محامي لناظور سيتي: الحكومة أمام تحد كبير لتعديل مدونة الأسرة والمؤسسة الملكية ستفرض حلولا وسطى
ناظور سيتي: مريم محو
بعد مضي تسعة عشر سنة على تطبيق مدونة الأسرة، أعطى الملك محمد السادس، هذا اليوم الثلاثاء في رسالة وجهها لرئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أعطى، تعليماته السامية، بالشروع في إعادة النظر في المدونة.
وتعتبر مجموعة من الفعاليات الحقوقية والقانونية، أن دعوة الملك إلى إعادة النظر في بنود المدونة، تعد خطوة أساسية ومهمة في اتجاه الرفع من مستوى حقوق الأسرة بشكل عام وتعزيزها، آملة في أن تنجح المؤسسات المكلفة بهذا التعديل في إرجاع التوازن المفقود لهذه المدونة.
وفي هذا الصدد، يرى زكرياء البورياحي، محامي بهيئة الناظور، أن ظهور عدد من النواقص والاختلالات في تطبيق المدونة، يحتم إعادة النظر في مجموعة من موادها.
بعد مضي تسعة عشر سنة على تطبيق مدونة الأسرة، أعطى الملك محمد السادس، هذا اليوم الثلاثاء في رسالة وجهها لرئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أعطى، تعليماته السامية، بالشروع في إعادة النظر في المدونة.
وتعتبر مجموعة من الفعاليات الحقوقية والقانونية، أن دعوة الملك إلى إعادة النظر في بنود المدونة، تعد خطوة أساسية ومهمة في اتجاه الرفع من مستوى حقوق الأسرة بشكل عام وتعزيزها، آملة في أن تنجح المؤسسات المكلفة بهذا التعديل في إرجاع التوازن المفقود لهذه المدونة.
وفي هذا الصدد، يرى زكرياء البورياحي، محامي بهيئة الناظور، أن ظهور عدد من النواقص والاختلالات في تطبيق المدونة، يحتم إعادة النظر في مجموعة من موادها.
وقال البورياحي في تصريحه لناظور سيتي، "إن التطور الذي أضحى يعرفه المجتمع المغربي يفرض بشكل كبير مواكبته من طرف المشرع".
وسجل المصدر ذاته، أن مسألة تعديل المدونة، غالبا ما تثير الكثير من النقاش والخلافات بين من يرى في التشبث بالمرجعية التراثية ومراعاة خصوصية المجتمع أمرا ضروريا، وبين من يشدد على حتمية مواكبة ومسايرة المتغيرات الحقوقية والاستناد إلى المواثيق والقوانين الدولية، يورد المصدر.
وحسب المحامي، فإن الحكومة تجد نفسها أمام تحد كبير ودقيق يفرض عليها أن تتبنى مقاربة تشاركية ونهجا استشاريا، مردفا، أن صعوبة توفيق الحكومة بين التيارين، يظهر لنا دور المؤسسة الملكية باعتبارها مؤسسة محكمة تحترم من طرف الجميع، في إرساء حلول وسطى في إطار الاعتدال والاجتهاد المنفتح وإعمال فقه الواقع.
وبخصوص المواضيع التي يمكن أن يعاد فيها النظر، أفاد المتحدث، أنه من المنتظر أن يشمل هذا التعديل كل من ولاية المرأة على أطفالها، والحضانة وموضوع تزويج القاصرات، وكذا التعدد وبعض المسائل المرتبطة بالإرث وتدبير ممتلكات الأسرة، إضافة إلى مجموعة من المواضيع الأخرى التي كانت محل نقاش خلال الفترة الأخيرة.
يشار إلى أن، الملك محمد السادس، أمهل المؤسسات المكلفة بإعادة إصلاح المدونة تحت إشراف رئيس الحكومة، مدة ستة أشهر، لعرض مقترحاتها على أنظار جلالته.
وسجل المصدر ذاته، أن مسألة تعديل المدونة، غالبا ما تثير الكثير من النقاش والخلافات بين من يرى في التشبث بالمرجعية التراثية ومراعاة خصوصية المجتمع أمرا ضروريا، وبين من يشدد على حتمية مواكبة ومسايرة المتغيرات الحقوقية والاستناد إلى المواثيق والقوانين الدولية، يورد المصدر.
وحسب المحامي، فإن الحكومة تجد نفسها أمام تحد كبير ودقيق يفرض عليها أن تتبنى مقاربة تشاركية ونهجا استشاريا، مردفا، أن صعوبة توفيق الحكومة بين التيارين، يظهر لنا دور المؤسسة الملكية باعتبارها مؤسسة محكمة تحترم من طرف الجميع، في إرساء حلول وسطى في إطار الاعتدال والاجتهاد المنفتح وإعمال فقه الواقع.
وبخصوص المواضيع التي يمكن أن يعاد فيها النظر، أفاد المتحدث، أنه من المنتظر أن يشمل هذا التعديل كل من ولاية المرأة على أطفالها، والحضانة وموضوع تزويج القاصرات، وكذا التعدد وبعض المسائل المرتبطة بالإرث وتدبير ممتلكات الأسرة، إضافة إلى مجموعة من المواضيع الأخرى التي كانت محل نقاش خلال الفترة الأخيرة.
يشار إلى أن، الملك محمد السادس، أمهل المؤسسات المكلفة بإعادة إصلاح المدونة تحت إشراف رئيس الحكومة، مدة ستة أشهر، لعرض مقترحاتها على أنظار جلالته.
