قرصنة المكالمات الدولية تجر عشرينيا للاعتقال
ناظور سيتي: متابعة
نجحت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بطنجة، مساء أمس الثلاثاء، في توقيف شاب لايتجاوز سنه 26 سنة، على خلفية الاشتباه في تورطه في المس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات الرقمية والقرصنة الدولية للمكالمات الهاتفية.
وأورد مصدر أمني، أن المعطيات الأولية للبحث تشير إلى تورط الموقوف في استغلال معدات وأنظمة معلوماتية متطورة لقرصنة شبكات الاتصالات الوطنية.
وأضاف المصدر ذاته، أن معطيات البحث الأولية، تفيد أن المشتبه فيه كان يقوم بتحويل المكالمات الهاتفية الدولية إلى محلية بغاية تحصيل عائدات مالية.
نجحت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بطنجة، مساء أمس الثلاثاء، في توقيف شاب لايتجاوز سنه 26 سنة، على خلفية الاشتباه في تورطه في المس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات الرقمية والقرصنة الدولية للمكالمات الهاتفية.
وأورد مصدر أمني، أن المعطيات الأولية للبحث تشير إلى تورط الموقوف في استغلال معدات وأنظمة معلوماتية متطورة لقرصنة شبكات الاتصالات الوطنية.
وأضاف المصدر ذاته، أن معطيات البحث الأولية، تفيد أن المشتبه فيه كان يقوم بتحويل المكالمات الهاتفية الدولية إلى محلية بغاية تحصيل عائدات مالية.
وحسب نفس المصدر، فإن الأبحاث والتحريات المكثفة التي تم إنجازها أدت إلى تشخيص هوية الشاب المشتبه فيه وتوقيفه.
وذكر المصدر، أن عملية التفتيش التي تم إنجازها داخل منزل المعني أسفرت عن حجز 471 شريحة هاتفية وطنية بالإضافة إلى 58 بطاقة تعبئة.
كما مكنت هذه العملية من ضبط حاسوب محمول ووحدة مركزية للكمبيوتر، و52 جهازا إلكترونيا ودعامات معلوماتية كانت تستخدم في هذا النشاط الإجرامي.
هذا، وقد تم إيداع الشخص المشتبه فيه لتدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث القضائي الذي يتم بإشراف من النيابة العامة التي يقع لها الاختصاص، من أجل الكشف عن باقي الامتدادات التي يحتمل أن تكون لهذا النشاط الإجرامي، ولتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.
وذكر المصدر، أن عملية التفتيش التي تم إنجازها داخل منزل المعني أسفرت عن حجز 471 شريحة هاتفية وطنية بالإضافة إلى 58 بطاقة تعبئة.
كما مكنت هذه العملية من ضبط حاسوب محمول ووحدة مركزية للكمبيوتر، و52 جهازا إلكترونيا ودعامات معلوماتية كانت تستخدم في هذا النشاط الإجرامي.
هذا، وقد تم إيداع الشخص المشتبه فيه لتدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث القضائي الذي يتم بإشراف من النيابة العامة التي يقع لها الاختصاص، من أجل الكشف عن باقي الامتدادات التي يحتمل أن تكون لهذا النشاط الإجرامي، ولتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.
