مافيا بلجيكية تغسل أموالها بالشمال وزعيمها يملك قصرا بالناظور
خالد العطاوي عن جريدة الصباح
أنهت المصالح الأمنية ببلجيكا، أخيرا، تحقيقاتها بتنسيق مع السلطات المغربية، بخصوص قائمة “سوداء” بأسماء مغاربة تتزعم شبكات تبييض الأموال، وعلاقتها بأباطرة تهريب المخدرات والسلع والاتجار في البشر.
وعلمت “الصباح” أن المصالح الأمنية البلجيكية وضعت تقريرها الأمني النهائي بخصوص مافيا المغاربة، بعد أن زارت، قبل شهور المغرب، لتعقب مسار مغاربة يحملون الجنسية المزدوجة، بناء عن معلومات وتحريات كشفت استغلالهم شركات العقار والاستيراد في عمليات تبييض كبرى، وإيداع مبالغ هامة عن طريق شركات وساطة، في العقار والاستيراد والتصدير، بعد مراوغة السلطات المالية، من خلال عدم التأكد من هوية مبيضي الأموال، ناهيك عن الأموال التي مصدرها المعابر مع المغرب. وقاد التحقيق نفسه لكشف أنشطة أكبر مافيا للاتجار في المخدرات في بلجيكا، يتزعمها مغاربة، بعد أن زارت، في وقت سابق المغرب، للتحقيق في عمليات تبييض أموال، وأفضت إلى الحجز على أرصدة بنكية، إضافة إلى عقارات وسيارات فخمة وغيرها من المنقولات الثمينة.
وتبين للمحققين أن عمليات تبييض أموال مهمة تمت في المغرب، عبر شراء العقارات بمدن الشمال، وسيارات فارهة ويخوت، إضافة إلى منقولات أخرى باهظة الثمن، إذ أن أفراد المافيا تخصصوا في استيراد وتهريب الكوكايين في منطقة “انتوربن”، إضافة إلى أن زعيمهم، الذي يوجد رهن الاعتقال، يملك قصرا كبيرا بضواحي الناظور، يرجح تشييده من عائدات الاتجار في المخدرات.
وامتد بحث المصالح الأمنية إلى تورط أبناء المهاجرين المغاربة وتعدد جرائمهم، وحثت على عقد لقاءات عاجلة لوضع خطة طوارئ لمواجهة تدفق الأموال المشبوهة، بموازاة مع الحملات الأمنية لإيقاف المشتبه فيهم، إضافة إلى نهج سياسة “إسبانيا” التي رفضت بنوكها تسلم ودائع من فئات بعينها من الأوراق المالية، وتشديد المراقبة الأمنية والمالية عليها، خاصة شركات الوساطة في العقار التي تراوغ السلطات المالية من خلال عدم التأكد من هوية مبيضي الأموال، ومراقبة وصولات عمليات التحويل التي لا تتضمن المبالغ الحقيقية، التي يتم تحويلها لفائدة هذه الشركات، وعدم تسليم وصل بالنسبة إلى عمليات تجارية كبرى، وهي الطرق نفسها التي مازالت السلطات البلجيكية عاجزة عن ضبطها وتستغلها هذه الشبكات للإفلات من المراقبة المالية. وترتبط هذه المافيا، غالبا، بعلاقات معقدة مع شبكات مماثلة في إسبانيا، إذ قدر التقرير الأمني عدد العمليات المالية المشتركة بالعشرات، في ظرف قياسي، أغلبها لمغاربة من بلجيكا ربطوا علاقات في سبتة ومليلية المحتلتين، ولهم سوابق في تبييض أموال المخدرات، ناهيك عن عائدات الهجرة السرية ورغبة “زعمائها” في التواري عن الأنظار، ريثما “تهدأ العاصفة”.
أنهت المصالح الأمنية ببلجيكا، أخيرا، تحقيقاتها بتنسيق مع السلطات المغربية، بخصوص قائمة “سوداء” بأسماء مغاربة تتزعم شبكات تبييض الأموال، وعلاقتها بأباطرة تهريب المخدرات والسلع والاتجار في البشر.
وعلمت “الصباح” أن المصالح الأمنية البلجيكية وضعت تقريرها الأمني النهائي بخصوص مافيا المغاربة، بعد أن زارت، قبل شهور المغرب، لتعقب مسار مغاربة يحملون الجنسية المزدوجة، بناء عن معلومات وتحريات كشفت استغلالهم شركات العقار والاستيراد في عمليات تبييض كبرى، وإيداع مبالغ هامة عن طريق شركات وساطة، في العقار والاستيراد والتصدير، بعد مراوغة السلطات المالية، من خلال عدم التأكد من هوية مبيضي الأموال، ناهيك عن الأموال التي مصدرها المعابر مع المغرب. وقاد التحقيق نفسه لكشف أنشطة أكبر مافيا للاتجار في المخدرات في بلجيكا، يتزعمها مغاربة، بعد أن زارت، في وقت سابق المغرب، للتحقيق في عمليات تبييض أموال، وأفضت إلى الحجز على أرصدة بنكية، إضافة إلى عقارات وسيارات فخمة وغيرها من المنقولات الثمينة.
وتبين للمحققين أن عمليات تبييض أموال مهمة تمت في المغرب، عبر شراء العقارات بمدن الشمال، وسيارات فارهة ويخوت، إضافة إلى منقولات أخرى باهظة الثمن، إذ أن أفراد المافيا تخصصوا في استيراد وتهريب الكوكايين في منطقة “انتوربن”، إضافة إلى أن زعيمهم، الذي يوجد رهن الاعتقال، يملك قصرا كبيرا بضواحي الناظور، يرجح تشييده من عائدات الاتجار في المخدرات.
وامتد بحث المصالح الأمنية إلى تورط أبناء المهاجرين المغاربة وتعدد جرائمهم، وحثت على عقد لقاءات عاجلة لوضع خطة طوارئ لمواجهة تدفق الأموال المشبوهة، بموازاة مع الحملات الأمنية لإيقاف المشتبه فيهم، إضافة إلى نهج سياسة “إسبانيا” التي رفضت بنوكها تسلم ودائع من فئات بعينها من الأوراق المالية، وتشديد المراقبة الأمنية والمالية عليها، خاصة شركات الوساطة في العقار التي تراوغ السلطات المالية من خلال عدم التأكد من هوية مبيضي الأموال، ومراقبة وصولات عمليات التحويل التي لا تتضمن المبالغ الحقيقية، التي يتم تحويلها لفائدة هذه الشركات، وعدم تسليم وصل بالنسبة إلى عمليات تجارية كبرى، وهي الطرق نفسها التي مازالت السلطات البلجيكية عاجزة عن ضبطها وتستغلها هذه الشبكات للإفلات من المراقبة المالية. وترتبط هذه المافيا، غالبا، بعلاقات معقدة مع شبكات مماثلة في إسبانيا، إذ قدر التقرير الأمني عدد العمليات المالية المشتركة بالعشرات، في ظرف قياسي، أغلبها لمغاربة من بلجيكا ربطوا علاقات في سبتة ومليلية المحتلتين، ولهم سوابق في تبييض أموال المخدرات، ناهيك عن عائدات الهجرة السرية ورغبة “زعمائها” في التواري عن الأنظار، ريثما “تهدأ العاصفة”.
