مجلس الأمن للأمم المتحدة يعقد مشاورات بشأن قضية الصحراء المغربية
ناظور سيتي: متابعة
أجرى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بنيويورك، مشاورات مغلقة بخصوص قضية الصحراء المغربية.
وقالت مصادر دبلوماسية، في نيويورك، "إن الأعضاء التابعين لمجلس الأمن، تلقوا أمس الإثنين، إحاطة من المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، ستافان دي ميستورا، والممثل الخاص للأمم المتحدة للصحراء ورئيس بعثة المينورسو، ألكسندر إيفانكو".
وأوردت ذات المصادر، أن المشاورات التي تم إجراؤها، تأتي في أفق اعتماد قرار، نهاية شهر أكتوبر الجاري، بتمديد مهمة بعثة المينورسو، التي أعطى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، توصيات بتمديدها لمدة سنة.
أجرى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بنيويورك، مشاورات مغلقة بخصوص قضية الصحراء المغربية.
وقالت مصادر دبلوماسية، في نيويورك، "إن الأعضاء التابعين لمجلس الأمن، تلقوا أمس الإثنين، إحاطة من المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، ستافان دي ميستورا، والممثل الخاص للأمم المتحدة للصحراء ورئيس بعثة المينورسو، ألكسندر إيفانكو".
وأوردت ذات المصادر، أن المشاورات التي تم إجراؤها، تأتي في أفق اعتماد قرار، نهاية شهر أكتوبر الجاري، بتمديد مهمة بعثة المينورسو، التي أعطى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، توصيات بتمديدها لمدة سنة.
وقد تم أثناء هذه المشاورات، الاستماع إلى إحاطة المسؤولين الأمميين، من طرف أعضاء مجلس الأمن، وذلك على ضوء التقرير الأخير الذي صدر عن الأمين العام للأمم المتحدة حول ملف الصحراء المغربية، والذي أعرب فيه غوتيريش، بشكل خاص، عن إدانته للانتهاكات والعراقيل التي يفرضها الكيان الوهمي على حرية حركة المينورسو وأنشطتها العملياتية واللوجستية.
كما، تم تسجيل تدهور وضعية حقوق الإنسان في مخيمات تندوف بالجزائر، واستمرار التجاوزات والانتهاكات واستغلال البوليساريو لحقوق الساكنة المحتجزة في المخيمات المذكورة.
وذكرت المصادر، أن المبعوث الشخصي للأمم المتحدة إلى الصحراء، تحدث خلال هذه المشاورات إلى الزيارة التي أجراها بدعوة من المملكة المغربية، إلى العيون والداخلة، في شتنبر المنصرم.
وقام المبعوث الأممي، خلال الزيارة المذكورة، بإجراء محادثات مع المنتخبين المحليين والأعيان وشيوخ القبائل الصحراوية، الذين أعربوا عن تشبثهم الراسخ بمغربية الصحراء وكذا دعمهم للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، في إطار السيادة الوطنية للمملكة ووحدتها الترابية.
كما قام المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، بإطلاع أعضاء المجلس على دينامية التنمية الحثيثة التي عاينها، والتي تعرفها الأقاليم الجنوبية منذ عودتها إلى حوزة الوطن الأم، وكذا الهدوء الذي تنعم به هذه الأقاليم، بالإضافة إلى البنيات التحتية الهامة التي تم إحداثها من أجل النهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية للصحراء، في إطار النموذج الجديد لتنمية الأقاليم الجنوبية.
ووفقا لنفس المصادر، فإنه خلال المشاورات، عبر عدد واسع من الدول، عن دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، مبرزة أن هذه المبادرة تشكل الأساس الجاد وذا المصداقية الكفيل بطي النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، كما تنص على ذلك قرارات مجلس الأمن منذ عام 2007.
وزادت، فإنه تم التعبير بالإجماع، عن الدعم القوي للعملية السياسية الأممية، التي نهدف إلى التوصل إلى حل سياسي وواقعي وعملي ودائم وقائم على التوافق لقضية الصحراء المغربية، بالاستناد حصريا إلى قرارات مجلس الأمن الصادرة منذ 2007، وخاصة القرار 2654 الذي تم اعتماده في أكتوبر 2022، مما يؤكد مجددا، أن الأمر يقتضي ذلك، الإقبار النهائي لخيار الاستفتاء.
وتم خلال المشاورات، توجيه نداء صريحا لاستئناف، مسلسل اجتماعات الموائد المستديرة، في أقرب الآجال، والتي تواصل الجزائر الاعتراض عليها، متجاهلة دعوات المجتمع الدولي المنادية بالتوصل إلى تسوية سياسية نهائية لهذا النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، كما تم إبراز دور الجزائر باعتبارها طرفا رئيسيا في هذا النزاع.
ولفت أعضاء مجلس الأمن، إلى التعاون الوثيق بين السلطات المغربية والمينورسو، كما أكد ذلك التقرير الأخير لغوتيريش.
وأكد أعضاء المجلس، عن انشغالهم الكبير تجاه تخلي "البوليساريو" عن وقف إطلاق النار، وانتهاكاتها للاتفاقيات العسكرية، وعرقلتها لمهام المينورسو وحرية تحرك مراقبيها العسكريين.
كما طالبوا، "البوليساريو" باحترام وقف إطلاق النار، والامتناع عن كل عمل استفزازي، ونبذ العراقيل التي تضعها في طريق تنفيذ مهمة مراقبة وقف إطلاق النار التي أنيطت بالمينورسو، لاسيما من خلال اعتراض دورياتها ومنع الإمدادات عن المراقبين العسكريين.
وتابعت المصادر عينها، أن العديد من الدول فندت الادعاءات الكاذبة للجزائر وصنيعتها البوليساريو، بخصوص نزاع مزعوم في الصحراء المغربية.
كما، تم تسجيل تدهور وضعية حقوق الإنسان في مخيمات تندوف بالجزائر، واستمرار التجاوزات والانتهاكات واستغلال البوليساريو لحقوق الساكنة المحتجزة في المخيمات المذكورة.
وذكرت المصادر، أن المبعوث الشخصي للأمم المتحدة إلى الصحراء، تحدث خلال هذه المشاورات إلى الزيارة التي أجراها بدعوة من المملكة المغربية، إلى العيون والداخلة، في شتنبر المنصرم.
وقام المبعوث الأممي، خلال الزيارة المذكورة، بإجراء محادثات مع المنتخبين المحليين والأعيان وشيوخ القبائل الصحراوية، الذين أعربوا عن تشبثهم الراسخ بمغربية الصحراء وكذا دعمهم للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، في إطار السيادة الوطنية للمملكة ووحدتها الترابية.
كما قام المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، بإطلاع أعضاء المجلس على دينامية التنمية الحثيثة التي عاينها، والتي تعرفها الأقاليم الجنوبية منذ عودتها إلى حوزة الوطن الأم، وكذا الهدوء الذي تنعم به هذه الأقاليم، بالإضافة إلى البنيات التحتية الهامة التي تم إحداثها من أجل النهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية للصحراء، في إطار النموذج الجديد لتنمية الأقاليم الجنوبية.
ووفقا لنفس المصادر، فإنه خلال المشاورات، عبر عدد واسع من الدول، عن دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، مبرزة أن هذه المبادرة تشكل الأساس الجاد وذا المصداقية الكفيل بطي النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، كما تنص على ذلك قرارات مجلس الأمن منذ عام 2007.
وزادت، فإنه تم التعبير بالإجماع، عن الدعم القوي للعملية السياسية الأممية، التي نهدف إلى التوصل إلى حل سياسي وواقعي وعملي ودائم وقائم على التوافق لقضية الصحراء المغربية، بالاستناد حصريا إلى قرارات مجلس الأمن الصادرة منذ 2007، وخاصة القرار 2654 الذي تم اعتماده في أكتوبر 2022، مما يؤكد مجددا، أن الأمر يقتضي ذلك، الإقبار النهائي لخيار الاستفتاء.
وتم خلال المشاورات، توجيه نداء صريحا لاستئناف، مسلسل اجتماعات الموائد المستديرة، في أقرب الآجال، والتي تواصل الجزائر الاعتراض عليها، متجاهلة دعوات المجتمع الدولي المنادية بالتوصل إلى تسوية سياسية نهائية لهذا النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، كما تم إبراز دور الجزائر باعتبارها طرفا رئيسيا في هذا النزاع.
ولفت أعضاء مجلس الأمن، إلى التعاون الوثيق بين السلطات المغربية والمينورسو، كما أكد ذلك التقرير الأخير لغوتيريش.
وأكد أعضاء المجلس، عن انشغالهم الكبير تجاه تخلي "البوليساريو" عن وقف إطلاق النار، وانتهاكاتها للاتفاقيات العسكرية، وعرقلتها لمهام المينورسو وحرية تحرك مراقبيها العسكريين.
كما طالبوا، "البوليساريو" باحترام وقف إطلاق النار، والامتناع عن كل عمل استفزازي، ونبذ العراقيل التي تضعها في طريق تنفيذ مهمة مراقبة وقف إطلاق النار التي أنيطت بالمينورسو، لاسيما من خلال اعتراض دورياتها ومنع الإمدادات عن المراقبين العسكريين.
وتابعت المصادر عينها، أن العديد من الدول فندت الادعاءات الكاذبة للجزائر وصنيعتها البوليساريو، بخصوص نزاع مزعوم في الصحراء المغربية.
