مجلس المنافسة يستمع إلى ثلاثين شركة تفرض رسوما إضافية على المغاربة
ناظورسيتي: متابعة
كشفت مصادر وصفت بالمطلعة للإعلام، أن مجلس المنافسة سيشرع، اعتبارا من الأسبوع المقبل، في الاستماع إلى الشركات التي تفرض رسوما إضافية على أداء الفواتير عبر الإنترنيت.
وحسبذات المصادر، فإن مجلس المنافسة سيستمع إلى حوالي 30 شركة تعتمد هذا النوع من المعاملات، والتي ستكون مطالبة بتقديم المبررات والدوافع التي جعلتها تفرض هذه الرسوم التي اعتبرها المجلس سالف الذكر “غير مبررة”.
وأكدت أيضا أن الشركات التي تنشط في قطاع الاتصالات وخدمات الماء والكهرباء والقطاع المالي هي المعنية بالأساس بهذه الممارسة التي أثارت غضب فئات واسعة من المغاربة.
كشفت مصادر وصفت بالمطلعة للإعلام، أن مجلس المنافسة سيشرع، اعتبارا من الأسبوع المقبل، في الاستماع إلى الشركات التي تفرض رسوما إضافية على أداء الفواتير عبر الإنترنيت.
وحسبذات المصادر، فإن مجلس المنافسة سيستمع إلى حوالي 30 شركة تعتمد هذا النوع من المعاملات، والتي ستكون مطالبة بتقديم المبررات والدوافع التي جعلتها تفرض هذه الرسوم التي اعتبرها المجلس سالف الذكر “غير مبررة”.
وأكدت أيضا أن الشركات التي تنشط في قطاع الاتصالات وخدمات الماء والكهرباء والقطاع المالي هي المعنية بالأساس بهذه الممارسة التي أثارت غضب فئات واسعة من المغاربة.
وترجح المصادر ذاتها أن يصدر مجلس المنافسة، أواخر يونيو الحالي، موقفا وقرارات بشأن هذا الموضوع، بعد الاستماع إلى الشركات التي يتحجج بعضها بأن هذه الرسوم لا تستفيد منها ويتلقاها القائمون على هذه الخدمات الرقمية.
وكان أحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة، قد كشف، في وقت سابق للإعلام الوطني، أن المؤسسة الدستورية وقفت على استيفاء الشركات من خلال هذه الممارسات “ملايين الدراهم شهريا من جيوب المغاربة بشكل غير مبرر”.
وأكد الأخير أن مجلس المنافسة لديه “لائحة أولوية للشركات المعنية بهذه الممارسات، يتراوح عددها من 20 إلى 30، وهذا الرقم يتطور بشكل متسارع”، وشدد على أن المجلس سيراسلها من أجل التراجع عن فرض هذه الزيادة في الأداء على المستهلك.
وكان المجلس الوصي قد أصدر، منتصف شهر ماي الماضي، بيانا أعلن فيه وقوفه عند بعض الممارسات التي تقوم بها بعض الشركات التي تنشط في قطاعات اقتصادية مختلفة أثناء تأدية فواتيرها عبر خدمة الإنترنيت من طرف زبائنها، حيث تحملهم تكلفة هذه الخدمة، إضافة إلى قيمة الفاتورة المطلوب سدادها؛ علما أن هذه الشركات تستفيد من هذه الخدمة التي تخول لها إمكانية تقليص مصاريف التشغيل والاستثمار المرتبطة بتحصيل هذه الفواتير.
وكان أحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة، قد كشف، في وقت سابق للإعلام الوطني، أن المؤسسة الدستورية وقفت على استيفاء الشركات من خلال هذه الممارسات “ملايين الدراهم شهريا من جيوب المغاربة بشكل غير مبرر”.
وأكد الأخير أن مجلس المنافسة لديه “لائحة أولوية للشركات المعنية بهذه الممارسات، يتراوح عددها من 20 إلى 30، وهذا الرقم يتطور بشكل متسارع”، وشدد على أن المجلس سيراسلها من أجل التراجع عن فرض هذه الزيادة في الأداء على المستهلك.
وكان المجلس الوصي قد أصدر، منتصف شهر ماي الماضي، بيانا أعلن فيه وقوفه عند بعض الممارسات التي تقوم بها بعض الشركات التي تنشط في قطاعات اقتصادية مختلفة أثناء تأدية فواتيرها عبر خدمة الإنترنيت من طرف زبائنها، حيث تحملهم تكلفة هذه الخدمة، إضافة إلى قيمة الفاتورة المطلوب سدادها؛ علما أن هذه الشركات تستفيد من هذه الخدمة التي تخول لها إمكانية تقليص مصاريف التشغيل والاستثمار المرتبطة بتحصيل هذه الفواتير.
