قضية "بيدوفيليا" جديدة.. سبعة أشخاص متهمون باغتصاب جماعي لطفل
ناظورسيتي: متابعة
تعيش مدينة مراكش اليوم على وقع فضيحة جديدة تفجرت في إحدى الجماعات القروية بالمدينة تدعى "سيد الزوين". هذه الفضيحة تتعلق بجريمة "بيدوفيليا" أبطالها سبعة أشخاص يشتبه في ضلوعهم في تعريض طفل قاصر لاغتصاب جماعي وذلك بشكل متكرر.
أفادت المصادر أنه تم يوم الاثنين إحالة خمسة من المشتبه بهم إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، في حين يعتقد أن اثنين آخرين في حالة فرار. هذه المعلومات جاءت وفقا لنائبة رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع المنارة مراكش، عواطف اتريعي.
لم يكن لتظهر هوية المشتبه بهم في هذه الجريمة البشعة لولا تدخل جارة لعائلة الطفل البالغ من العمر 15 عاما. هذه الجارة قامت بإبلاغ السلطات الأمنية بمنطقة سيد الزوين، مما دفع السلطات لبدء التحقيقات. وقد تبين أن الطفل قد تعرض للاعتداء الجنسي الجماعي بشكل متكرر من قبل سبعة أشخاص تجاوزت أعمارهم الأربعين.
تعيش مدينة مراكش اليوم على وقع فضيحة جديدة تفجرت في إحدى الجماعات القروية بالمدينة تدعى "سيد الزوين". هذه الفضيحة تتعلق بجريمة "بيدوفيليا" أبطالها سبعة أشخاص يشتبه في ضلوعهم في تعريض طفل قاصر لاغتصاب جماعي وذلك بشكل متكرر.
أفادت المصادر أنه تم يوم الاثنين إحالة خمسة من المشتبه بهم إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، في حين يعتقد أن اثنين آخرين في حالة فرار. هذه المعلومات جاءت وفقا لنائبة رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع المنارة مراكش، عواطف اتريعي.
لم يكن لتظهر هوية المشتبه بهم في هذه الجريمة البشعة لولا تدخل جارة لعائلة الطفل البالغ من العمر 15 عاما. هذه الجارة قامت بإبلاغ السلطات الأمنية بمنطقة سيد الزوين، مما دفع السلطات لبدء التحقيقات. وقد تبين أن الطفل قد تعرض للاعتداء الجنسي الجماعي بشكل متكرر من قبل سبعة أشخاص تجاوزت أعمارهم الأربعين.
من جانبها، قامت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش بمراسلة الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، مطالبة بالعدالة والإنصاف للطفل المجني عليه. وذلك بعد استلامهم طلبا من عائلة الطفل تطلب المساعدة.
أصحاب المراسلة يرجحون أن جريمة الاغتصاب الجماعي قد تكون تمت بتنظيم وتخطيط مدروس وليست مجرد صدفة. وقد ألحظوا أيضا الأضرار النفسية والمادية التي تصيب ضحايا هذا النوع من الجرائم.
تجدر الإشارة إلى أن القانون الجنائي المغربي ينص على معاقبة المغتصبين بالسجن لمدة لا تقل عن 5 سنوات، وترتفع المدة إلى 10 سنوات إذا كان الضحية قاصرا.
ويعاقب أيضا كل من يرتكب هتكا أو يحاول هتك عرض طفل بعقوبة السجن لمدة تتراوح بين سنتين وخمس سنوات، وتتضاعف العقوبة في حالة استخدام العنف.
أصحاب المراسلة يرجحون أن جريمة الاغتصاب الجماعي قد تكون تمت بتنظيم وتخطيط مدروس وليست مجرد صدفة. وقد ألحظوا أيضا الأضرار النفسية والمادية التي تصيب ضحايا هذا النوع من الجرائم.
تجدر الإشارة إلى أن القانون الجنائي المغربي ينص على معاقبة المغتصبين بالسجن لمدة لا تقل عن 5 سنوات، وترتفع المدة إلى 10 سنوات إذا كان الضحية قاصرا.
ويعاقب أيضا كل من يرتكب هتكا أو يحاول هتك عرض طفل بعقوبة السجن لمدة تتراوح بين سنتين وخمس سنوات، وتتضاعف العقوبة في حالة استخدام العنف.
