مجلس الحسابات يفجر فضيحة صفقات مراكز "الدياليز" والفواتير الوهمية ووزارة الصحة تحقق في القضية
ناظورسيتي | متابعة
فتحت وزارة الصحة تحقيقا في الملاحظات الواردة ضمن المذكرة التي وجهها الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات حول قطاع تصفية الدم لفائدة مرضى القصور الكلوي المزمن، وهي المذكرة التي فجرت فضيحة استغلال بعض المراكز للاتفاقية التي تجمعها مع الوزارة من أجل استخلاص فواتير وهمية لمجموعة من المرضى.
وبحسب مصادر مطلعة، فقد سجل التقرير عدم قيام صاحب الصفقة بإخبار مندوبية الصحة بشكل أسبوعي ومستمر عن حالة غياب للمرضى، مستغلا في ذلك غياب المراقبة والتتبع، مع استمراره في تسجيل وفوترة الحصص غير المنجزة بسبب تخلف المريض عن الحضور أو وفاته أو تغيير مقر إقامته، فضلا عن فوترة حصص وهمية بتواريخ تصادف أيام الأحد والأعياد.
هذا، و تبلغ تكلفة هذه العملية أزيد من 250 مليون درهم سنويا، وتصل كلفة الحصة الواحدة لكل مريض إلى ما بين 600 و 800 درهم يمكن أن ترتفع حسب التجهيزات المتوفرة لدى المراكز، في حين أن المريض يخضع لحصتين أو ثلاث حصص أسبوعيا، وهو الأمر الذي يجعل تحملها من طرف المرضى غير المنخرطين في نظام للتأمين أمرا مكلفا.
فتحت وزارة الصحة تحقيقا في الملاحظات الواردة ضمن المذكرة التي وجهها الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات حول قطاع تصفية الدم لفائدة مرضى القصور الكلوي المزمن، وهي المذكرة التي فجرت فضيحة استغلال بعض المراكز للاتفاقية التي تجمعها مع الوزارة من أجل استخلاص فواتير وهمية لمجموعة من المرضى.
وبحسب مصادر مطلعة، فقد سجل التقرير عدم قيام صاحب الصفقة بإخبار مندوبية الصحة بشكل أسبوعي ومستمر عن حالة غياب للمرضى، مستغلا في ذلك غياب المراقبة والتتبع، مع استمراره في تسجيل وفوترة الحصص غير المنجزة بسبب تخلف المريض عن الحضور أو وفاته أو تغيير مقر إقامته، فضلا عن فوترة حصص وهمية بتواريخ تصادف أيام الأحد والأعياد.
هذا، و تبلغ تكلفة هذه العملية أزيد من 250 مليون درهم سنويا، وتصل كلفة الحصة الواحدة لكل مريض إلى ما بين 600 و 800 درهم يمكن أن ترتفع حسب التجهيزات المتوفرة لدى المراكز، في حين أن المريض يخضع لحصتين أو ثلاث حصص أسبوعيا، وهو الأمر الذي يجعل تحملها من طرف المرضى غير المنخرطين في نظام للتأمين أمرا مكلفا.
