كارثة تلوح في الأفق: من يتحمل مسؤولية مراقبة المخابز بأركمان لوقف المستهترين بصحة المواطنين؟
ناظور سيتي : ميمون بوجعادة
رغم الحملات المحتشمة التي تقوم بها لجان المراقبة والسلطات،ورغم الظروف الغير معروفة التي يتم فيها صنع الخبز فان دار لقمان لازالت على حالها بمجموعة من المخابز بقرية أركمان.
هذا وإن كان يشترط أن يتم بيع الخبز بالوزن المعروف و الحرص على خلوه من أي أتربة أو حبات حصى، أو شوائب ويجب أن يكون انتاج و تعبئة الخبز في أماكن صحية و نظيفة و تخضع للشروط الصحية إلا ان بأركمان غالبا ما يتم صنع خبز يفتقر إلى الجودة العالية مقارنة مع المناطق المجاورة لها .
عموما الحديث عن كل هذه التجاوزات والخروقات التي تهيمن على قطاع انتاج الخبز يحيلنا على كيفية تعامل المؤسسة المنتخبة والسلطة المعنية ومسؤولي القطاع مع المسألة، وفي مقدمتها المصالح الصحية دون إغفال جمعيات حماية المستهلك التي تعد طرفا في القضية.
وفي تصريح لناظورسيتي بهذا الخصوص استنكرت بعض الفعاليات صمت الجهات الوصية وتراخيها في زجر المخالفين إن وقفت على خروقات بهذا الصدد،بالإضافة إلى إغماض العين عن هيكلة القطاع وفق الشروط ودفاتر التحملات الخاصة بأرباب المخابز بأركمان.ومناشدة الجهات..الوصية بتكثيف عمليات المراقبة للمواد الاستهلاكية المعروضة في الأسواق والمحلات التجارية حفاظا على سلامة وصحة المواطنين.
بالإضافة لهذا كله فمازال باعة الطرقات مستمرون في بيع الخبز بطريقة عشوائية وغير قانونية، بالشوارع خاصة يوم الأربعاء إلا أن رغم بعض الخرجات المحتشمة لم تحقق الأهداف المرجوة بل كانت النتيجة عكس ذلك إذ أن عدد البائعين تضاعف وقد استخلصنا ذلك من خلال جولة قامت بها "ناظورسيتي" لرصد حركة التجارة بسوق أركمان، إذ رأينا أرصفتها لازالت تعج ببائعي الخبز غير القانونيين، قرب أماكن نجسة وغير صحية، دون احترام أدنى معايير وشروط النظافة، ولا الاكتراث لصحة المواطنين والأضرار التي قد تترتب عن ذلك، حيث يكون فيها المنتوج معرض إلى الغبار، دخان السيارات وأيدي الزبائن ....الخ. وتعريض حياة المستهلك إلى الأمراض والجراثيم الناجمة عن الخبز المباع في أماكن تواجد القاذورات والأوساخ. هذا لم يمنع المواطن على الإقبال واقتناء هذه السلعة رغم الخواطر التي قد تنجم عنها.
الجهات المختصة مسؤولة عن سلامة وصحة المواطنين الذين يقتنون هذه المادة الحيوية جاعلين ثقتهم فيهم، وأي تبريرعلى حساب صحة المواطنين وجيوبهم غير مقبول، وبالتالي من الواجب عليهم اتخاذ الإجراءات القانونية التدبيرية لحمايتهم من أي جراثيم تنقل إليهم وتصيبهم دون أن يعلموا مصدرها.
رغم الحملات المحتشمة التي تقوم بها لجان المراقبة والسلطات،ورغم الظروف الغير معروفة التي يتم فيها صنع الخبز فان دار لقمان لازالت على حالها بمجموعة من المخابز بقرية أركمان.
هذا وإن كان يشترط أن يتم بيع الخبز بالوزن المعروف و الحرص على خلوه من أي أتربة أو حبات حصى، أو شوائب ويجب أن يكون انتاج و تعبئة الخبز في أماكن صحية و نظيفة و تخضع للشروط الصحية إلا ان بأركمان غالبا ما يتم صنع خبز يفتقر إلى الجودة العالية مقارنة مع المناطق المجاورة لها .
عموما الحديث عن كل هذه التجاوزات والخروقات التي تهيمن على قطاع انتاج الخبز يحيلنا على كيفية تعامل المؤسسة المنتخبة والسلطة المعنية ومسؤولي القطاع مع المسألة، وفي مقدمتها المصالح الصحية دون إغفال جمعيات حماية المستهلك التي تعد طرفا في القضية.
وفي تصريح لناظورسيتي بهذا الخصوص استنكرت بعض الفعاليات صمت الجهات الوصية وتراخيها في زجر المخالفين إن وقفت على خروقات بهذا الصدد،بالإضافة إلى إغماض العين عن هيكلة القطاع وفق الشروط ودفاتر التحملات الخاصة بأرباب المخابز بأركمان.ومناشدة الجهات..الوصية بتكثيف عمليات المراقبة للمواد الاستهلاكية المعروضة في الأسواق والمحلات التجارية حفاظا على سلامة وصحة المواطنين.
بالإضافة لهذا كله فمازال باعة الطرقات مستمرون في بيع الخبز بطريقة عشوائية وغير قانونية، بالشوارع خاصة يوم الأربعاء إلا أن رغم بعض الخرجات المحتشمة لم تحقق الأهداف المرجوة بل كانت النتيجة عكس ذلك إذ أن عدد البائعين تضاعف وقد استخلصنا ذلك من خلال جولة قامت بها "ناظورسيتي" لرصد حركة التجارة بسوق أركمان، إذ رأينا أرصفتها لازالت تعج ببائعي الخبز غير القانونيين، قرب أماكن نجسة وغير صحية، دون احترام أدنى معايير وشروط النظافة، ولا الاكتراث لصحة المواطنين والأضرار التي قد تترتب عن ذلك، حيث يكون فيها المنتوج معرض إلى الغبار، دخان السيارات وأيدي الزبائن ....الخ. وتعريض حياة المستهلك إلى الأمراض والجراثيم الناجمة عن الخبز المباع في أماكن تواجد القاذورات والأوساخ. هذا لم يمنع المواطن على الإقبال واقتناء هذه السلعة رغم الخواطر التي قد تنجم عنها.
الجهات المختصة مسؤولة عن سلامة وصحة المواطنين الذين يقتنون هذه المادة الحيوية جاعلين ثقتهم فيهم، وأي تبريرعلى حساب صحة المواطنين وجيوبهم غير مقبول، وبالتالي من الواجب عليهم اتخاذ الإجراءات القانونية التدبيرية لحمايتهم من أي جراثيم تنقل إليهم وتصيبهم دون أن يعلموا مصدرها.
