مجلس الجالية يستغرب إقحام جريدة إسبانية أمينه العام في مغالطات لا أساس لها من الصحة
متابعة
عبر مجلس الجالية المغربية بالخارج، في بلاغ له، عن استغرابه من إقحام أمينه العام، الدكتور عبد الله بوصوف، وأحد أفراد عائلته، وعضو بالمجلس، في مقال نشر في النسخة الورقية لجريدة "إل موندو" الإسبانية، يوم الأحد 9 يونيو الجاري، وفي النسخة الإلكترونية ليوم الثلاثاء 11 يونيو..
وكشف مجلس الجالية ضمن البلاغ، أن الاتهامات الواردة في المقال ضد الأمين العام للمجلس وأحد أفراد عائلته وعضو بالمجلس في إسبانيا، بخصوص المساهمة في تمويلات غير قانونية، هي اتهامات باطلة تمس بمصداقية المؤسسة أولا وبشرف أمينها العام وعائلته، وكذا بشرف ومصداقية جميع أعضاء المجلس.
وبحسب بلاغ مجلس الجالية فإن "كاتب المقال عمد وبسوء نية إلى تزوير الحقائق بخصوص مهام المؤسسة، وذلك بإضافة مهمة جديدة ووهمية لها، وهي "الإشراف على الأموال التي يرسلها المغرب في جالياته في الدول الأوروبية"، وهو أمر غير صحيح وتغليط للرأي العام وكذب على مؤسسة دستورية، يؤطر الدستور وظهير تأسيسها، بشكل واضح، المهام التي تضطلع بها".
وعبر مجلس الجالية، عن "رفضه الشديد للاتهامات الباطلة الواردة في المقال المذكور"، منددا بـ"القذف والتشهير والمس بالشرف الذي لحق أمينه العام وعائلته، ويحتفظ بحق المتابعة القضائية ضد الجريدة المذكورة وكاتب المقال وفق ما تقتضيه النصوص القانونية في هذا الإطار".
ومن باب تأكيد مبدأ الشفافية والنزاهة، يهيب الأمين العام لمجلس الجالية المغربية، الدكتور عبد الله بوصوف، بأن وكالة الأسفار المذكورة في المقال لا تربطها إطلاقا أي علاقة تجارية أو مالية بمؤسسة مجلس الجالية المغربية بالخارج، ولم يسبق للمجلس أن لجأ إلى خدماتها.
عبر مجلس الجالية المغربية بالخارج، في بلاغ له، عن استغرابه من إقحام أمينه العام، الدكتور عبد الله بوصوف، وأحد أفراد عائلته، وعضو بالمجلس، في مقال نشر في النسخة الورقية لجريدة "إل موندو" الإسبانية، يوم الأحد 9 يونيو الجاري، وفي النسخة الإلكترونية ليوم الثلاثاء 11 يونيو..
وكشف مجلس الجالية ضمن البلاغ، أن الاتهامات الواردة في المقال ضد الأمين العام للمجلس وأحد أفراد عائلته وعضو بالمجلس في إسبانيا، بخصوص المساهمة في تمويلات غير قانونية، هي اتهامات باطلة تمس بمصداقية المؤسسة أولا وبشرف أمينها العام وعائلته، وكذا بشرف ومصداقية جميع أعضاء المجلس.
وبحسب بلاغ مجلس الجالية فإن "كاتب المقال عمد وبسوء نية إلى تزوير الحقائق بخصوص مهام المؤسسة، وذلك بإضافة مهمة جديدة ووهمية لها، وهي "الإشراف على الأموال التي يرسلها المغرب في جالياته في الدول الأوروبية"، وهو أمر غير صحيح وتغليط للرأي العام وكذب على مؤسسة دستورية، يؤطر الدستور وظهير تأسيسها، بشكل واضح، المهام التي تضطلع بها".
وعبر مجلس الجالية، عن "رفضه الشديد للاتهامات الباطلة الواردة في المقال المذكور"، منددا بـ"القذف والتشهير والمس بالشرف الذي لحق أمينه العام وعائلته، ويحتفظ بحق المتابعة القضائية ضد الجريدة المذكورة وكاتب المقال وفق ما تقتضيه النصوص القانونية في هذا الإطار".
ومن باب تأكيد مبدأ الشفافية والنزاهة، يهيب الأمين العام لمجلس الجالية المغربية، الدكتور عبد الله بوصوف، بأن وكالة الأسفار المذكورة في المقال لا تربطها إطلاقا أي علاقة تجارية أو مالية بمؤسسة مجلس الجالية المغربية بالخارج، ولم يسبق للمجلس أن لجأ إلى خدماتها.
