لجنة الحوار الوطني حول المجتمع المدني تحط رحالها بالعاصمة البلجيكية.
محمد الشرادي | بروكسيل
في إطار انفتاحها على مغاربة العالم ، حطت لجنة الحوار الوطني حول المجتمع المدني رحالها الأحد الأخير بالعاصمة البلجيكية بروكسيل ، حيث عقدت لقاء موسعا مع فعاليات تمثل الجالية المغربية المقيمة بديار الغربة للتباحث حول محاور محددة كالتالي : "المجتمع المدني المغربي وآليات التسيير والأدوار الدستورية الجديدة"، و"المشاركة المواطنة في الشأن العام والتكاملية بين الديمقراطية التمثيلية والتشاركية"، و"سياسة الهجرة المغربية، أية آفاق وأية تمثيلية في إطار الدستور الجديد"، استهل بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم تلاها المقرئ عبد الحفيظ ثم الإستماع للنشيد الوطني.
رئيس لجنة الحوار مولاي اسماعيل العلوي وبعد كلمة ترحيبية بالحضور الذي غصت به القاعة التي احتضنت اللقاء والتي ألقاها مقرر اللجنة الأستاذ عبد العالي حامي الدين ،أبرز أهمية انتقال الحوار الوطني ليشمل مغاربة العالم التي تشكل شريحة مهمة وتلعب أدوارا طلائعية في سبيل تقدم وازدهار بلدها الأم المغرب.
ثم قدم الخطوط العريضة التي رسمتها لجنة الحوار والتي اعتبرت قاعدة انطلقت منها عبر مختلف مناطق وجهات المملكة لتصل اليوم إلى دول تقيم فيها جالية مغربية معتبرة سواء من حيث الكم أو النوع.
الإصلاحات السياسية التي شهدها المغرب مع الإعلان عن الدستور الجديد لسنة 2011 ، كانت حاضرة في كلمة مولاي اسماعيل العلوي الذي يرى بأن عدم تنزيل كل القوانين التنظيمية التي جاء بها هذا الدستور سيجعل هذا الأخير ناقصا.
ومع ذلك يؤكد رئيس لجنة الحوار الوطني حول المجتمع المدني بأن دستور 2011 جعل من المجتمع المدني سلطة جديدة تنضاف إلى السلط الثلاث التشريعية ، القضائية والتنفيذية ، ألا وهي سلطة المجتمع المدني ، مما يفرض الإجتهاد من أجل ترسيخ هذه المفاهيم التي تهم المجتمع المدني بالدولة بجميع مكوناتها ، وبالمجتمع المنتج كالمقاولات المواطنة او ما يخص العمل الضروري لجعل الديمقراطية التشاركية عملا ملموسا ، لأنها مكسب مهم مشار إليها في مواد الدستور الجديد ، والتي لا تتنافى مع الديمقراطية التمثيلية.
وأبرز في كلمته أيضا بأن لجنة الحوار الوطني ستنكب مباشرة بعد استكمال تواصلها ولقاءاتها التشاورية خلال منتصف مارس القادم ، على إعداد المشروع النهائي لكل التقارير والتوصيات التي آلت إليها أعمالها وتقديمها بالتالي للحكومة.
وختم كلمته بالمناسبة بدعوة الدجميع إلى الإنخراط في مسلسل الديمقراطية الذي يشهده المغرب لتحقيق المزيد من المكاسب ومن الحرية والديمقراطية والمشاركة الواسعة للمجتمع المدني في تدبير الشأن العام بالبلد.
السيد سمير الدهر سفير المملكة المغربية ببلجيكا اغتنم فرصة انعقاد هذا اللقاء التحاوري ، ليتوجه بالشكر والتقدير إلى كافة مكونات لجنة الحوار الوطني حول المجتمع المدني ولكل من ساهم في إنجاح وإغناء اللقاء بمجموعة من الأفكار والملاحظات التي تؤكد مدى اعتزاز الجالية المغربية المقيمة بالمهجر بوطنها وتشبثها بثوابته الوطنية.
القنصل العام للمغرب بأونفيرس السيد زين العابدين محمد استعرض في كلمة له أمام الحضور استراتيجية العمل والتواصل مع أفراد الجالية المغربية والإشادة بالدور الريادي الذي أصبحت تلعبه الفعاليات الجمعوية المغربية بدول العالم والتي لمست بأن الإدارة هي في خدمة مصالح الجالية وبطريقة أسرع وأنجع ، منوها بروح التعاون القائمة بين أفراد الجالية المقيمة ببلجيكا والسفارة المغربية ببروكسيل وقنصلياتها العامة .
السيد عبد الرحيم المصلوحي عضو اللجنة الوطنية للحوار ثمن عاليا ما جاء به دستور 2011 من ضمانات دستورية تسعى إالى تحقيق العديد من التطلعات والمساهمة في بناء الديمقراطية التشاركية وضمان حرية التعبير والتظاهر السلمي.
بعد كل الكلمات التي استمع لها الحضور وتابعها باهتمام كبير ، فتح باب النقاش ليساهم عدد من الحاضرين بمداخلات مركزة وهادفة أجمعت على ضرورة إشراك الجالية في كل ما يهم بلادنا مع تحديد آليات التتبع والتواصل بين الدولة ومغاربة العالم من خلال قنوات قانونية منظمة.
وأبدى الأخ محمد الشرادي رئيس فرع تنسيقية فعاليات المجتمع المدني بشمال المغرب الموجود مقرها المركزي بالناظور مجموعة من الملاحظات تتركز أساسيا حول كيفية تدبير اللقاءات التي تمت على الصعيد الوطني والمعايير المتبعة في انتقاء التمثيليات الجمعوية المدعوة للمساهمة في هذا الحوار الوطني ، كما أشاد بروح الدستور الجديد وبما جاء به لصالح العمال المهاجرين مما يجعل المسؤولية الملقاة على عاتقهم مهمة وثقيلة.
وقبيل الإعلان عن اختتام هذا اللقاء التحاوري المثمر مع أفراد الجالية المغربية غبر مكوناتها الجمعوية النشيطة ،تلت مقررة اللقاء الأستاذة كريمة غانم تقريرا مفصلا يضم مختلف النقاط والتوصيات التي تقدم بها الحضور رفقة زميلها في اللجنة الأستاذ احمد الواحيدي الإطار الفاعل والنشيط بوزارة الاتصال.
نشير ختاما إلى أن هذا اللقاء الذي احتضنته بروكسيل تحت شعار "المجتمع المدني .. الرؤية والمهام بشأن الدستور الجديد " حضره عن اللجنة الوطنية للحوار حول المجتمع المدني كل من السادة : اسماعيل العلوي – عبد العالي حامي الدين – أسعيد عبد القادر الفكيكي – كريم مدرك – عبد الرحيم المصلوحي – ياسين اسبويا – فتيحة الداودي – كريمة غانم – أحمد الواحيدي وعبد العزيز النويضي إلى جانب السيد سمير الدهر سفير المغرب ببلجيكا والسيد أحمد الإفراني القنصل العام ببروكسيل والسيد زين العابدين محمد القنصل العام بأونفيرس والأستاذ خالد حجي الكاتب العام للمجلس الأوروبي للعلماء المغاربة بالإضافة إلى ممثلي الجمعيات المغربية النشيطة على صعيد كل من فرنسا ، بلجيكا ، اسبانيا ، المانيا ، ايطاليا ، هولندا ، الدانمرك والسويد.
في إطار انفتاحها على مغاربة العالم ، حطت لجنة الحوار الوطني حول المجتمع المدني رحالها الأحد الأخير بالعاصمة البلجيكية بروكسيل ، حيث عقدت لقاء موسعا مع فعاليات تمثل الجالية المغربية المقيمة بديار الغربة للتباحث حول محاور محددة كالتالي : "المجتمع المدني المغربي وآليات التسيير والأدوار الدستورية الجديدة"، و"المشاركة المواطنة في الشأن العام والتكاملية بين الديمقراطية التمثيلية والتشاركية"، و"سياسة الهجرة المغربية، أية آفاق وأية تمثيلية في إطار الدستور الجديد"، استهل بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم تلاها المقرئ عبد الحفيظ ثم الإستماع للنشيد الوطني.
رئيس لجنة الحوار مولاي اسماعيل العلوي وبعد كلمة ترحيبية بالحضور الذي غصت به القاعة التي احتضنت اللقاء والتي ألقاها مقرر اللجنة الأستاذ عبد العالي حامي الدين ،أبرز أهمية انتقال الحوار الوطني ليشمل مغاربة العالم التي تشكل شريحة مهمة وتلعب أدوارا طلائعية في سبيل تقدم وازدهار بلدها الأم المغرب.
ثم قدم الخطوط العريضة التي رسمتها لجنة الحوار والتي اعتبرت قاعدة انطلقت منها عبر مختلف مناطق وجهات المملكة لتصل اليوم إلى دول تقيم فيها جالية مغربية معتبرة سواء من حيث الكم أو النوع.
الإصلاحات السياسية التي شهدها المغرب مع الإعلان عن الدستور الجديد لسنة 2011 ، كانت حاضرة في كلمة مولاي اسماعيل العلوي الذي يرى بأن عدم تنزيل كل القوانين التنظيمية التي جاء بها هذا الدستور سيجعل هذا الأخير ناقصا.
ومع ذلك يؤكد رئيس لجنة الحوار الوطني حول المجتمع المدني بأن دستور 2011 جعل من المجتمع المدني سلطة جديدة تنضاف إلى السلط الثلاث التشريعية ، القضائية والتنفيذية ، ألا وهي سلطة المجتمع المدني ، مما يفرض الإجتهاد من أجل ترسيخ هذه المفاهيم التي تهم المجتمع المدني بالدولة بجميع مكوناتها ، وبالمجتمع المنتج كالمقاولات المواطنة او ما يخص العمل الضروري لجعل الديمقراطية التشاركية عملا ملموسا ، لأنها مكسب مهم مشار إليها في مواد الدستور الجديد ، والتي لا تتنافى مع الديمقراطية التمثيلية.
وأبرز في كلمته أيضا بأن لجنة الحوار الوطني ستنكب مباشرة بعد استكمال تواصلها ولقاءاتها التشاورية خلال منتصف مارس القادم ، على إعداد المشروع النهائي لكل التقارير والتوصيات التي آلت إليها أعمالها وتقديمها بالتالي للحكومة.
وختم كلمته بالمناسبة بدعوة الدجميع إلى الإنخراط في مسلسل الديمقراطية الذي يشهده المغرب لتحقيق المزيد من المكاسب ومن الحرية والديمقراطية والمشاركة الواسعة للمجتمع المدني في تدبير الشأن العام بالبلد.
السيد سمير الدهر سفير المملكة المغربية ببلجيكا اغتنم فرصة انعقاد هذا اللقاء التحاوري ، ليتوجه بالشكر والتقدير إلى كافة مكونات لجنة الحوار الوطني حول المجتمع المدني ولكل من ساهم في إنجاح وإغناء اللقاء بمجموعة من الأفكار والملاحظات التي تؤكد مدى اعتزاز الجالية المغربية المقيمة بالمهجر بوطنها وتشبثها بثوابته الوطنية.
القنصل العام للمغرب بأونفيرس السيد زين العابدين محمد استعرض في كلمة له أمام الحضور استراتيجية العمل والتواصل مع أفراد الجالية المغربية والإشادة بالدور الريادي الذي أصبحت تلعبه الفعاليات الجمعوية المغربية بدول العالم والتي لمست بأن الإدارة هي في خدمة مصالح الجالية وبطريقة أسرع وأنجع ، منوها بروح التعاون القائمة بين أفراد الجالية المقيمة ببلجيكا والسفارة المغربية ببروكسيل وقنصلياتها العامة .
السيد عبد الرحيم المصلوحي عضو اللجنة الوطنية للحوار ثمن عاليا ما جاء به دستور 2011 من ضمانات دستورية تسعى إالى تحقيق العديد من التطلعات والمساهمة في بناء الديمقراطية التشاركية وضمان حرية التعبير والتظاهر السلمي.
بعد كل الكلمات التي استمع لها الحضور وتابعها باهتمام كبير ، فتح باب النقاش ليساهم عدد من الحاضرين بمداخلات مركزة وهادفة أجمعت على ضرورة إشراك الجالية في كل ما يهم بلادنا مع تحديد آليات التتبع والتواصل بين الدولة ومغاربة العالم من خلال قنوات قانونية منظمة.
وأبدى الأخ محمد الشرادي رئيس فرع تنسيقية فعاليات المجتمع المدني بشمال المغرب الموجود مقرها المركزي بالناظور مجموعة من الملاحظات تتركز أساسيا حول كيفية تدبير اللقاءات التي تمت على الصعيد الوطني والمعايير المتبعة في انتقاء التمثيليات الجمعوية المدعوة للمساهمة في هذا الحوار الوطني ، كما أشاد بروح الدستور الجديد وبما جاء به لصالح العمال المهاجرين مما يجعل المسؤولية الملقاة على عاتقهم مهمة وثقيلة.
وقبيل الإعلان عن اختتام هذا اللقاء التحاوري المثمر مع أفراد الجالية المغربية غبر مكوناتها الجمعوية النشيطة ،تلت مقررة اللقاء الأستاذة كريمة غانم تقريرا مفصلا يضم مختلف النقاط والتوصيات التي تقدم بها الحضور رفقة زميلها في اللجنة الأستاذ احمد الواحيدي الإطار الفاعل والنشيط بوزارة الاتصال.
نشير ختاما إلى أن هذا اللقاء الذي احتضنته بروكسيل تحت شعار "المجتمع المدني .. الرؤية والمهام بشأن الدستور الجديد " حضره عن اللجنة الوطنية للحوار حول المجتمع المدني كل من السادة : اسماعيل العلوي – عبد العالي حامي الدين – أسعيد عبد القادر الفكيكي – كريم مدرك – عبد الرحيم المصلوحي – ياسين اسبويا – فتيحة الداودي – كريمة غانم – أحمد الواحيدي وعبد العزيز النويضي إلى جانب السيد سمير الدهر سفير المغرب ببلجيكا والسيد أحمد الإفراني القنصل العام ببروكسيل والسيد زين العابدين محمد القنصل العام بأونفيرس والأستاذ خالد حجي الكاتب العام للمجلس الأوروبي للعلماء المغاربة بالإضافة إلى ممثلي الجمعيات المغربية النشيطة على صعيد كل من فرنسا ، بلجيكا ، اسبانيا ، المانيا ، ايطاليا ، هولندا ، الدانمرك والسويد.
