صيغته القديمة أو في صيغة مدونة الصحافة والنشر الجديدة.
الطابع التراجعي للمشروع
أكد نداء صادر عن منظمة ترانسبارنسي المغرب أن مشروع القانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات هو مشروع يتميز بالطابع التراجعي لكونه يوسع دائرة الاستثناءات بواسطة صيغ ملتبسة تقيد هذا الحق. كما أنه يمنح للإدارة سلطات تقديرية واسعة. فضلا عن كونه يتغاضى عن ضرورة إحداث لجنة الاشراف على الحق في الحصول على المعلومات.
نداء ترانسبارنسي، أكد على أن نص المشروع يشكل قطيعة مع المعايير الدولية المعتمدة في هذا الإطار. كما أكدت على معارضتها لمشروع قانون رقم 31.13 لذات الأسباب المذكورة.
حق تقيده الاستثناءات
من جانب آخر، فقد سبق أن وجه خبراء وباحثون وحقوقيون مغاربة انتقادات شديدة لمشروع القانون المتعلق بحق الولوج إلى المعلومة، متهمين الحكومة بافتقاد الجرأة اللازمة لتنزيل مبادئ الدستور بهذا الشأن، وكذا بتغييبها للمعايير الدولية المتبعة والمعتمدة في سن هذه القوانين.
وأجمع هؤلاء على أن مشروع قانون الحق في الولوج إلى المعلومة محتشم للغاية ولا يرقى إلى ما هو معمول به في بلدان أقل تطورا وتقدما من المغرب، موضحين أن المعلومة هي أوكسجين الديمقراطية، على اعتبار أنها تحفز المواطن على المشاركة في مسلسل اتخاذ وتتبع القرار العمومي وتقييمه، كما تؤمن انفتاح الفاعل العمومي على محيطه وتكرس الشفافية من خلال سيادة منطق المساءلة.
خلد العالم خلال الأسبوع الماضي، اليوم الأممي للحق في الوصول إلى المعلومات، وهو ذات الحق المنصوص عليه في المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر سنة 1948، وكذا المادة 10 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وإذا كانت المواثيق الدولية المؤسسة للحريات والحقوق، تؤكد على الطابع الأساسي والمهم لحق الفرد في الحصول والوصول إلى المعلومات، فإن مشروع القانون 31.13 المتعلق بنفس الحق، والذي صادقت عليه الحكومة المغربية خلال يوليوز الماضي، ما فتئ يثير الكثير من الجدل والنقاش داخل الوسط الحقوقي والإعلامي بالمغرب، على غرار مشاريع مدونات وقوانين أخرى.
مشروع قانون رقم 31.13
هو مشروع متعلق بالحق في الحصول على المعلومات باعتباره من الحقوق والحريات الأساسية التي تساهم في ترسيخ الديمقراطية التشاركية، وهو مشروع القانون الذي أشرفت عليه وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة في إطار لجنة مشتركة بين الوزارات. كما أنه يتضمن ديباجة و8 أبواب تنظم حق المواطنات والمواطنين في الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الادارات العمومية والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام، وهو مشروع القانون الذي جاء بعد نقاش طويل، على غرار النقاش والجدل الذي رافق مشروع قانون الصحافة الذي لم يرى النور بعد، سواء في صيغته القديمة أو في صيغة مدونة الصحافة والنشر الجديدة.
الطابع التراجعي للمشروع
أكد نداء صادر عن منظمة ترانسبارنسي المغرب أن مشروع القانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات هو مشروع يتميز بالطابع التراجعي لكونه يوسع دائرة الاستثناءات بواسطة صيغ ملتبسة تقيد هذا الحق. كما أنه يمنح للإدارة سلطات تقديرية واسعة. فضلا عن كونه يتغاضى عن ضرورة إحداث لجنة الاشراف على الحق في الحصول على المعلومات.
نداء ترانسبارنسي، أكد على أن نص المشروع يشكل قطيعة مع المعايير الدولية المعتمدة في هذا الإطار. كما أكدت على معارضتها لمشروع قانون رقم 31.13 لذات الأسباب المذكورة.
حق تقيده الاستثناءات
من جانب آخر، فقد سبق أن وجه خبراء وباحثون وحقوقيون مغاربة انتقادات شديدة لمشروع القانون المتعلق بحق الولوج إلى المعلومة، متهمين الحكومة بافتقاد الجرأة اللازمة لتنزيل مبادئ الدستور بهذا الشأن، وكذا بتغييبها للمعايير الدولية المتبعة والمعتمدة في سن هذه القوانين.
وأجمع هؤلاء على أن مشروع قانون الحق في الولوج إلى المعلومة محتشم للغاية ولا يرقى إلى ما هو معمول به في بلدان أقل تطورا وتقدما من المغرب، موضحين أن المعلومة هي أوكسجين الديمقراطية، على اعتبار أنها تحفز المواطن على المشاركة في مسلسل اتخاذ وتتبع القرار العمومي وتقييمه، كما تؤمن انفتاح الفاعل العمومي على محيطه وتكرس الشفافية من خلال سيادة منطق المساءلة.
