قضاء هولندا يكتفي باتهام اليميني فيلدرز بـ"إهانة المغاربة" ويرفض طلبات الدفاع
ناظورسيتي -متابعة
أقفلت محكمة الاسئناف في لاهاي التحقيقات التي بوشرت، مندجذ مدة، في القضية المعروفة بـ"إهانة مغاربة في هولندا" من قبَل اليميني خيرت فيلدرز، تمهيدا للبتّ فيها.
وفي هذا السياق أفادت وسائل إعلام هولندية، اليوم الخميس، بأن قضاة لاهاي قرروا أنه لم تعد هناك حاجة لمواصلة التحقيقات أو تجميع مزيد من المعطيات والمعلومات بشأن القضية، ورفضوا بذلك الطلبات التي تقدّم بها الدفاع وإضافة مستندات غير موثقة إلى ملفّ القضية. وحددوا تاريخ 24 غشت كآخر يوم لإج مزيد مت التحقيقات، فيما يُتوقع أن يصدر الحكم في 4 شتنبر 2020.
ودافع فيلدرز أمام المحكمة عن موقفه، قائلا إنه يدخل في خانة حرية التعبير، موجّها اتهامات لمسؤولين في وزارة العدل بشأن التأثير على سير المحاكمة ضدّه، مصرّحا “لا أكره جميع المغاربة، لكن لدينا مشكلة”.
وبدأت فصول هذه القضية إلى مارس 2014، حين سأل فيلدرز وهو يعلن نتائج الانتخابات أنصاره ما إن كانوا يريدون نسبة أقلّ أو أكثر من المغاربة في هولندا"، ليجيبوه “أقلّ، أقل!”، ليردّ السياسي اليميني المتطرّف “سنعمل على ذلك”.
وأدانت محكمة لاهاي، في 2016 هذا السياسي اليميني المعرف بعدائه للمهاجرين، بتهمة الإهانة الجماعية والتّحريض على التمييز، إلا أنها لم تُصدر في حقه أية عقوبة، فيما استأنفت النيابة العامة الحكم وطالبت بتغريمه 5 آلاف أورو.
ويُبدي السياسي الهولندي كراهيته للمغاربة إلى درجة أنه يجعلهم من الركائز التي يبني عليها حملته الانتخابية. وسبق له أن صرّح، في جلسات محاكمته، بأنّ بعض أحياء هولندا صارت تعيش تحت رحمة “مجرمين مغاربة”، ذهب إلى حدّ تهديدهم بأن يسحب منهم الجنسية ويطردهم إلى بلدهم إن نجح في تقلد الحكم.
أقفلت محكمة الاسئناف في لاهاي التحقيقات التي بوشرت، مندجذ مدة، في القضية المعروفة بـ"إهانة مغاربة في هولندا" من قبَل اليميني خيرت فيلدرز، تمهيدا للبتّ فيها.
وفي هذا السياق أفادت وسائل إعلام هولندية، اليوم الخميس، بأن قضاة لاهاي قرروا أنه لم تعد هناك حاجة لمواصلة التحقيقات أو تجميع مزيد من المعطيات والمعلومات بشأن القضية، ورفضوا بذلك الطلبات التي تقدّم بها الدفاع وإضافة مستندات غير موثقة إلى ملفّ القضية. وحددوا تاريخ 24 غشت كآخر يوم لإج مزيد مت التحقيقات، فيما يُتوقع أن يصدر الحكم في 4 شتنبر 2020.
ودافع فيلدرز أمام المحكمة عن موقفه، قائلا إنه يدخل في خانة حرية التعبير، موجّها اتهامات لمسؤولين في وزارة العدل بشأن التأثير على سير المحاكمة ضدّه، مصرّحا “لا أكره جميع المغاربة، لكن لدينا مشكلة”.
وبدأت فصول هذه القضية إلى مارس 2014، حين سأل فيلدرز وهو يعلن نتائج الانتخابات أنصاره ما إن كانوا يريدون نسبة أقلّ أو أكثر من المغاربة في هولندا"، ليجيبوه “أقلّ، أقل!”، ليردّ السياسي اليميني المتطرّف “سنعمل على ذلك”.
وأدانت محكمة لاهاي، في 2016 هذا السياسي اليميني المعرف بعدائه للمهاجرين، بتهمة الإهانة الجماعية والتّحريض على التمييز، إلا أنها لم تُصدر في حقه أية عقوبة، فيما استأنفت النيابة العامة الحكم وطالبت بتغريمه 5 آلاف أورو.
ويُبدي السياسي الهولندي كراهيته للمغاربة إلى درجة أنه يجعلهم من الركائز التي يبني عليها حملته الانتخابية. وسبق له أن صرّح، في جلسات محاكمته، بأنّ بعض أحياء هولندا صارت تعيش تحت رحمة “مجرمين مغاربة”، ذهب إلى حدّ تهديدهم بأن يسحب منهم الجنسية ويطردهم إلى بلدهم إن نجح في تقلد الحكم.
