ما السر وراء توقف أشغال بناء ثانوية تأهيلية بجماعة بني شيكر؟
الحسين طهرية
بعد أن استبشر سكان جماعة بني شيكر خيراً بانطلاق أشغال إحداث ثانوية تأهيلية بالجماعة التي يفوق عدد سكانها 27 ألف نسمة، أقدمت المقاولة المنجزة للمشروع على إيقاف أشغال البناء، بدعوى عدم توصل المقاول بالميزانية وفق ما تم الاتفاق حوله من خلال العقد المبرم بين الأطراف المعنية
وحسب المتفق عليه، فالجهات المانحة ملزمة بدفع نسبة معينة من الميزانية كلما تقدمت الأشغال وفق ما تم التنصيص عليه في العقد المبرم، غير أنه لم يتوصل بمستحقاته رغم طرقه لعدة أبواب مما جعله يدخل في ضائقة مالية حتمت عليه توقيف الأشغال.
فحسب ما توصلنا به من معلومات، فإن الأشغال توقفت قبيل عيد الأضحى الفارط على أمل إستئناف العمل بعد العيد، لكن الآن مرت ستين يوما دون إستئناف الأشغال، زيادة على غياب لوحة المشروع لمعرفة مدة المشروع وتكلفته الإجمالية وإسم المقاول المشرف على ذات المشروع.
ورغم كل هذا إلا أن المجلس الجماعي في دار غفلون غير مبالي بهموم الساكنة ومشاكلهم، وضع ينم عن سياسة الحكرة والتهميش التي ينهجها مجلس الجماعة في حق ساكنة هذه المنطقة.
بالرجوع الى عملية توقيف أشغال بناء الثانوية سالفة الذكر نستنتج غياب المراقبة والتتبع من طرف مصالح نيابة التعليم بالناظور وحتى مكتب البنايات بذات النيابة لم يحرك ساكنا وكذا قسم تدبير الموارد البشرية والشؤون الإدارية والمالية باكاديمية التربية والتكوين للجهة الشرقية هو الاخر يتحمل قسط من المسؤولية.
إن المطلوب الآن هو النظر في هذه المشاكل لا تكريسها عن طريق غض النظر عنها والعمل على استمرارها حتى يدب الشك في نفوس الساكنة، بل يجب على المسؤولين النزول إلى أرض الواقع وحل مشاكل المنظومة التربوية وفق سياسة تشاركية يساهم فيها القيمون على هذا القطاع والآباء على حد سواء.
بعد أن استبشر سكان جماعة بني شيكر خيراً بانطلاق أشغال إحداث ثانوية تأهيلية بالجماعة التي يفوق عدد سكانها 27 ألف نسمة، أقدمت المقاولة المنجزة للمشروع على إيقاف أشغال البناء، بدعوى عدم توصل المقاول بالميزانية وفق ما تم الاتفاق حوله من خلال العقد المبرم بين الأطراف المعنية
وحسب المتفق عليه، فالجهات المانحة ملزمة بدفع نسبة معينة من الميزانية كلما تقدمت الأشغال وفق ما تم التنصيص عليه في العقد المبرم، غير أنه لم يتوصل بمستحقاته رغم طرقه لعدة أبواب مما جعله يدخل في ضائقة مالية حتمت عليه توقيف الأشغال.
فحسب ما توصلنا به من معلومات، فإن الأشغال توقفت قبيل عيد الأضحى الفارط على أمل إستئناف العمل بعد العيد، لكن الآن مرت ستين يوما دون إستئناف الأشغال، زيادة على غياب لوحة المشروع لمعرفة مدة المشروع وتكلفته الإجمالية وإسم المقاول المشرف على ذات المشروع.
ورغم كل هذا إلا أن المجلس الجماعي في دار غفلون غير مبالي بهموم الساكنة ومشاكلهم، وضع ينم عن سياسة الحكرة والتهميش التي ينهجها مجلس الجماعة في حق ساكنة هذه المنطقة.
بالرجوع الى عملية توقيف أشغال بناء الثانوية سالفة الذكر نستنتج غياب المراقبة والتتبع من طرف مصالح نيابة التعليم بالناظور وحتى مكتب البنايات بذات النيابة لم يحرك ساكنا وكذا قسم تدبير الموارد البشرية والشؤون الإدارية والمالية باكاديمية التربية والتكوين للجهة الشرقية هو الاخر يتحمل قسط من المسؤولية.
إن المطلوب الآن هو النظر في هذه المشاكل لا تكريسها عن طريق غض النظر عنها والعمل على استمرارها حتى يدب الشك في نفوس الساكنة، بل يجب على المسؤولين النزول إلى أرض الواقع وحل مشاكل المنظومة التربوية وفق سياسة تشاركية يساهم فيها القيمون على هذا القطاع والآباء على حد سواء.
