قرار إلغاء نتائج انتخاب أعضاء بلدية النّاظور يُخرج التجمُّعيين عن صمتهم
طارق العاطفي ـ طارق الشّامي:
بعد إعلان المحكمة الإدارية بوجدة عن قرارها الابتدائي بإلغاء انتخاب المكتب المُسيّر للجماعة الحضرية للنّاظور، قام موقع ناظورسيتي يمُحاولة للإحاطة بمُختلف جنبات الحدث ورصد تفاعُلاته، إذ كان أوّل اتّصال بالأستاذ عبد السّلام حشّي، نقيب مُحاميي النّاظور، ومُحامي مجلس الجماعة الحضرية للنّاظور، إذ أوضح لنا بأنّه فعلا تلقّى نبأ القرار الابتدائي للمحكمة الإدارية بوجدة دون أن يتمكّن من الاطلاع على تعليل الحُكم ـ يومه الأربعاء ـ، موضّحا أنّ الأمر يتعلّق بقرار ابتدائي للمحكمة الإدارية بوجدة مبنيّ على الموادّ 71 و72 و73 و74 و75 من الباب الثّاني ضمن الجزء الرّابع للقانون 97 ـ 9 المُتعلّق بمُدوّنة الانتخابات، وهو قرار قابل للطّعن استئنافيا لدى المحكمة الإدارية بالرّباط وبعدها لدى المجلس الأعلى للقضاء، حيث أنّ القانون ينصّ على أنّ البتّ ضمن ثاني درجات التّقاضي يتمّ في أجل أقصاه شهرين، كما أنّ نظر المجلس الأعلى للقضاء قد يطال حسب التّشريع مُدّة أربعة أشهر، وبما أنّ المادّة 75 من مدوّنة الانتخابات تقضي بـ "استمرار المرشّحين المُعلن عن انتخابهم في مهامّهم إلى أن يصير الحُكم القاضي بإلغاء انتخابهم نهائيا"، فإنّه يُمكن القول أنّ مجلس الجماعة الحضرية للنّاظور قد يبقى قائما إلى غاية يناير 2010 ولو طالت الاستجابة لمطالب الطّاعنين باقي درجات التّقاضي.
من الجانب الآخر، استجاب تيّار المُعارضة المُجسّد في عشر أعضاء من مستشاري حزب التجمّع الوطني للأحرار، مُمثّلا في شخص المُستشار الجماعي العربي البركي الذي أفاد، إبّان دردشة حول المستجدّ الذي نال اهتمام ساكنة المدينة، بأنّ المحكمة الإدارية استجابت للطعن المُقدّم، وأخذت بعين الاعتبار مُعطى عدم توصّل عشر مُستشارين من التجمّع الوطني للأحرار باستدعاءات انعقاد الجمع، مُؤكّدا أن الطعن المُقدّم ارتكز أيضا على وجود "تنافٍ" في مهام الرئيس الحالي الذي تولّى منصبه وهو يرأس غرفة الصّناعة والتّجارة والخدمات، إضافة لعدم توقيع محضر الجمع من لدن العضو الأصغر سنّا، وترأس العضو الأكبر سنّا لكامل أطوار الجلسة، دون إغفال كون الاستدعاءات التي توصّل بها أعضاء التحالف الحالي حاملة لتوقيع الباشا رغم ضرورة حملها لتوقيع عامل صاحب الجلالة لكون الجماعة مُتواجدة بمركز عمالة، وهي كُلُّها أمور حكم فيها المُشرّع بنصوص قوانين مُنظّمة ولا مجال فيها للارتجال.
وفي باقي أطوار الدّردشة، أكّد البركي أنّ التجمّع الوطني للأحرار على استعداد تامّ لانتظار الحُكم النهائي دون أدنى استعجال، مُبرزا أنّ الاطّلاع خلال آخر يوم على ملفّات المكتب المُدبّر الحالي لشؤون السّاكنة بالمدينة وفضح اختلالاتها هُو مُنى مُستشاري حزب الحمامة، خصوصا وأنّ ميزانية التدبير كانت قد تلقّت في آخر أيّام الولاية السّابقة مبلغ أربعة ملايير وثلاثمائة مليون سنتيم لأجل هيكلة الطُّرُق، وهو مبلغ جدير بمُتابعة طُرق صرفه.
وفي إثارة لأحداث سابقة، نفى العربي البركي كون الرئيس السّابق لبلدية النّاظور، التجمّعي مصطفي أزواغ، موضوع أي مُتابعة قضائية بخصوص تبديد أموال عُمومية، بل إنّ المُتابع الحقيقي هو الرئيس الأسبق طارق يحيى الذي يوجد ملفّه لدى قاضي التّحقيق بتُهمة تبديد أموال عُمومية على خلفية اختلالات في أشغال الصيانة التي سبق وأن خضعت لها المحطّة الطُّرقية بالنّاظور، والتي تحمل فواتيرها مبلغا إجماليا بقيمة مليار وثلاثمائة مليون من السّنتيمات. قبل أن يُؤكّد بأنّ الأمر برمّته يلج خانة التّشهير المُدان، خصوصا وأنّ أساليب التنكيل والتجريح قد طالت مصطفى المنصوري، السياسي الوطني ابن المنطقة ورئيس مجلس النّواب، الذي وصفه وكيل لائحة التّفّاحة بـ "الحمامة الكبيرة"، قبل أن يتربّع على رئاسة التدبير المحلّي راغبا في "الزّعامة" و "خِدمة اللوبيات التجارية والاقتصادية على حساب مصلحة السّاكنة".
وعن استفسار حول عدم حضور دورة يوليوز للجماعة الحضرية للنّاظور، أجاب البركي بالقول: "توصّلنا باستدعاءات الحُضور، لكنّنا لم نتمكّن من تلبيتها لكون توقيعنا بالمحاضر يعني اعترافنا بالمكتب الجماعي، وهو أمر مُناف لقناعتنا، ومُتضارب مع طلبات الطّعون التي وجّهناها إلى العدالة".
بعد إعلان المحكمة الإدارية بوجدة عن قرارها الابتدائي بإلغاء انتخاب المكتب المُسيّر للجماعة الحضرية للنّاظور، قام موقع ناظورسيتي يمُحاولة للإحاطة بمُختلف جنبات الحدث ورصد تفاعُلاته، إذ كان أوّل اتّصال بالأستاذ عبد السّلام حشّي، نقيب مُحاميي النّاظور، ومُحامي مجلس الجماعة الحضرية للنّاظور، إذ أوضح لنا بأنّه فعلا تلقّى نبأ القرار الابتدائي للمحكمة الإدارية بوجدة دون أن يتمكّن من الاطلاع على تعليل الحُكم ـ يومه الأربعاء ـ، موضّحا أنّ الأمر يتعلّق بقرار ابتدائي للمحكمة الإدارية بوجدة مبنيّ على الموادّ 71 و72 و73 و74 و75 من الباب الثّاني ضمن الجزء الرّابع للقانون 97 ـ 9 المُتعلّق بمُدوّنة الانتخابات، وهو قرار قابل للطّعن استئنافيا لدى المحكمة الإدارية بالرّباط وبعدها لدى المجلس الأعلى للقضاء، حيث أنّ القانون ينصّ على أنّ البتّ ضمن ثاني درجات التّقاضي يتمّ في أجل أقصاه شهرين، كما أنّ نظر المجلس الأعلى للقضاء قد يطال حسب التّشريع مُدّة أربعة أشهر، وبما أنّ المادّة 75 من مدوّنة الانتخابات تقضي بـ "استمرار المرشّحين المُعلن عن انتخابهم في مهامّهم إلى أن يصير الحُكم القاضي بإلغاء انتخابهم نهائيا"، فإنّه يُمكن القول أنّ مجلس الجماعة الحضرية للنّاظور قد يبقى قائما إلى غاية يناير 2010 ولو طالت الاستجابة لمطالب الطّاعنين باقي درجات التّقاضي.
من الجانب الآخر، استجاب تيّار المُعارضة المُجسّد في عشر أعضاء من مستشاري حزب التجمّع الوطني للأحرار، مُمثّلا في شخص المُستشار الجماعي العربي البركي الذي أفاد، إبّان دردشة حول المستجدّ الذي نال اهتمام ساكنة المدينة، بأنّ المحكمة الإدارية استجابت للطعن المُقدّم، وأخذت بعين الاعتبار مُعطى عدم توصّل عشر مُستشارين من التجمّع الوطني للأحرار باستدعاءات انعقاد الجمع، مُؤكّدا أن الطعن المُقدّم ارتكز أيضا على وجود "تنافٍ" في مهام الرئيس الحالي الذي تولّى منصبه وهو يرأس غرفة الصّناعة والتّجارة والخدمات، إضافة لعدم توقيع محضر الجمع من لدن العضو الأصغر سنّا، وترأس العضو الأكبر سنّا لكامل أطوار الجلسة، دون إغفال كون الاستدعاءات التي توصّل بها أعضاء التحالف الحالي حاملة لتوقيع الباشا رغم ضرورة حملها لتوقيع عامل صاحب الجلالة لكون الجماعة مُتواجدة بمركز عمالة، وهي كُلُّها أمور حكم فيها المُشرّع بنصوص قوانين مُنظّمة ولا مجال فيها للارتجال.
وفي باقي أطوار الدّردشة، أكّد البركي أنّ التجمّع الوطني للأحرار على استعداد تامّ لانتظار الحُكم النهائي دون أدنى استعجال، مُبرزا أنّ الاطّلاع خلال آخر يوم على ملفّات المكتب المُدبّر الحالي لشؤون السّاكنة بالمدينة وفضح اختلالاتها هُو مُنى مُستشاري حزب الحمامة، خصوصا وأنّ ميزانية التدبير كانت قد تلقّت في آخر أيّام الولاية السّابقة مبلغ أربعة ملايير وثلاثمائة مليون سنتيم لأجل هيكلة الطُّرُق، وهو مبلغ جدير بمُتابعة طُرق صرفه.
وفي إثارة لأحداث سابقة، نفى العربي البركي كون الرئيس السّابق لبلدية النّاظور، التجمّعي مصطفي أزواغ، موضوع أي مُتابعة قضائية بخصوص تبديد أموال عُمومية، بل إنّ المُتابع الحقيقي هو الرئيس الأسبق طارق يحيى الذي يوجد ملفّه لدى قاضي التّحقيق بتُهمة تبديد أموال عُمومية على خلفية اختلالات في أشغال الصيانة التي سبق وأن خضعت لها المحطّة الطُّرقية بالنّاظور، والتي تحمل فواتيرها مبلغا إجماليا بقيمة مليار وثلاثمائة مليون من السّنتيمات. قبل أن يُؤكّد بأنّ الأمر برمّته يلج خانة التّشهير المُدان، خصوصا وأنّ أساليب التنكيل والتجريح قد طالت مصطفى المنصوري، السياسي الوطني ابن المنطقة ورئيس مجلس النّواب، الذي وصفه وكيل لائحة التّفّاحة بـ "الحمامة الكبيرة"، قبل أن يتربّع على رئاسة التدبير المحلّي راغبا في "الزّعامة" و "خِدمة اللوبيات التجارية والاقتصادية على حساب مصلحة السّاكنة".
وعن استفسار حول عدم حضور دورة يوليوز للجماعة الحضرية للنّاظور، أجاب البركي بالقول: "توصّلنا باستدعاءات الحُضور، لكنّنا لم نتمكّن من تلبيتها لكون توقيعنا بالمحاضر يعني اعترافنا بالمكتب الجماعي، وهو أمر مُناف لقناعتنا، ومُتضارب مع طلبات الطّعون التي وجّهناها إلى العدالة".
