ناظورسيتي | متابعة
أصدرت وزارة الداخلية قرار توقيف مؤقت في حق رئيس مجلس جماعة تيسة بإقليم تاونات، بناءً على دعوى قضائية رفعها ضده عامل الإقليم، بناءً على المادة 64 من القانون المنظم للجماعات المحلية.
وكان عامل الإقليم قد رفض قبل أشهر الموافقة على تخصيص ما يقرب من 40 مليون سنتيم من أموال عمومية لاقتناء سيارة فارهة لرئيس المجلس البلدي لتيسة.
وتجدر الإشارة إلى بلدية تيسة تعيش بدورها حالة من الـ “بلوكاج” بسبب فقدان رئيس المجلس لأغلبيته والتي قررت الالتحاق بالمعارضة، مطالبتن بافتحاص الميزانية واتخاذ ما يلوم من إجراءات.
أصدرت وزارة الداخلية قرار توقيف مؤقت في حق رئيس مجلس جماعة تيسة بإقليم تاونات، بناءً على دعوى قضائية رفعها ضده عامل الإقليم، بناءً على المادة 64 من القانون المنظم للجماعات المحلية.
وكان عامل الإقليم قد رفض قبل أشهر الموافقة على تخصيص ما يقرب من 40 مليون سنتيم من أموال عمومية لاقتناء سيارة فارهة لرئيس المجلس البلدي لتيسة.
وتجدر الإشارة إلى بلدية تيسة تعيش بدورها حالة من الـ “بلوكاج” بسبب فقدان رئيس المجلس لأغلبيته والتي قررت الالتحاق بالمعارضة، مطالبتن بافتحاص الميزانية واتخاذ ما يلوم من إجراءات.