ناظورسيتي: خاص
في خضم النقاشات حول مشروع "الجهوية الموسعة"، تنظم لجنة المطالبة بجهة الريف أشغال الملتقى الدراسي الأول حول المطالبة بجهة الريف الكبير، والتي ستعرف حضور فعاليات سياسية ومدنية ونقابية من مختلف أقاليم وعمالات شمال المغرب، وسوف تقدم اللجنة المنظمة أرضية للنقاش حول موضوع حدود الجهة والصلاحيات المخولة لها وبعض الإشكاليات الأخرى. اللقاء الدراسي سينعقد يوم السبت 20 دجنبر2014، إبتداء من الساعة 9:00 صباحا بقاعة قاعة الأفراح بفندق الجبل الأخضر بكوروكو.
إلى ذلك، دعت اللجنة المنظمة إلى التفاعل ودعم هذه المبادرة المتمثلة في الأرضية/ النداء الذي تقدمت به لجنة المطالبة بجهة الرّيف الكبير، وهي الوثيقة نفسها المعنونة ب "نداء الشمال".
نـداء "الشمال" للمطالبة بالرّيف الكبير
إن المتأمل لتاريخنا يجد أن المغرب قد نهج عبر آلاف السنين توجها يتبنى الجهوية وأن المغاربة قد قاموا بتشكيل هويتهم وقيمهم الوطنية وبتوطيد وحدتهم في احترام تام لتنوعهم.
وعلى غرار باقي جهات المغرب، فإن سكان الشمال قد نسجوا مع مرور الزمن، روابط متينة تعكسهـا أنماط عيشهم وتقاليدهم وثقافاتهم الجهوية. ومن جهـة أخرى، فإن مختلف الأحداث التاريخية التي عاشوها وبصفة خاصة حماية شمال المملكة من التهديدات والأطماع الإستعمارية عززت تضامنهم وقوة حسهم بالانتماء إلى هذه الجهة التي تمتـد على طول الساحـل المتوسطي من المحيط الأطلسي إلى الحدود الجزائرية والمعروفة بمنطقة الريف الكبير.
وهكذا، فإن ظهور وتعزيز الدولة الوطنية المركزيـة الموروثة عن عهد "الحماية" لم يغير شيئا من التطلعات العميقة لسكان الشمال للتكفل بشؤونهم وحكم ذاتهم. التطلعات التي عبرت عنها تنظيمات المجتمع المدني من جمعيات وتنسيقيات وأحزاب وكافة المواطنين والمواطنات الذين يحسون بإنتمائهم القوي للمنطقة التي عرفت تأخرا إقتصاديا وإقصاءً إجتماعيا نتيجة سياسة تمركز الدولة التي إعترفت هي نفسها بالعزلة والتهميش الذي تعيشه جهة الشمال وذلك بإحداثهـا سنة 1995 لوكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لعمالات وأقاليم شمال المغرب، والتي كانت تغطي عمالات وأقاليم طنجة وتطوان وشفشاون والعرائش والحسيمة والناظور وتاونات وتازة وتاوريرت وبركان ووجدة. إلا أن نتائج السياسات العمومية التي أملتهـا الرباط، استمرت في بعث خيبة الأمل في الأنفس ودائما بسبب نهج سياسة التمركز التي كانت ولا تزال تؤدي إلى التهميش الدائم لإرادة المواطنين المنتمين للجهة.
وعندما قام صاحب الجلالة الملك محمد السادس بإعطاء الانطلاقـة الرسمية لمشروع الجهوية المتقدمة، كورش جديد لإصلاح الدولة المغربية، مشروع من شأنه السماح للمواطنين بالمشاركة القوية في تنمية جهتهم من خلال مؤسسات محلية ديمقراطية، فقد استقبل سكان الجهة الشمالية، هذا التوجه الاستراتيجي للدولة المغربية، سيما وأن المعايير التي أعلن عنها عاهل البلاد، لتحديد مفهوم الجهة وحدودها، تنطبق تماما على جهة الشمال. وبالفعل، فإن هذه الجهة المناضلة، من حيث تاريخها وتنوعها الجغرافي وثقافتها وبنياتها الاجتماعية وقُـدُراتها الاقتصادية والبشرية، ما فتئت تطمح لكي تكون في طليعة ورش الجهوية المتقدمة بغاية رفع التحدي وكسب رهان تحقيق تنمية مستدامة وعادلة لساكنتها مع استمرارها في المساهمة في التنمية والتضامن والوحدة لسائر الوطن.
ومن هذا المنطلق، فإننا نرفض أي تقسيم أو بتر يرمي إلى تجزئـة الجهـة الشمالية، كما نرفض أن يبقى مشروع الجهوية المتقدمة دون مستوى تطلعات ساكنة الشمال، كما تعبر عنهـا التوجيهات الملكية وكما ينص عليها الدستور الجديد إننا نؤكد عزمنا للعمل من اجل تمكين سكان جهة الشمال من تسيير شؤون جهتهم بطريقة ديمقراطية والتي نطالب بتسميتها "جهة الريف الكبير".
في خضم النقاشات حول مشروع "الجهوية الموسعة"، تنظم لجنة المطالبة بجهة الريف أشغال الملتقى الدراسي الأول حول المطالبة بجهة الريف الكبير، والتي ستعرف حضور فعاليات سياسية ومدنية ونقابية من مختلف أقاليم وعمالات شمال المغرب، وسوف تقدم اللجنة المنظمة أرضية للنقاش حول موضوع حدود الجهة والصلاحيات المخولة لها وبعض الإشكاليات الأخرى. اللقاء الدراسي سينعقد يوم السبت 20 دجنبر2014، إبتداء من الساعة 9:00 صباحا بقاعة قاعة الأفراح بفندق الجبل الأخضر بكوروكو.
إلى ذلك، دعت اللجنة المنظمة إلى التفاعل ودعم هذه المبادرة المتمثلة في الأرضية/ النداء الذي تقدمت به لجنة المطالبة بجهة الرّيف الكبير، وهي الوثيقة نفسها المعنونة ب "نداء الشمال".
نـداء "الشمال" للمطالبة بالرّيف الكبير
إن المتأمل لتاريخنا يجد أن المغرب قد نهج عبر آلاف السنين توجها يتبنى الجهوية وأن المغاربة قد قاموا بتشكيل هويتهم وقيمهم الوطنية وبتوطيد وحدتهم في احترام تام لتنوعهم.
وعلى غرار باقي جهات المغرب، فإن سكان الشمال قد نسجوا مع مرور الزمن، روابط متينة تعكسهـا أنماط عيشهم وتقاليدهم وثقافاتهم الجهوية. ومن جهـة أخرى، فإن مختلف الأحداث التاريخية التي عاشوها وبصفة خاصة حماية شمال المملكة من التهديدات والأطماع الإستعمارية عززت تضامنهم وقوة حسهم بالانتماء إلى هذه الجهة التي تمتـد على طول الساحـل المتوسطي من المحيط الأطلسي إلى الحدود الجزائرية والمعروفة بمنطقة الريف الكبير.
وهكذا، فإن ظهور وتعزيز الدولة الوطنية المركزيـة الموروثة عن عهد "الحماية" لم يغير شيئا من التطلعات العميقة لسكان الشمال للتكفل بشؤونهم وحكم ذاتهم. التطلعات التي عبرت عنها تنظيمات المجتمع المدني من جمعيات وتنسيقيات وأحزاب وكافة المواطنين والمواطنات الذين يحسون بإنتمائهم القوي للمنطقة التي عرفت تأخرا إقتصاديا وإقصاءً إجتماعيا نتيجة سياسة تمركز الدولة التي إعترفت هي نفسها بالعزلة والتهميش الذي تعيشه جهة الشمال وذلك بإحداثهـا سنة 1995 لوكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لعمالات وأقاليم شمال المغرب، والتي كانت تغطي عمالات وأقاليم طنجة وتطوان وشفشاون والعرائش والحسيمة والناظور وتاونات وتازة وتاوريرت وبركان ووجدة. إلا أن نتائج السياسات العمومية التي أملتهـا الرباط، استمرت في بعث خيبة الأمل في الأنفس ودائما بسبب نهج سياسة التمركز التي كانت ولا تزال تؤدي إلى التهميش الدائم لإرادة المواطنين المنتمين للجهة.
وعندما قام صاحب الجلالة الملك محمد السادس بإعطاء الانطلاقـة الرسمية لمشروع الجهوية المتقدمة، كورش جديد لإصلاح الدولة المغربية، مشروع من شأنه السماح للمواطنين بالمشاركة القوية في تنمية جهتهم من خلال مؤسسات محلية ديمقراطية، فقد استقبل سكان الجهة الشمالية، هذا التوجه الاستراتيجي للدولة المغربية، سيما وأن المعايير التي أعلن عنها عاهل البلاد، لتحديد مفهوم الجهة وحدودها، تنطبق تماما على جهة الشمال. وبالفعل، فإن هذه الجهة المناضلة، من حيث تاريخها وتنوعها الجغرافي وثقافتها وبنياتها الاجتماعية وقُـدُراتها الاقتصادية والبشرية، ما فتئت تطمح لكي تكون في طليعة ورش الجهوية المتقدمة بغاية رفع التحدي وكسب رهان تحقيق تنمية مستدامة وعادلة لساكنتها مع استمرارها في المساهمة في التنمية والتضامن والوحدة لسائر الوطن.
ومن هذا المنطلق، فإننا نرفض أي تقسيم أو بتر يرمي إلى تجزئـة الجهـة الشمالية، كما نرفض أن يبقى مشروع الجهوية المتقدمة دون مستوى تطلعات ساكنة الشمال، كما تعبر عنهـا التوجيهات الملكية وكما ينص عليها الدستور الجديد إننا نؤكد عزمنا للعمل من اجل تمكين سكان جهة الشمال من تسيير شؤون جهتهم بطريقة ديمقراطية والتي نطالب بتسميتها "جهة الريف الكبير".