محامون يتطوعون للدفاع عن معتقلي الحسيمة وإعلان عن فتح لائحة للراغبين في الإنضمام
متابعة
أعلن كل من النقيب السابق للمحامين عبد الرحمان بنعمرو، ونائب رئيس الجمعية المغربية للحقوق الإنسان، المحامي سعيد بنحماني، عن فتح لائحة للمحامين الراغبين في الدفاع عن نشطاء “حراك الريف” المعتقلين حاليا.
وقد تم الإعلان من قبل بنعمرو وبنحماني عن لائحة للمحامين الراغبين في تشكيل هيئة الدفاع عن المعتقلين، والتي من المتوقع أن تعرف تجاوبا كبيرا من قبل مجموعة من المحاميين الحقوقيين على المستوى الوطني، حسب المحامي بنحماني.
وقال بنحماني في اتصال مع “الأول”، إن “هذه المبادرة، جاءت بعد متابعتنا لمسلسل الأحداث التيس استتبعت الحراك منذ البداية، خصوصا ما تلا حادثة المسجد يوم الجمعة الماضي، من حملة اعتقالات واسعة، وما تلاه من بلاغي وكيل الملك، سواء المتعلق بالأمر باعتقال الزفزافي، أو الذي تم الإعلان فيه عن عدد المعتقلين، وعلى رأسهم المعتقل السابق محمد جلول، وقد سجلنا خروقات تهم طريقة الاعتقال بالإضافة إلى جوانب أخرى في نفس السياق”.
مضيفا أن “لقد أعلنا، النقيب عبد الرحمان بنعمرو وأنا عن لائحة الدفاع، وهي مفتوحة الآن أمام المحاميين الراغبين في الدفاع عن المعتقلين، للوقوف على ضمان شروط المحاكمة العادلة وتتبع مسار القضية والضغط من الجانب القانوني والحقوقي لإطلاق سراحهم”
أعلن كل من النقيب السابق للمحامين عبد الرحمان بنعمرو، ونائب رئيس الجمعية المغربية للحقوق الإنسان، المحامي سعيد بنحماني، عن فتح لائحة للمحامين الراغبين في الدفاع عن نشطاء “حراك الريف” المعتقلين حاليا.
وقد تم الإعلان من قبل بنعمرو وبنحماني عن لائحة للمحامين الراغبين في تشكيل هيئة الدفاع عن المعتقلين، والتي من المتوقع أن تعرف تجاوبا كبيرا من قبل مجموعة من المحاميين الحقوقيين على المستوى الوطني، حسب المحامي بنحماني.
وقال بنحماني في اتصال مع “الأول”، إن “هذه المبادرة، جاءت بعد متابعتنا لمسلسل الأحداث التيس استتبعت الحراك منذ البداية، خصوصا ما تلا حادثة المسجد يوم الجمعة الماضي، من حملة اعتقالات واسعة، وما تلاه من بلاغي وكيل الملك، سواء المتعلق بالأمر باعتقال الزفزافي، أو الذي تم الإعلان فيه عن عدد المعتقلين، وعلى رأسهم المعتقل السابق محمد جلول، وقد سجلنا خروقات تهم طريقة الاعتقال بالإضافة إلى جوانب أخرى في نفس السياق”.
مضيفا أن “لقد أعلنا، النقيب عبد الرحمان بنعمرو وأنا عن لائحة الدفاع، وهي مفتوحة الآن أمام المحاميين الراغبين في الدفاع عن المعتقلين، للوقوف على ضمان شروط المحاكمة العادلة وتتبع مسار القضية والضغط من الجانب القانوني والحقوقي لإطلاق سراحهم”
