مثير.. المحامي "زيان" يقطر الشمع على الوزير "الرميد" بسبب قضية حراك الريف
ناظورسيتي - متابعة
ردّ النقيب محمد زيان، ووزير حقوق الإنسان السابق، على التدوينة الأخيرة لوزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان في الحكومة الحالية، المصطفى الرميد، والقيادي في حزب العدالة والتنمية، الذي نفى فيها مسؤوليته بشأن قضية اعتقال نشطاء الريف.
واعتبر النقيب زيان، في تدوينة على الفيسبوك، أن الوزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان يحاول بذلك “أن يبعد عن نفسه الاتهامات الموجهة إليه بالتقصيـر من طرف الرأي العام والدخول معي في بوليميك لا طائل منه”، مشيرا إلى أنه لم يذكر بأن المصطفى الرميد “كان وزيرا للعدل حين تم اعتقال شباب حراك الريف”، و”أنه لم يخطر ببالي على الإطلاق أن أتحدث عنه وعن دوره”.
واعتبر زيان من جهة أخرى، أن وزير الدولة “هو وحزبه وبقية الأحزاب التي تشاركه في المقاعد الحكومية إنما يتلخص دورها في توفير الغطاء السياسي لما يقع في حقل العدالة كما في غيره من تجاوزات”.
وأشار زيان، إلى أن “الصفة التي يمارس بها الرميد مهمته الحكومية، تفرض عليه التصدي للتجاوزات التي حصلت مع المواطنين في حراك الريف، وذلك بناء على ما التزم به المغرب في اتفاقيات ومواثيق دولية، وعلى رأسها اتفاقية مناهضة التعذيب”.
وأضاف زيان أنه “لا شك أن الرميد سمع الكثير في هذا الإطار، ولم نسمع عنه أنه تحرك أو تصدى أو تحرى، أو استعمل صلاحياته من أجل الدفع بفتح التحقيقات اللازمة في هذا الأمر”.
وتساءل النقيب زيان عن السبب الذي جعل الوزير المصطفى الرميد باعتباره قياديا مؤثـرا في الحزب الذي يقود الحكومة لا يتحرك حتى على مستوى حزبه “ليمنعه أو يسجل موقفا مخالفا على الأقل، حين تم استدعاء الأغلبية لدار العثماني، بهدف إصدار بيـان يدين الحراك، ويتهم ظلما وبهتانا جزء من المغاربة بـ “الانفصاليين”؟”، معتبرا أن “هذا ما يريد أن يعرفه المغاربة، وهذا ما يجب على الرميد أن يوضحه”.
ردّ النقيب محمد زيان، ووزير حقوق الإنسان السابق، على التدوينة الأخيرة لوزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان في الحكومة الحالية، المصطفى الرميد، والقيادي في حزب العدالة والتنمية، الذي نفى فيها مسؤوليته بشأن قضية اعتقال نشطاء الريف.
واعتبر النقيب زيان، في تدوينة على الفيسبوك، أن الوزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان يحاول بذلك “أن يبعد عن نفسه الاتهامات الموجهة إليه بالتقصيـر من طرف الرأي العام والدخول معي في بوليميك لا طائل منه”، مشيرا إلى أنه لم يذكر بأن المصطفى الرميد “كان وزيرا للعدل حين تم اعتقال شباب حراك الريف”، و”أنه لم يخطر ببالي على الإطلاق أن أتحدث عنه وعن دوره”.
واعتبر زيان من جهة أخرى، أن وزير الدولة “هو وحزبه وبقية الأحزاب التي تشاركه في المقاعد الحكومية إنما يتلخص دورها في توفير الغطاء السياسي لما يقع في حقل العدالة كما في غيره من تجاوزات”.
وأشار زيان، إلى أن “الصفة التي يمارس بها الرميد مهمته الحكومية، تفرض عليه التصدي للتجاوزات التي حصلت مع المواطنين في حراك الريف، وذلك بناء على ما التزم به المغرب في اتفاقيات ومواثيق دولية، وعلى رأسها اتفاقية مناهضة التعذيب”.
وأضاف زيان أنه “لا شك أن الرميد سمع الكثير في هذا الإطار، ولم نسمع عنه أنه تحرك أو تصدى أو تحرى، أو استعمل صلاحياته من أجل الدفع بفتح التحقيقات اللازمة في هذا الأمر”.
وتساءل النقيب زيان عن السبب الذي جعل الوزير المصطفى الرميد باعتباره قياديا مؤثـرا في الحزب الذي يقود الحكومة لا يتحرك حتى على مستوى حزبه “ليمنعه أو يسجل موقفا مخالفا على الأقل، حين تم استدعاء الأغلبية لدار العثماني، بهدف إصدار بيـان يدين الحراك، ويتهم ظلما وبهتانا جزء من المغاربة بـ “الانفصاليين”؟”، معتبرا أن “هذا ما يريد أن يعرفه المغاربة، وهذا ما يجب على الرميد أن يوضحه”.
