كان يعدهن بالزواج.. توقيف أربعيني يصور ضحاياه في اوضاع إباحية
ناظورسيتي: متابعة
في تطورٍ مثيرٍ للجدل، قامت الشرطة القضائية في مدينة مراكش، بتنفيذ أمر بإيقاف رجل في الأربعينات من عمره، يشتبه في تورطه في جرائم تصوير ونشر مقاطع جنسية على مواقع إباحية دولية، مقابل حصوله على مبالغ مالية غير قانونية. وقد يعاقب الفاعل بموجب القانون الجاري بهذا الشأن.
تمت عملية التوقيف بناء على تعليمات من النيابة العامة في مراكش، بعد أن تم الاستماع لشابة في سن المراهقة، كانت تعرضت لمحاولة انتحار. وخلال التحقيق، اتضح أن الشابة كانت ضحية مفترضة لأفعال هذا الشخص الذي قام بتصويرها ونشر مقاطع جنسية لها دون علمها أو موافقتها.
تشير المعلومات الأولية للبحث إلى وجود ثلاث ضحايا أخريات مفترضات، حيث قام المشتبه فيه بإقناعهن بالتورط في علاقات غرامية بعد وعود كاذبة بالزواج.
في تطورٍ مثيرٍ للجدل، قامت الشرطة القضائية في مدينة مراكش، بتنفيذ أمر بإيقاف رجل في الأربعينات من عمره، يشتبه في تورطه في جرائم تصوير ونشر مقاطع جنسية على مواقع إباحية دولية، مقابل حصوله على مبالغ مالية غير قانونية. وقد يعاقب الفاعل بموجب القانون الجاري بهذا الشأن.
تمت عملية التوقيف بناء على تعليمات من النيابة العامة في مراكش، بعد أن تم الاستماع لشابة في سن المراهقة، كانت تعرضت لمحاولة انتحار. وخلال التحقيق، اتضح أن الشابة كانت ضحية مفترضة لأفعال هذا الشخص الذي قام بتصويرها ونشر مقاطع جنسية لها دون علمها أو موافقتها.
تشير المعلومات الأولية للبحث إلى وجود ثلاث ضحايا أخريات مفترضات، حيث قام المشتبه فيه بإقناعهن بالتورط في علاقات غرامية بعد وعود كاذبة بالزواج.
ثم قام الجاني بتصوير ممارساته الجنسية معهن ونشر هذه المقاطع على مواقع إباحية بهدف الحصول على أموال غير قانونية.
وحسب نشطاء حقوقيين فإن جرائم الاستغلال الجنسي والتحرش الإلكتروني تشكل انتهاكا صارخا لحقوق الأفراد وكرامتهم، وتعتبر جرائما جنائية تستوجب العقاب الرادع. ويجب أن تتخذ السلطات القانونية التدابير اللازمة لمحاسبة المجرمين وضمان سلامة المجتمع وحماية الأفراد من هذه الأعمال الشنيعة.
ويشير الخبراء والحقوقيون إلى أن هذه الجرائم لا تقتصر فقط على البالغين، بل تشمل أيضا القاصرات اللاتي يصبحن ضحية لتلك الأعمال الشنيعة.
ويستغل المجرمون هؤلاء الأفراد الضعفاء ويستغلون عدم وعيهن وخبرتهن في العالم الرقمي لتحقيق مصالحهم الشخصية والمالية على حساب سلامتهن وكرامتهن.
وحسب نشطاء حقوقيين فإن جرائم الاستغلال الجنسي والتحرش الإلكتروني تشكل انتهاكا صارخا لحقوق الأفراد وكرامتهم، وتعتبر جرائما جنائية تستوجب العقاب الرادع. ويجب أن تتخذ السلطات القانونية التدابير اللازمة لمحاسبة المجرمين وضمان سلامة المجتمع وحماية الأفراد من هذه الأعمال الشنيعة.
ويشير الخبراء والحقوقيون إلى أن هذه الجرائم لا تقتصر فقط على البالغين، بل تشمل أيضا القاصرات اللاتي يصبحن ضحية لتلك الأعمال الشنيعة.
ويستغل المجرمون هؤلاء الأفراد الضعفاء ويستغلون عدم وعيهن وخبرتهن في العالم الرقمي لتحقيق مصالحهم الشخصية والمالية على حساب سلامتهن وكرامتهن.
