لجنة دعم حراك الريف تستنكر "قمع" الأمن للاحتجاجات السلمية بالريف
متابعة
استنكرت اللجنة الوطنية لدعم حراك الريف ومطالبة العدالة، ما وصفته "القمع الخطير" الذي مارسته قوات الأمن "ضد الاحتجاجات السلمية للمواطنين بالحسيمة يوم الخميس 08 يونيو الجاري، وبشكل يومي بإمزورن الصامدة وبالعديد من المواقع بالمنطقة، كما تدين قمع ومنع الاحتجاجات السلمية للمواطنين بمختلف المدن المغربية مع إخوانهم بأقاليم الريف".
ودعت اللجنة في بلاغ لها، اللجان المحلية لدعم الحراك وعموم المواطنات والمواطنين "إلى مواصلة التعبئة قصد المشاركة في المسيرة الوطنية التضامنية مع ساكنة الريف المزمع تنظيمها يوم الأحد 11 يونيو 2017 على الساعة الثانية عشر بساحة باب الحد بالرباط، للمطالبة برفع العسكرة وفك العزلة والتهميش عن أقاليم الريف وبالإفراج الفوري عن معتقلي الحراك الشعبي للريف، وفتح حوار منتج مع مناضلات ومناضلي الحراك بقيادة المناضل ناصر الزفزافي ورفاقه".
وأشار البلاغ، أن "السكرتارية التنفيذية، تعتز بالتعبئة المتواصلة التي تقوم بها اللجان المحلية لدعم حراك الريف بمكوناتها، اليسارية والديمقراطية، السياسية والنقابية والحقوقية والجمعية محليا ومركزيا، على جميع المستويات السياسية والحقوقية والقانونية والميدانية".
استنكرت اللجنة الوطنية لدعم حراك الريف ومطالبة العدالة، ما وصفته "القمع الخطير" الذي مارسته قوات الأمن "ضد الاحتجاجات السلمية للمواطنين بالحسيمة يوم الخميس 08 يونيو الجاري، وبشكل يومي بإمزورن الصامدة وبالعديد من المواقع بالمنطقة، كما تدين قمع ومنع الاحتجاجات السلمية للمواطنين بمختلف المدن المغربية مع إخوانهم بأقاليم الريف".
ودعت اللجنة في بلاغ لها، اللجان المحلية لدعم الحراك وعموم المواطنات والمواطنين "إلى مواصلة التعبئة قصد المشاركة في المسيرة الوطنية التضامنية مع ساكنة الريف المزمع تنظيمها يوم الأحد 11 يونيو 2017 على الساعة الثانية عشر بساحة باب الحد بالرباط، للمطالبة برفع العسكرة وفك العزلة والتهميش عن أقاليم الريف وبالإفراج الفوري عن معتقلي الحراك الشعبي للريف، وفتح حوار منتج مع مناضلات ومناضلي الحراك بقيادة المناضل ناصر الزفزافي ورفاقه".
وأشار البلاغ، أن "السكرتارية التنفيذية، تعتز بالتعبئة المتواصلة التي تقوم بها اللجان المحلية لدعم حراك الريف بمكوناتها، اليسارية والديمقراطية، السياسية والنقابية والحقوقية والجمعية محليا ومركزيا، على جميع المستويات السياسية والحقوقية والقانونية والميدانية".
