لجنة عن وزارة الداخلية تنجز تقريرا "أسود" حول صرف العماري لميزانية مجلس الجهة
ناظورسيتي | متابعة
أوردت مصادر إعلامية، أن المفتشية العامة للإدارة الترابية، التابعة لوزارة الداخلية، والتي توجد على رأسها الوالي زينب العدوي، قامت بإجراء تفتيش وافتحاص لميزانية مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، الذي يرأسه الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، إلياس العماري.
وأفادت المصادر ذاتها أن العماري توصل قبل بضعة أسابيع بتقرير لجنة التفتيش التي كانت قد قامت، خلال شهر دجنبر الماضي، بالتدقيق في ملفات التدبير المالي لجهة طنجة تطوان الحسيمة.
وقالت المصادر نفسها أن العماري يجد صعوبة كبيرة في تجميع وكتابة الأجوبة والتوضيحات التي طلبها منه مفتشو وزارة الداخلية، خاصة أن مديرية زينب العدوي منحت العماري مهلة أسبوع فقط للجواب عن الملاحظات والخروقات المالية التي تم الوقوف عليها.
وحسب معطيات المصادر ذاتها، فإن التقرير الذي أنجزته المفتشية، تضمن أزيد من 50 اختلالا ماليا تمت في عهد رئيس الجهة الحالي بين سنتي 2016 و 2017، ومن ضمنها اختلالات دعم الجمعيات الذي تم خارج إطار القانون المنظم للجهات، والتي فاقت 50 مليون درهم سنويا، كما يسابق العماري الزمن لتبرير طرق صرف الاعتمادات المالية المتعلقة بتنظيم قمة البحر الأبيض المتوسط للمناخ Med Cop ، خلال شهر يوليوز 2016، والتي يجد العماري صعوبة كبيرة لتجميع وثائقها.
هذا وتوجه الأنظار إلى إحدى نائبات رئيس الجهة التي كانت قد تكلفت رفقة العماري بصرف اعتمادات مالية تفوق 40 مليون درهم في أقل من شهر، خاصة أن صرف أغلب هذه الاعتمادات تم بشكل مخالف لقانون الصفقات العمومية.
أوردت مصادر إعلامية، أن المفتشية العامة للإدارة الترابية، التابعة لوزارة الداخلية، والتي توجد على رأسها الوالي زينب العدوي، قامت بإجراء تفتيش وافتحاص لميزانية مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، الذي يرأسه الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، إلياس العماري.
وأفادت المصادر ذاتها أن العماري توصل قبل بضعة أسابيع بتقرير لجنة التفتيش التي كانت قد قامت، خلال شهر دجنبر الماضي، بالتدقيق في ملفات التدبير المالي لجهة طنجة تطوان الحسيمة.
وقالت المصادر نفسها أن العماري يجد صعوبة كبيرة في تجميع وكتابة الأجوبة والتوضيحات التي طلبها منه مفتشو وزارة الداخلية، خاصة أن مديرية زينب العدوي منحت العماري مهلة أسبوع فقط للجواب عن الملاحظات والخروقات المالية التي تم الوقوف عليها.
وحسب معطيات المصادر ذاتها، فإن التقرير الذي أنجزته المفتشية، تضمن أزيد من 50 اختلالا ماليا تمت في عهد رئيس الجهة الحالي بين سنتي 2016 و 2017، ومن ضمنها اختلالات دعم الجمعيات الذي تم خارج إطار القانون المنظم للجهات، والتي فاقت 50 مليون درهم سنويا، كما يسابق العماري الزمن لتبرير طرق صرف الاعتمادات المالية المتعلقة بتنظيم قمة البحر الأبيض المتوسط للمناخ Med Cop ، خلال شهر يوليوز 2016، والتي يجد العماري صعوبة كبيرة لتجميع وثائقها.
هذا وتوجه الأنظار إلى إحدى نائبات رئيس الجهة التي كانت قد تكلفت رفقة العماري بصرف اعتمادات مالية تفوق 40 مليون درهم في أقل من شهر، خاصة أن صرف أغلب هذه الاعتمادات تم بشكل مخالف لقانون الصفقات العمومية.
