ناظورسيتي/متابعة
وسط موجة الجدل حول الارتفاع القياسي لأسعار المحروقات ومخاوف تأثير ذلك على المواد الاستهلاكية، تستعد اللجنة الاستطلاعية البرلمانية حول المحروقات لوضع تقريرها على مكتب مجلس النواب، الأسبوع القادم، باعتبارها آخر مهلة يحددها القانون للجن الاستطلاع المؤقتة.
وأكدت مصادر مطلعة أن المحطة الأخيرة لعمل اللجنة البرلمانية كانت هي الاستماع لمجلس المنافسة، وهو الجهة المخولة دستوريا وفقا للقانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، للإجابة إن كان هناك تواطؤ في تحديد الأسعار بين الموزعين ضد الزبناء، وغيرها من الأسئلة التي قادت لتشكيل هذه اللجنة البرلمانية، حيث يكون المغاربة على بيئة من تدبير أحد القطاعات الحساسة التي تتحكم في جيوبهم، وقدرتهم الشرائية.
وسط موجة الجدل حول الارتفاع القياسي لأسعار المحروقات ومخاوف تأثير ذلك على المواد الاستهلاكية، تستعد اللجنة الاستطلاعية البرلمانية حول المحروقات لوضع تقريرها على مكتب مجلس النواب، الأسبوع القادم، باعتبارها آخر مهلة يحددها القانون للجن الاستطلاع المؤقتة.
وأكدت مصادر مطلعة أن المحطة الأخيرة لعمل اللجنة البرلمانية كانت هي الاستماع لمجلس المنافسة، وهو الجهة المخولة دستوريا وفقا للقانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، للإجابة إن كان هناك تواطؤ في تحديد الأسعار بين الموزعين ضد الزبناء، وغيرها من الأسئلة التي قادت لتشكيل هذه اللجنة البرلمانية، حيث يكون المغاربة على بيئة من تدبير أحد القطاعات الحساسة التي تتحكم في جيوبهم، وقدرتهم الشرائية.