مجلس البركة يقدم للملك أسباب الاحتجاجات المشتعلة: قلة الشغل والفوارق الاجتماعية
سارة الطالبي
رسم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في تقريره السنوي الأخير الذي قدمه للملك محمد السادس صورة قاتمة عن الوضع الاجتماعي في المغرب، مشددا على أن الحركات الاحتجاجية التي عرفها البلد، خلال العام الأخير، كان سببها المباشر هو نقص فرص الشغل اللائق، داعيا إلى محاولة استعادة ثقة المواطنين في المؤسسات لتجاوز الوضع.
وقال التقرير، إن الحركات الاجتماعية المسجلة خلال الفترة الأخيرة، سببها الفقر والبطالة في صفوف الشباب والإقصاء، والفوارق أضحت ظواهر ينظر إليها المواطنون بشكل متزايد بصفتها شكلا من أشكال الحيف، وربط التقرير الرفض المتزايد للفوارق بالمغرب بالتغييرات التي شهدها المجتمع المغربي.
وفي هذا السياق، وبالنظر إلى أن تفاقم الفوارق ينعكس على التماسك الاجتماعي للبلاد، فقد خصص المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الموضوع الخاص لتقريره السنوي برسم سنة 2017 لمسألة الفوارق الاجتماعية والمجالية، مقترحا في هذا الصدد جملة من المداخل ذات الأولوية، منها استعادة ثقة المواطنين في قدرة المؤسسات والسياسات العمومية على تحسين ظروف عيشهم، وتعزيز قيمة الاستحقاق، والحد من حجم الفوارق، وذلك من خلال تركيز الجهود على محاربة الفساد، وتعميم مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وجزر الممارسات المنافية للتنافس، ومحاربة الامتيازات، وتقليص الآجال الفاصلة بين اعتماد القوانين وبين إصدار النصوص التطبيقية المتصلة بها.
وبخصـوص قـدرة المجالات الترابيـة علـى مقاومـة الصدمـات الاقتصادية، كشـف التقرير أن الاحتجاجـات التـي شـهدتها بعـض أقاليـم المملكـة هـذه السـنة كجـرادة، والتـي كان مـن بيـن أسـبابها نقـص فـرص الشـغل اللائــق ومــوارد الدخــل المســتقرة، محدودية نمــاذج التنميــة القائمــة فــي بعــض المجــالات الترابيــة والمعتمـدة علـى مـورد طبيعـي واحـد أو التـي تتوفـر علـى بنيـة إنتاجيـة غيـر متنوعـة بالقـدر الكافـي، داعيا إلى بلـورة اسـتراتيجية حقيقيـة لتنويـع الأنشـطة القطاعيـة وفـرص الشـغل فـي هـذه المناطـق.
كما يقترح المجلس، إعادة إحياء الارتقاء الاجتماعي، عن طريق إعادة تأهيل المدرسة العمومية بما يمكنها من توفير تعليم ذي جودة ومتاح للجميع، وتوسيع القاعدة الضريبية وإرساء نظام ضريبي منصف ومتدرج يضمن إعادة توزيع المداخيل والثروات، بالإضافة إلى تعزيـز منظومـة الحمايـة الاجتماعيـة، مـن خـال تسـريع عمليـة توجيـه المسـاعدات العموميـة للمواطنيـن وفـق مبــدأ الاستهداف، واســتكمال إرســاء نظــام الحمايــة الاجتماعية الشــاملة، وتجميــع أنظمــة التقاعــد، بالإضافة إلى تقليص الفوارق المجالة عبر تحسين الحكامة والديمقراطية المحليتين، وتعزيز آلية التضامن المجالي.
رسم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في تقريره السنوي الأخير الذي قدمه للملك محمد السادس صورة قاتمة عن الوضع الاجتماعي في المغرب، مشددا على أن الحركات الاحتجاجية التي عرفها البلد، خلال العام الأخير، كان سببها المباشر هو نقص فرص الشغل اللائق، داعيا إلى محاولة استعادة ثقة المواطنين في المؤسسات لتجاوز الوضع.
وقال التقرير، إن الحركات الاجتماعية المسجلة خلال الفترة الأخيرة، سببها الفقر والبطالة في صفوف الشباب والإقصاء، والفوارق أضحت ظواهر ينظر إليها المواطنون بشكل متزايد بصفتها شكلا من أشكال الحيف، وربط التقرير الرفض المتزايد للفوارق بالمغرب بالتغييرات التي شهدها المجتمع المغربي.
وفي هذا السياق، وبالنظر إلى أن تفاقم الفوارق ينعكس على التماسك الاجتماعي للبلاد، فقد خصص المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الموضوع الخاص لتقريره السنوي برسم سنة 2017 لمسألة الفوارق الاجتماعية والمجالية، مقترحا في هذا الصدد جملة من المداخل ذات الأولوية، منها استعادة ثقة المواطنين في قدرة المؤسسات والسياسات العمومية على تحسين ظروف عيشهم، وتعزيز قيمة الاستحقاق، والحد من حجم الفوارق، وذلك من خلال تركيز الجهود على محاربة الفساد، وتعميم مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وجزر الممارسات المنافية للتنافس، ومحاربة الامتيازات، وتقليص الآجال الفاصلة بين اعتماد القوانين وبين إصدار النصوص التطبيقية المتصلة بها.
وبخصـوص قـدرة المجالات الترابيـة علـى مقاومـة الصدمـات الاقتصادية، كشـف التقرير أن الاحتجاجـات التـي شـهدتها بعـض أقاليـم المملكـة هـذه السـنة كجـرادة، والتـي كان مـن بيـن أسـبابها نقـص فـرص الشـغل اللائــق ومــوارد الدخــل المســتقرة، محدودية نمــاذج التنميــة القائمــة فــي بعــض المجــالات الترابيــة والمعتمـدة علـى مـورد طبيعـي واحـد أو التـي تتوفـر علـى بنيـة إنتاجيـة غيـر متنوعـة بالقـدر الكافـي، داعيا إلى بلـورة اسـتراتيجية حقيقيـة لتنويـع الأنشـطة القطاعيـة وفـرص الشـغل فـي هـذه المناطـق.
كما يقترح المجلس، إعادة إحياء الارتقاء الاجتماعي، عن طريق إعادة تأهيل المدرسة العمومية بما يمكنها من توفير تعليم ذي جودة ومتاح للجميع، وتوسيع القاعدة الضريبية وإرساء نظام ضريبي منصف ومتدرج يضمن إعادة توزيع المداخيل والثروات، بالإضافة إلى تعزيـز منظومـة الحمايـة الاجتماعيـة، مـن خـال تسـريع عمليـة توجيـه المسـاعدات العموميـة للمواطنيـن وفـق مبــدأ الاستهداف، واســتكمال إرســاء نظــام الحمايــة الاجتماعية الشــاملة، وتجميــع أنظمــة التقاعــد، بالإضافة إلى تقليص الفوارق المجالة عبر تحسين الحكامة والديمقراطية المحليتين، وتعزيز آلية التضامن المجالي.
