قلق إسباني بشأن تأخر تجديد اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي
ناظورسيتي: متابعة
أعربت كريسبو كارمن، المستشارة المكلفة بالصيد البحري والزراعة والمياه والتنمية القروية في حكومة الأندلس، عن قلقها إزاء حالة عدم اليقين المحيطة بتجديد اتفاقية الصيد البحري الحالية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، والتي ستنتهي في السابع عشر من الشهر المقبل.
وتعتبر هذه الاتفاقية أمرًا لقطاع الصيد البحري في المنطقة، نظرا لآثارها الكبيرة على الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية، ومهم جدا بالنسبة لاسبانيا أن يتم تجديد الاتفاقية بشكلٍ سريع وملائم لضمان استمرارية الصيد المستدام والحفاظ على مصالح الجانبين.
وعبرت كارمن عن قلقها بشأن تأخر المفاوضات وعدم وضوح المستقبل، مشيرة إلى أن هذا يخلق حالة عدم اليقين بين الصيادين وأصحاب المصالح الاقتصادية في القطاع.
وأكدت أهمية أن يتم التوصل إلى اتفاق مستدام وعادل يحقق المصالح المشتركة ويضمن استدامة موارد الصيد وحماية البيئة البحرية.
أعربت كريسبو كارمن، المستشارة المكلفة بالصيد البحري والزراعة والمياه والتنمية القروية في حكومة الأندلس، عن قلقها إزاء حالة عدم اليقين المحيطة بتجديد اتفاقية الصيد البحري الحالية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، والتي ستنتهي في السابع عشر من الشهر المقبل.
وتعتبر هذه الاتفاقية أمرًا لقطاع الصيد البحري في المنطقة، نظرا لآثارها الكبيرة على الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية، ومهم جدا بالنسبة لاسبانيا أن يتم تجديد الاتفاقية بشكلٍ سريع وملائم لضمان استمرارية الصيد المستدام والحفاظ على مصالح الجانبين.
وعبرت كارمن عن قلقها بشأن تأخر المفاوضات وعدم وضوح المستقبل، مشيرة إلى أن هذا يخلق حالة عدم اليقين بين الصيادين وأصحاب المصالح الاقتصادية في القطاع.
وأكدت أهمية أن يتم التوصل إلى اتفاق مستدام وعادل يحقق المصالح المشتركة ويضمن استدامة موارد الصيد وحماية البيئة البحرية.
<script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script>
<!-- Pub automatique -->
<ins class="adsbygoogle"
style="display:block"
data-ad-client="ca-pub-2034286937928332"
data-ad-slot="1086926944"
data-ad-format="auto"
data-full-width-responsive="true"></ins>
<script>
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
</script>
<!-- Pub automatique -->
<ins class="adsbygoogle"
style="display:block"
data-ad-client="ca-pub-2034286937928332"
data-ad-slot="1086926944"
data-ad-format="auto"
data-full-width-responsive="true"></ins>
<script>
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
</script>
وجددت المسؤولة الاسبانية مطالبها لحكومة بيدرو سانشيز بالتفاوض لتجديد اتفاقية الصيد البحري بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي. وفي الوقت نفسه، طالبت بتقديم الدعم للصيادين المتضررين من حالة عدم التجديد.
ويعاني أسطول الصيد المكون من 47 قارب صيد في منطقة الأندلس من حالة الغموض التي أشارت لها المتحدثة.
بدورهم، أعرب عدد من المسؤولين الإسبانيين عن تخوفهم من تبعات عدم تجديد اتفاقية الصيد البحري بين بروكسيل والرباط، والتي تسمح لأكثر من 128 سفينة أوروبية، أغلبها إسبانية، بالصيد في سواحل المملكة وفقًا لبروتوكول تم توقيعه خلال عام 2019 وينتهي في السابع عشر من الشهر القادم.
وفي هذا السياق، كشفت النائبة بوريفكسيون فرنانديز، عضو مجموعة فوكس في البرلمان الأندلسي، خلال الجلسة العامة التي عُقدت يوم الخميس الماضي، عن تخوفها من عدم تجديد اتفاقية الصيد البحري بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، والتي ستنتهي في 17 من الشهر القادم.
وأشارت فرنانديز إلى أن خطورة عدم تجديد الاتفاقية تتجلى في فقدان حوالي 50 قارب صيد في الأندلس، معظمها في ميناء قادس. وبالإضافة إلى ذلك، ستتأثر نحو 500 عائلة دخلها من الصيد في تلك المنطقة، ما سيتسبب في خسائر مالية تصل إلى حوالي 4 ملايين يورو.
وعبرت عن استياءها من تولي بروكسيل صلاحية اتخاذ القرارات المهمة في قطاع الصيد، دون مراعاة السيادة الوطنية لإسبانيا وحقوق الصيادين.
وناشدت الحكومة الإسبانية برئاسة بيدرو سانشيز بالعمل بجدية لحماية مصالح الصيادين وضمان استمرارية الصيد البحري في الأندلس.
وأثناء حديثها، طرحت المسؤولة الإسبانية سؤالًا قائلة: “لا نفهم كيف يتم اتخاذ أهم القرارات في مثل هذه القطاعات بمكاتب بروكسل، بعيدًا عن السيادة الإسبانية وخلف ظهور الصيادين”.
وأشارت إلى أن قطاع الصيد الإسباني يمتد على مسافة تقارب 8000 كيلومتر من السواحل، ويُنتج حوالي 20٪ من إجمالي الإنتاج الأوروبي في هذا القطاع، مؤكدة أن إسبانيا تعتبر الدولة العضو الرائدة فيه”.
ويعاني أسطول الصيد المكون من 47 قارب صيد في منطقة الأندلس من حالة الغموض التي أشارت لها المتحدثة.
بدورهم، أعرب عدد من المسؤولين الإسبانيين عن تخوفهم من تبعات عدم تجديد اتفاقية الصيد البحري بين بروكسيل والرباط، والتي تسمح لأكثر من 128 سفينة أوروبية، أغلبها إسبانية، بالصيد في سواحل المملكة وفقًا لبروتوكول تم توقيعه خلال عام 2019 وينتهي في السابع عشر من الشهر القادم.
وفي هذا السياق، كشفت النائبة بوريفكسيون فرنانديز، عضو مجموعة فوكس في البرلمان الأندلسي، خلال الجلسة العامة التي عُقدت يوم الخميس الماضي، عن تخوفها من عدم تجديد اتفاقية الصيد البحري بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، والتي ستنتهي في 17 من الشهر القادم.
وأشارت فرنانديز إلى أن خطورة عدم تجديد الاتفاقية تتجلى في فقدان حوالي 50 قارب صيد في الأندلس، معظمها في ميناء قادس. وبالإضافة إلى ذلك، ستتأثر نحو 500 عائلة دخلها من الصيد في تلك المنطقة، ما سيتسبب في خسائر مالية تصل إلى حوالي 4 ملايين يورو.
وعبرت عن استياءها من تولي بروكسيل صلاحية اتخاذ القرارات المهمة في قطاع الصيد، دون مراعاة السيادة الوطنية لإسبانيا وحقوق الصيادين.
وناشدت الحكومة الإسبانية برئاسة بيدرو سانشيز بالعمل بجدية لحماية مصالح الصيادين وضمان استمرارية الصيد البحري في الأندلس.
وأثناء حديثها، طرحت المسؤولة الإسبانية سؤالًا قائلة: “لا نفهم كيف يتم اتخاذ أهم القرارات في مثل هذه القطاعات بمكاتب بروكسل، بعيدًا عن السيادة الإسبانية وخلف ظهور الصيادين”.
وأشارت إلى أن قطاع الصيد الإسباني يمتد على مسافة تقارب 8000 كيلومتر من السواحل، ويُنتج حوالي 20٪ من إجمالي الإنتاج الأوروبي في هذا القطاع، مؤكدة أن إسبانيا تعتبر الدولة العضو الرائدة فيه”.
