محاكمة 77 متهما بتزوير فواتير بملايين الدراهم في الناظور
ناظورسيتي: متابعة
من المقرر أن يمثل أمام ابتدائية الناظور، الخميس المقبل، 77 متهما، بينهم مطورون عقاريون ورجال أعمال وتجار، متورطين في قضية تزوير فواتير بملايين الدراهم، ما تسبب في خسائر فادحة لشركة أخرى واكبها تبعات ضريبية ما زالت مستمرة حتى اليوم.
ينقسم المتهمون في هذه القضية إلى مجموعتين: 28 مدير شركة، و48 صاحب محل تجاري وأفراد آخرين، بما فيهم رجال أعمال. مقراتهم الاجتماعية توجد بالناظور، واستخدموا التزوير للتهرب الضريبي عبر إدراج فواتير مزورة في بياناتهم الضريبية، تحمل المعطيات التعريفية والضريبية للشركة المتضررة.
من المقرر أن يمثل أمام ابتدائية الناظور، الخميس المقبل، 77 متهما، بينهم مطورون عقاريون ورجال أعمال وتجار، متورطين في قضية تزوير فواتير بملايين الدراهم، ما تسبب في خسائر فادحة لشركة أخرى واكبها تبعات ضريبية ما زالت مستمرة حتى اليوم.
ينقسم المتهمون في هذه القضية إلى مجموعتين: 28 مدير شركة، و48 صاحب محل تجاري وأفراد آخرين، بما فيهم رجال أعمال. مقراتهم الاجتماعية توجد بالناظور، واستخدموا التزوير للتهرب الضريبي عبر إدراج فواتير مزورة في بياناتهم الضريبية، تحمل المعطيات التعريفية والضريبية للشركة المتضررة.
حرك وكيل الملك المتابعة بعد أبحاث مكثفة كشفت عن استخدام مقاولات للبناء فواتير مزورة للتهرب من الضريبة على الأرباح، وكذلك شركات في أنشطة مختلفة استخدمت نفس الأسلوب لنفس الغاية. المتهمون لم يجدوا إجابة كافية لتبرير الاتهامات، خصوصا أنهم لا يملكون أي علاقة تربطهم بالشركة المتضررة، التي تواجه مطالب ضريبية ضخمة عن أرباح لم تحققها.
أفادت مصادر لجريدة "الصباح" أن الشركة المتضررة، والتي يقع مقرها في وجدة وتعمل في مجال بيع أجزاء السيارات، فوجئت بمطالب ضريبية تجاوزت 661 مليون سنتيم عن فواتير لم تصرح بها. ممثل الشركة القانوني نازع في المبلغ وراجع إدارة الضرائب، ليكتشف وجود فواتير مزورة تحمل اسم شركته وخاتمها، وتتعامل بها مع شركات وأفراد لم يكن لهم أي تعامل تجاري معها.
كشفت البيانات الضريبية أن الشركات المتورطة استخدمت فواتير مزورة لتقديمها كتحملات ضريبية لتخفيف الرسوم المفروضة عليها، مما أثقل الذمة المالية للشركة المتضررة بمطالب ضريبية عن أرباح لم تحققها. وتستمر أوامر النيابة العامة في كشف كل المتورطين واعتقال شبكة المزورين.
كشفت الواقعة عن شبكة وطنية متخصصة في تزوير الفواتير، حيث رجحت مصادر "الصباح" أن تكون الفواتير المزورة قد استخدمت حتى خارج منطقة الشرق، في مختلف جهات المملكة.
بدأت المحاكمة في أواخر أبريل الماضي، وحددت لها جلسة في 27 مايو الجاري، لاستدعاء جميع المتهمين. ومازالت النيابة العامة تواصل تحقيقاتها لكشف جميع المتورطين وضمان تقديمهم للعدالة.
أفادت مصادر لجريدة "الصباح" أن الشركة المتضررة، والتي يقع مقرها في وجدة وتعمل في مجال بيع أجزاء السيارات، فوجئت بمطالب ضريبية تجاوزت 661 مليون سنتيم عن فواتير لم تصرح بها. ممثل الشركة القانوني نازع في المبلغ وراجع إدارة الضرائب، ليكتشف وجود فواتير مزورة تحمل اسم شركته وخاتمها، وتتعامل بها مع شركات وأفراد لم يكن لهم أي تعامل تجاري معها.
كشفت البيانات الضريبية أن الشركات المتورطة استخدمت فواتير مزورة لتقديمها كتحملات ضريبية لتخفيف الرسوم المفروضة عليها، مما أثقل الذمة المالية للشركة المتضررة بمطالب ضريبية عن أرباح لم تحققها. وتستمر أوامر النيابة العامة في كشف كل المتورطين واعتقال شبكة المزورين.
كشفت الواقعة عن شبكة وطنية متخصصة في تزوير الفواتير، حيث رجحت مصادر "الصباح" أن تكون الفواتير المزورة قد استخدمت حتى خارج منطقة الشرق، في مختلف جهات المملكة.
بدأت المحاكمة في أواخر أبريل الماضي، وحددت لها جلسة في 27 مايو الجاري، لاستدعاء جميع المتهمين. ومازالت النيابة العامة تواصل تحقيقاتها لكشف جميع المتورطين وضمان تقديمهم للعدالة.
