ناظورسيتي: متابعة
في تطورٍ قانونيٍ هام، مثل النائب البرلماني محمد الحيداوي، عن مدينة آسفي، اليوم الأربعاء، أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، بمعيّة صحافي يعمل لإحدى الإذاعات الخاصة.
ويأتي ذلك على خلفية اتهامه بالمتاجرة في تذاكر مباريات المنتخب المغربي في كأس العالم بقطر. القضية التي كانت قد أثارت غضب الرأي العام الوطني.
ووفقا لمصادر مطلعة، فقد أمر قاضي التحقيق بوضع الحيداوي في الحبس الاحتياطي لمزيد من التحقيق في هذه القضية، ومتابعته في حالة اعتقال.
في تطورٍ قانونيٍ هام، مثل النائب البرلماني محمد الحيداوي، عن مدينة آسفي، اليوم الأربعاء، أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، بمعيّة صحافي يعمل لإحدى الإذاعات الخاصة.
ويأتي ذلك على خلفية اتهامه بالمتاجرة في تذاكر مباريات المنتخب المغربي في كأس العالم بقطر. القضية التي كانت قد أثارت غضب الرأي العام الوطني.
ووفقا لمصادر مطلعة، فقد أمر قاضي التحقيق بوضع الحيداوي في الحبس الاحتياطي لمزيد من التحقيق في هذه القضية، ومتابعته في حالة اعتقال.
كان النائب البرلماني قد أدلى بتصريحات صحافية سابقة، أكد فيها أنه اقتنى 25 تذكرة لمباريات المنتخب المغربي بقيمة مالية كبيرة تصل إلى 20 مليون سنتيم، دون أن يكشف عن مصدر هذه التذاكر أو كيفية حصوله عليها.
تعد هذه القضية محط أنظار الرأي العام، وتتطلب المزيد من التحقيقات للإحاطة بتفصيل بجميع جوانب القضية وتحديد المسؤوليات.
على ذات الصعيد، كان قد أنهى المحققون التحريات في نفس القضية مع رئيس نادي أولمبيك آسفي في وقت سابق، حيث أُرجئ جلسة مثولهما أمام وكيل الملك في عين السبع لاستكمال التحقيقات.
من المهم الإشارة إلى أن البرلماني محمد الحيداوي سبق أن صدر بحقه حكم بالسجن لمدة ثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ، بناء على قرار غرفة المنازعات الانتخابية بمحكمة الاستئناف بآسفي، بسبب فقدانه للأهلية الانتخابية نتيجة حكم نهائي في قضية شيك بدون رصيد.
تعد هذه القضية محط أنظار الرأي العام، وتتطلب المزيد من التحقيقات للإحاطة بتفصيل بجميع جوانب القضية وتحديد المسؤوليات.
على ذات الصعيد، كان قد أنهى المحققون التحريات في نفس القضية مع رئيس نادي أولمبيك آسفي في وقت سابق، حيث أُرجئ جلسة مثولهما أمام وكيل الملك في عين السبع لاستكمال التحقيقات.
من المهم الإشارة إلى أن البرلماني محمد الحيداوي سبق أن صدر بحقه حكم بالسجن لمدة ثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ، بناء على قرار غرفة المنازعات الانتخابية بمحكمة الاستئناف بآسفي، بسبب فقدانه للأهلية الانتخابية نتيجة حكم نهائي في قضية شيك بدون رصيد.