كلمة "سلمية" تثير الجدل في محاكمة نشطاء حراك الريف.. وهيئة الدفاع تحتج على النيابة العامة
ناظورسيتي: متابعة
اعترض محامو معتقلي “حراك” الحسيمة، على سؤال وجهه ممثل النيابة العامة حكيم الوردي للشاهدين الذين ينتميان إلى مؤسسة الشرطة، حول كلمة “سلمية” التي يرفعها المحتجين في الحراك كشعار، بحيث قال للشاهدين “واش ممكن نعتبر أن كلمة سلمية هي كلمة سر فاهتزت القاعة بتصفيقات المعتقلين.
واعتبر محاموا المعتقلين على خلفية حراك الحسيمة أن النيابة العامة، قد “وجهت الشاهد عندما سألته مسألة اعتبار السلمية (كلمة سر)، في حين اعتبر ممثل النيابة العامة أن اعتبار كلمة “سلمية”، (كلمة سر) من عدمها مهمة في كل أطوار الملف، بحيث ذكرت لدى عشر متهمين في الحسيمة، وسأل القاضي الشاهد على الكلمة وهل لها علاقة بعملية رشق القوات العمومية بالحجارة، فأجاب الشرطي "لا أعلم".
وشهدت قاعة المحكمة نقاشا قانونيا حول مسألة التجريح في الشاهد، بعدما أثار دفاع معتقلي الحراك ملتمسا بهذا الشأن، على اعتبار أن ضابط الأمن له علاقة بالطرف المدني في الملف وهي المديرية العامة للأمن الوطني، وأكد المحامي محمد أغناج عن دفاع معتقلي الحراك، أن المديرية العامة انتصبت كطرف مدني أمام قاضي التحقيق، الشيء الذي نفاه عبد الكبير طبيح محامي الطرف المدني، بحث اعتبر أن الدولة هي الطرف المدني في الملف ولا يمكن أن تكون إدارة معينة طرفا.
اعترض محامو معتقلي “حراك” الحسيمة، على سؤال وجهه ممثل النيابة العامة حكيم الوردي للشاهدين الذين ينتميان إلى مؤسسة الشرطة، حول كلمة “سلمية” التي يرفعها المحتجين في الحراك كشعار، بحيث قال للشاهدين “واش ممكن نعتبر أن كلمة سلمية هي كلمة سر فاهتزت القاعة بتصفيقات المعتقلين.
واعتبر محاموا المعتقلين على خلفية حراك الحسيمة أن النيابة العامة، قد “وجهت الشاهد عندما سألته مسألة اعتبار السلمية (كلمة سر)، في حين اعتبر ممثل النيابة العامة أن اعتبار كلمة “سلمية”، (كلمة سر) من عدمها مهمة في كل أطوار الملف، بحيث ذكرت لدى عشر متهمين في الحسيمة، وسأل القاضي الشاهد على الكلمة وهل لها علاقة بعملية رشق القوات العمومية بالحجارة، فأجاب الشرطي "لا أعلم".
وشهدت قاعة المحكمة نقاشا قانونيا حول مسألة التجريح في الشاهد، بعدما أثار دفاع معتقلي الحراك ملتمسا بهذا الشأن، على اعتبار أن ضابط الأمن له علاقة بالطرف المدني في الملف وهي المديرية العامة للأمن الوطني، وأكد المحامي محمد أغناج عن دفاع معتقلي الحراك، أن المديرية العامة انتصبت كطرف مدني أمام قاضي التحقيق، الشيء الذي نفاه عبد الكبير طبيح محامي الطرف المدني، بحث اعتبر أن الدولة هي الطرف المدني في الملف ولا يمكن أن تكون إدارة معينة طرفا.
