لفتيت: القوة العمومية تفادت استعمال الغازات المسيلة للدموع في جرادة لأسباب إنسانية
ناظورسيتي:
كشف عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية في حكومة سعد الدين العثماني، عن معطيات جديدة بشأن الأحداث التي عرفتها مدينة جرادة، واكد أن عدد من المعطيات يلفها نوع من الغموض والمزايدات.
واوضح لفتيت خلال مثوله، اليوم الإثنين، أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية بمجلس النواب، للمساءلة حول الوضع الذي عرفته جرادة، أنه ’’رغم الحق الذي كانت تتمتع به القوات العمومية في استخدام الغاز المسيل للدموع، لتفريق المحتجين الهائجين الذين كانوا يهددون سلامة عناصر الأمن العمومي، تفادته لأسباب إنسانية بالدرجة الأولى‘‘.
وقال لفتيت أن استخدام الغاز المسيل للدموع ضد محتجي جرادة، والذي يعتبر أمرا طبيعيا وعاديا في شتى دول العالم لتفريق المحتجين، ألغي في مدينة جرادة، وذلك حفاظا على أرواح الساكنة التي يعاني معظم ساكنتها من أمراض التنفس، وهو ما كان سيسقط مئات الضحايا بحالات اختناق.
وتابع قائلا إن استخدام مصطلح “السلمية” الذي تم تسييسه بشكل كبير في الاحتجاجات الأخيرة، لا يستقيم والاحتجاجات التي عرفتها المدينة لأنه لا وجود لسلمية مع الرجم بالحجر أو ما شابهه من عنف اتجاه القوات العمومية، والتي تجرمها القوانين الجاري بها العمل.
كشف عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية في حكومة سعد الدين العثماني، عن معطيات جديدة بشأن الأحداث التي عرفتها مدينة جرادة، واكد أن عدد من المعطيات يلفها نوع من الغموض والمزايدات.
واوضح لفتيت خلال مثوله، اليوم الإثنين، أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية بمجلس النواب، للمساءلة حول الوضع الذي عرفته جرادة، أنه ’’رغم الحق الذي كانت تتمتع به القوات العمومية في استخدام الغاز المسيل للدموع، لتفريق المحتجين الهائجين الذين كانوا يهددون سلامة عناصر الأمن العمومي، تفادته لأسباب إنسانية بالدرجة الأولى‘‘.
وقال لفتيت أن استخدام الغاز المسيل للدموع ضد محتجي جرادة، والذي يعتبر أمرا طبيعيا وعاديا في شتى دول العالم لتفريق المحتجين، ألغي في مدينة جرادة، وذلك حفاظا على أرواح الساكنة التي يعاني معظم ساكنتها من أمراض التنفس، وهو ما كان سيسقط مئات الضحايا بحالات اختناق.
وتابع قائلا إن استخدام مصطلح “السلمية” الذي تم تسييسه بشكل كبير في الاحتجاجات الأخيرة، لا يستقيم والاحتجاجات التي عرفتها المدينة لأنه لا وجود لسلمية مع الرجم بالحجر أو ما شابهه من عنف اتجاه القوات العمومية، والتي تجرمها القوانين الجاري بها العمل.
