مجلس حقوق الإنسان يقدم هذه المقترحات لتحسين ظروف المعتقلين في المغرب
ناظورسيتي: متابعة
أقدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب، الذي تترأسه أمينة بوعياش، على تقديم مجموعة من التعديلات على مشروع قانون 10.23 المتعلق بتدبير المؤسسات السجنية.
وتضمنت هذه التعديلات مقترحات هامة منها منح المعتقلين حق طلب الاستعانة بوسائل تسجيلات المراقبة الإلكترونية في حال تعرضهم للعنف، والتي يجب تدوينها في التقارير الرسمية بخصوص الحوادث والمخالفات.
وأوصى المجلس بأن يكون بإمكانه وآلياته الوطنية الاطلاع على تسجيلات المراقبة الإلكترونية لاستخدامها في حال ادعاء أي من النزلاء تعرضه للتعذيب أو سوء المعاملة.
أقدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب، الذي تترأسه أمينة بوعياش، على تقديم مجموعة من التعديلات على مشروع قانون 10.23 المتعلق بتدبير المؤسسات السجنية.
وتضمنت هذه التعديلات مقترحات هامة منها منح المعتقلين حق طلب الاستعانة بوسائل تسجيلات المراقبة الإلكترونية في حال تعرضهم للعنف، والتي يجب تدوينها في التقارير الرسمية بخصوص الحوادث والمخالفات.
وأوصى المجلس بأن يكون بإمكانه وآلياته الوطنية الاطلاع على تسجيلات المراقبة الإلكترونية لاستخدامها في حال ادعاء أي من النزلاء تعرضه للتعذيب أو سوء المعاملة.
كما قدم المجلس اقتراحات أخرى تشمل سماح السجناء بارتداء ملابسهم العادية أثناء خروجهم من المؤسسة السجنية لأغراض معترف بها رسميا، وكذلك إمكانية الحلاقة الدورية للذكور. وتمثلت مقترحات أخرى في منح السجناء عناوين وأرقام هواتف للجهات المعنية التي يمكن تقديم الشكاوى إليها.
وأوصى المجلس أيضا بمنع موظفي المؤسسات السجنية من حمل الأسلحة في الأماكن المخصصة للأحداث، مع إمكانية استخدام كاميرات المراقبة داخل المؤسسات إذا تطلب الأمر.
بالإضافة إلى ذلك، اقترح المجلس إضافة الأعياد الدينية إلى القوانين المتعلقة بالمؤسسات السجنية، وذلك بحيث يكون للسجناء الاحتفال بأعيادهم الدينية. وتهدف هذه التعديلات إلى تحسين ظروف السجناء وضمان حقوقهم.
وختم المجلس بالتأكيد على أهمية زيارة الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب المؤسسات السجنية بانتظام، وأوصى بتسهيل دخولها واستخدام المعدات اللازمة لأداء مهامها بفعالية داخل المؤسسات السجنية.
وأوصى المجلس أيضا بمنع موظفي المؤسسات السجنية من حمل الأسلحة في الأماكن المخصصة للأحداث، مع إمكانية استخدام كاميرات المراقبة داخل المؤسسات إذا تطلب الأمر.
بالإضافة إلى ذلك، اقترح المجلس إضافة الأعياد الدينية إلى القوانين المتعلقة بالمؤسسات السجنية، وذلك بحيث يكون للسجناء الاحتفال بأعيادهم الدينية. وتهدف هذه التعديلات إلى تحسين ظروف السجناء وضمان حقوقهم.
وختم المجلس بالتأكيد على أهمية زيارة الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب المؤسسات السجنية بانتظام، وأوصى بتسهيل دخولها واستخدام المعدات اللازمة لأداء مهامها بفعالية داخل المؤسسات السجنية.
