لهذا السبب.. إصدار قرارات تأديبية في حق أربعة مسؤولين أمنيين
ناظورسيتي: متابعة
أصدر عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني في المغرب، قرارات تأديبية في حق أربعة مسؤولين أمنيين بالمنطقة الإقليمية بالخميسات، بسبب قضية استخراج بطاقة تعريف وطنية لمواطن سوري يحمل الجنسية المغربية، وذلك بعد ثبوت تجاوزات مهنية وتقصير في تنقيط الأشخاص المرتفقين داخل المصلحة.
وفي تفاصيل القضية، تقدم المستثمر السوري بطلب لاستخراج بطاقة تعريف وطنية الكترونية لابنه، الذي يحمل الجنسية المغربية، استعدادا لاجتياز امتحانات الباكلوريا. واستقبله موظفو الاستعلامات العامة في المنطقة الإقليمية للأمن بالمدينة، وأبلغوه بتقديم طلب إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالمدينة لاستكمال المسطرة.
ومن هنا، قام المواطن السوري بتقديم عقد ازدياد أصلي في اسم ابنه، وبطلب الشهادة المطلوبة لإنجاز بطاقة التعريف الوطنية، وتم استخراجها دون تنقيطه عبر الناظم الآلي، على عكس الإجراءات المعمول بها.
أصدر عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني في المغرب، قرارات تأديبية في حق أربعة مسؤولين أمنيين بالمنطقة الإقليمية بالخميسات، بسبب قضية استخراج بطاقة تعريف وطنية لمواطن سوري يحمل الجنسية المغربية، وذلك بعد ثبوت تجاوزات مهنية وتقصير في تنقيط الأشخاص المرتفقين داخل المصلحة.
وفي تفاصيل القضية، تقدم المستثمر السوري بطلب لاستخراج بطاقة تعريف وطنية الكترونية لابنه، الذي يحمل الجنسية المغربية، استعدادا لاجتياز امتحانات الباكلوريا. واستقبله موظفو الاستعلامات العامة في المنطقة الإقليمية للأمن بالمدينة، وأبلغوه بتقديم طلب إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالمدينة لاستكمال المسطرة.
ومن هنا، قام المواطن السوري بتقديم عقد ازدياد أصلي في اسم ابنه، وبطلب الشهادة المطلوبة لإنجاز بطاقة التعريف الوطنية، وتم استخراجها دون تنقيطه عبر الناظم الآلي، على عكس الإجراءات المعمول بها.
وبعد إجراءات التحقيق، أظهرت المفتشية العامة للأمن الوطني تواطؤ بعض المسؤولين الأمنيين في تمكين المواطن السوري من استخراج بطاقة التعريف بطريقة غير قانونية.
واستندت قرارات التأديب التي أصدرها عبد اللطيف حموشي إلى نتائج التحقيق، وتراوحت العقوبات بين التوبيخ والإنذار، حيث تم إلحاق عميد شرطة رئيس مصلحة بطاقة التعريف الوطنية بالمصلحة الإدارية بدون مهمة، وتم توجيه عقوبة الإنذار لثلاثة مفتشي الشرطة العاملين بمصلحة شهادات السكنى وبمصلحة بطاقة التعريف الوطنية.
تؤكد المديرية العامة للأمن الوطني على أهمية تطبيق القانون والتزام المسؤولين بمبادئ التخليق الوظيفي، لتحقيق المحاسبة وضمان النزاهة والشفافية في إجراءات العمل الأمني.
واستندت قرارات التأديب التي أصدرها عبد اللطيف حموشي إلى نتائج التحقيق، وتراوحت العقوبات بين التوبيخ والإنذار، حيث تم إلحاق عميد شرطة رئيس مصلحة بطاقة التعريف الوطنية بالمصلحة الإدارية بدون مهمة، وتم توجيه عقوبة الإنذار لثلاثة مفتشي الشرطة العاملين بمصلحة شهادات السكنى وبمصلحة بطاقة التعريف الوطنية.
تؤكد المديرية العامة للأمن الوطني على أهمية تطبيق القانون والتزام المسؤولين بمبادئ التخليق الوظيفي، لتحقيق المحاسبة وضمان النزاهة والشفافية في إجراءات العمل الأمني.
