قانون الهجرة الجديد سيدخل مارس المقبل حيز التنفيذ.. ألمانيا تسهل "تأشيرة عمل" لجلب العمال المهرة
ح.ع.ح/ع.ج (د.ب.ا/أ.ف.ب)
قانون الهجرة الجديد سيدخل مارس المقبل حيز التنفيذ، ولتسهيل تطبيق امتيازات هجرة الأيدي العاملة المتخصصة إلى البلاد، يتم تنظيم قمة متخصصة في ديوان المستشارية برعاية ميركل لدراسة سبل جذب قوى عاملة ماهرة أجنبية.
ذكر تقرير إعلامي أن الحكومة الاتحادية تسعى من أجل أن تكون ألمانيا جذابة أكثر للقوى العاملة الماهرة الأجنبية، وتخطط من أجل ذلك تسهيل إجراءات منح التأشيرة "الفيزا" في إطار حملة حكومية واسعة للترويج للعمل في ألمانيا. جاء ذلك في بيان إعلان النوايا المرتقب صدروه عقب قمة القوى العاملة المتخصصة المقرر عقدها اليوم الاثنين (16 كانون الأول/ ديسمبر) بديوان المستشارية وبرعاية المستشارة أنغيلا ميركل ويشارك فيها وزير الاقتصاد الاتحادي بيتر ألتماير وممثلون عن الولايات والدوائر الاقتصادية والنقابات العمالية. وحصلت شبكة التحرير الإعلامي الألمانية على نسخة من البيان أول أمس السبت ونشرت مقتطفات منه.
ويتضمن البيان أيضا أن المانيا تواجه على المستوى العالمي منافسة كبيرة فيما يخص الحصول على قوى عاملة متخصصة من الخارج. وعلى ضوء ذلك تنوي الحكومة الألمانية، وفق البيان المرتقب "العمل على عرض أفضل لجاذبية العمل والعيش في ألمانيا بهدف كسب اهتمام المتخصصين من مختلف المجالات للعمل في البلاد".
وحسب الوثيقة المنشورة، فإن قانون هجرة القوى العاملة المتخصصة إلى ألمانيا الجديد سيدخل في آذار/ مارس عام 2020 حيز التنفيذ والذي يسهل عملية هجرة العمال المتخصصين من خارج دول الاتحاد الأوروبي إلى ألمانيا. ولغرض تحقيق امتيازات القانون الجديد لا بد، وفق البيان، اتخاذ إجراءات عملية لتسهيل تطبيقه من قبل العمال المهاجرين الجدد.
ومن بين الإجراءات العملية لتسهيل تطبيق القانون، تسريع إجراءات منح تأشيرات الدخول "الفيزا" إلى المانيا من خلال تعزيز عدد الموظفين العاملين في السفارات والقنصليات الألمانية في الخارج ومن خلال تأسيس قسم خاص لمنح تأشيرات الدخول للعمال المهاجرين المتخصصين في داخل البلاد لمساعدة ودعم الموظفين العاملين في الخارج بهدف سرعة إنجاز المعاملات. وبالتالي تقليص فترات الانتظار الطويلة. وتشير الوثيقة الحكومية إلى أن الهدف وراء ذلك هو توفير الشروط الملائمة لتقديم الطلبات إلكترونيا دون استخدام مزيد من الورق.
كما تسعى الحكومة الألمانية لتوسيع دورات تعليم اللغة الألمانية في الخارج التي تقدمها معاهد غوته المنتشرة في عدد كبير من دول العالم. كما تقترح الحكومة الألمانية على الشركات وأرباب العمل في المانيا أن تتحمل تكاليف دورات تعلم اللغة الألمانية في حالات مناسبة، حسب الحاجة للقوى الماهرة.
في غضون ذلك، طالب اتحاد النقابات العمالية الألماني الحكومة الاتحادية ببذل مزيد من الجهود لجذب المزيد من العمالة الماهرة إلى ألمانيا. وقال عضو مجلس إدارة الاتحاد، أنيلي بونتنباخ، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نُشرت اليوم السبت إنه من الصحيح البحث عن عمالة متخصصة من الخارج، لأنه بخلاف ذلك لن يمكن سد العجز في العمالة الماهرة خلال السنوات المقبلة، وأضاف: "وبالرغم من ذلك: يتعين على الحكومة الألمانية فعل ذلك، لكن بدون ترك الأمر الآخر، وهو أن هناك داخل البلد إمكانات لعمالة ماهرة يتعين تعزيزها عبر التأهيل والتدريب المتواصل". وذكر بونتباخ أن الأمر لا يقتصر فقط على تحسين مشاركة النساء وكبار السن والعاطلين عن العمل حاليا في سوق العمل، بل أيضا تدريب وإدماج اللاجئين الذين قدموا بالفعل إلى ألمانيا.
قانون الهجرة الجديد سيدخل مارس المقبل حيز التنفيذ، ولتسهيل تطبيق امتيازات هجرة الأيدي العاملة المتخصصة إلى البلاد، يتم تنظيم قمة متخصصة في ديوان المستشارية برعاية ميركل لدراسة سبل جذب قوى عاملة ماهرة أجنبية.
ذكر تقرير إعلامي أن الحكومة الاتحادية تسعى من أجل أن تكون ألمانيا جذابة أكثر للقوى العاملة الماهرة الأجنبية، وتخطط من أجل ذلك تسهيل إجراءات منح التأشيرة "الفيزا" في إطار حملة حكومية واسعة للترويج للعمل في ألمانيا. جاء ذلك في بيان إعلان النوايا المرتقب صدروه عقب قمة القوى العاملة المتخصصة المقرر عقدها اليوم الاثنين (16 كانون الأول/ ديسمبر) بديوان المستشارية وبرعاية المستشارة أنغيلا ميركل ويشارك فيها وزير الاقتصاد الاتحادي بيتر ألتماير وممثلون عن الولايات والدوائر الاقتصادية والنقابات العمالية. وحصلت شبكة التحرير الإعلامي الألمانية على نسخة من البيان أول أمس السبت ونشرت مقتطفات منه.
ويتضمن البيان أيضا أن المانيا تواجه على المستوى العالمي منافسة كبيرة فيما يخص الحصول على قوى عاملة متخصصة من الخارج. وعلى ضوء ذلك تنوي الحكومة الألمانية، وفق البيان المرتقب "العمل على عرض أفضل لجاذبية العمل والعيش في ألمانيا بهدف كسب اهتمام المتخصصين من مختلف المجالات للعمل في البلاد".
وحسب الوثيقة المنشورة، فإن قانون هجرة القوى العاملة المتخصصة إلى ألمانيا الجديد سيدخل في آذار/ مارس عام 2020 حيز التنفيذ والذي يسهل عملية هجرة العمال المتخصصين من خارج دول الاتحاد الأوروبي إلى ألمانيا. ولغرض تحقيق امتيازات القانون الجديد لا بد، وفق البيان، اتخاذ إجراءات عملية لتسهيل تطبيقه من قبل العمال المهاجرين الجدد.
ومن بين الإجراءات العملية لتسهيل تطبيق القانون، تسريع إجراءات منح تأشيرات الدخول "الفيزا" إلى المانيا من خلال تعزيز عدد الموظفين العاملين في السفارات والقنصليات الألمانية في الخارج ومن خلال تأسيس قسم خاص لمنح تأشيرات الدخول للعمال المهاجرين المتخصصين في داخل البلاد لمساعدة ودعم الموظفين العاملين في الخارج بهدف سرعة إنجاز المعاملات. وبالتالي تقليص فترات الانتظار الطويلة. وتشير الوثيقة الحكومية إلى أن الهدف وراء ذلك هو توفير الشروط الملائمة لتقديم الطلبات إلكترونيا دون استخدام مزيد من الورق.
كما تسعى الحكومة الألمانية لتوسيع دورات تعليم اللغة الألمانية في الخارج التي تقدمها معاهد غوته المنتشرة في عدد كبير من دول العالم. كما تقترح الحكومة الألمانية على الشركات وأرباب العمل في المانيا أن تتحمل تكاليف دورات تعلم اللغة الألمانية في حالات مناسبة، حسب الحاجة للقوى الماهرة.
في غضون ذلك، طالب اتحاد النقابات العمالية الألماني الحكومة الاتحادية ببذل مزيد من الجهود لجذب المزيد من العمالة الماهرة إلى ألمانيا. وقال عضو مجلس إدارة الاتحاد، أنيلي بونتنباخ، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نُشرت اليوم السبت إنه من الصحيح البحث عن عمالة متخصصة من الخارج، لأنه بخلاف ذلك لن يمكن سد العجز في العمالة الماهرة خلال السنوات المقبلة، وأضاف: "وبالرغم من ذلك: يتعين على الحكومة الألمانية فعل ذلك، لكن بدون ترك الأمر الآخر، وهو أن هناك داخل البلد إمكانات لعمالة ماهرة يتعين تعزيزها عبر التأهيل والتدريب المتواصل". وذكر بونتباخ أن الأمر لا يقتصر فقط على تحسين مشاركة النساء وكبار السن والعاطلين عن العمل حاليا في سوق العمل، بل أيضا تدريب وإدماج اللاجئين الذين قدموا بالفعل إلى ألمانيا.
